الإخوان بمصر: نحترم "كامب ديفيد" ولا نريد الرئاسة

مع قيام "ثورة 25 يناير" التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بدأ التيار الاسلامي في مصر يمارس نشاطه بشكل علني مع انهيار النظام الامني الذي كان يقيد حركته ويلقي بكوادره في السجون مستعينا بالسلطات التي يخولها له قانون الطوارىء الذي يعد الغاؤه المرتقب من اهم مطالب هذه الانتفاضة الشبابية.

القاهرة: شاركت جماعة الاخوان المسلمين "المحظورة" في الحوار الوطني الذي بدأه نائب الرئيس السابق عمر سليمان مع القوى السياسية والعامة اثر اندلاع حركة الاحتجاج الشعبي في محاولة من النظام لاحتواء تلك الحركة وتمكين مبارك من البقاء في السلطة حتى انتهاء ولايته في ايلول/سبتمبر المقبل.

ولترسيخ وجودها شرعيا تعمل الجماعة، كما صرح مؤخرا المتحدث باسمها عصام العريان، على تأسيس حزب لها خلال المرحلة المقبلة بعد اقرار التعديلات الدستورية التي يجري حاليا العمل عليها.

وكان العريان سعى الاربعاء الى الطمأنة مؤكدا في تصريح لفرانس برس ان الجماعة لا تسعى الى الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال "نحن لا نتطلع للحصول على غالبية مقاعد البرلمان، وهذه رسالة الى كل الاحزاب السياسية" وذلك بعد ان كان الاخوان اعلنوا في وقت سابق انهم لن يرشحوا احدا للانتخابات الرئاسية. كما أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور سعد الكتاتني، في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، أن الجماعة تحترم جميع المعاهدات الموقعة بين مصر وإسرائيل، موضحاً أن إعادة النظر فيها يرجع للشعب والأطراف التي وقعتها، إذا ما رأت أنها تحقق الهدف من إبرامها.وكان الاخوان المسلمون يحتلون 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب بعد الانتخابات التي جرت في العام 2005. وقد تمثلت جماعة الاخوان المسلمين في لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلاثاء من خلال المحامي صبحي صالح، وهو نائب سابق عن الجماعة.

وقال الكتاتني إن "الجماعة عارضت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، حينما كانت تناقش، ولكن عندما تم توقيعها وأقرت أصبحت واقعاً ومعاهدة يجب احترامها"، مشدداً على أن "الجماعة تحترم جميع المعاهدات الدولية التي وقعتها مصر."

اما "الجماعة الاسلامية"، المسؤولة عن موجة العنف الاسلامي التي شهدتها مصر في تسعينات القرن الماضي، فقد عادت للظهور للمرة الاولى منذ عشرين عاما في اجتماع عقده قادتها مساء الاثنين الماضي في مدينة اسيوط، جنوب القاهرة، واعلنوا خلاله استئناف نشاطهم الدعوي اثر سقوط مبارك، كما ذكرت صحيفة "الشروق" المستقلة الاربعاء.

وكان قادة هذه الجماعة اعلنوا قبل سنوات تخليهم عن العنف ومراجعة افكارهم. كما لوحظ مؤخرا وجود نشاط كبير للجماعات السلفية التي اصبحت توزع علنا وعلى نطاق واسع المنشورات التي تدعو لافكارها.

ويرى ضياء رشوان الصحافي والباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان هذه "الظاهرة صحية ومظهر ايجابي لا يدعو الى الخوف لانه يجسد فكرة التعددية". ويضيف "اذا كنا ننادي بالحرية والديموقراطية فمن الطبيعي ان يكون هناك نشاطا للتيار الاسلامي شأنه شأن التيار اليساري او الاشتراكي او اليميني، فهو بالتاكيد جزء من الحالة السياسية" في مصر.

ويوضح رشوان ان خوض هذا التيار الانتخابات التشريعية المقبلة "هو الذي سيكشف حجمها الحقيقي في المجتمع المصري"، مضيفا "لا اعتقد ان هذا التيار يمكن ان تكون له الاغلبية" في هذه الانتخابات التي رأى ان "اهميتها ستكمن في اقبال جيل جديد من الشباب على المشاركة فيها بقوة بحيث يمكن ان تصل نسبة المشاركة الى 50 مليون ناخب في حين كانت المشاركة السابقة لا تتعدى 15%" من عدد الناخبين.

واكد رشوان ان "هذا الشباب، شباب ثورة 25 يناير الذي لم يسبق ان شارك في اي انتخابات، لا يخاف ويملك ثقة كبيرة في النفس لذلك سيكون من الصعب التأثير عليه".

من جانبه يرى نبيل عبد الفتاح الباحث في المركز نفسه ان "الحركات الاسلامية لم تشارك بفاعلية في الاعداد لانتفاضة 25 يناير الديموقراطية التي قام بها ابناء الطبقة الوسطى المدينية لكنها تحاول الاستفادة من مشاركتها في جمعة الغضب (28 يناير) وما بعدها لاضفاء الصبغة الاسلامية على الحركة ولكي تؤثر على توجهات المجلس الاعلى للقوات المسلحة وتجلعه يعترف شرعيا بوجودها".

واشار الى انها تهدف من ذلك الى العمل على "ان يكون هناك مساران متوازيان ومتقابلان". لكنه اعتبر ان "المجلس الذي يسعى الان الى اعادة الحياة الى طبيعتها وتسيير مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار لن يقف ساكنا اذا جرت محاولة للسطو على مكتسبات هذه الانتفاضة". واضاف "ستحدث عندها عملية اعادة فرز وستتخذ الحكومة موقفا مختلفا" من هذه الحركات.