القضاء المصري يؤيد قرار التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق

أيد القضاء المصر قرار النائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلي وتم إخطار البورصة والبنوك بذلك.

القاهرة: ايدت محكمة الجنايات في مصر الخميس قرار النائب العام بالتحفظ على اموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي واسرته، على ما افاد مصدر قضائي. وقال بيان لمحكمة الجنايات ان المحكمة ايدت "قرار النائب العام بالتحفظ على اموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وابنه وهي الاموال السائلة والمنقولة والعقارية".

واضاف البيان انه "تم اخطار البورصة والبنوك بالقرار". واوضح مصدر قضائي في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود ان الاخير اصدر قرارا الخميس بالكشف عن حسابات العادلي في المصارف استنادا الى صلاحياته التي تتيح له تعليق تطبيق قانون سرية الحسابات المصرفية على الاشخاص الذين يتم التحقيق معهم في اتهامات تتعلق بغسيل الاموال.

واضاف المصدر ان نيابة امن الدولة العليا "خاطبت البنك المركزي من اجل السماح لها بفحص حسابات" الوزير السابق في المصارف المصرية. واعلن مصدر قضائي الاحد ان نيابة امن الدولة العليا ستحقق مع وزير الداخلية السابق بتهمة "غسل الاموال".

وكان النائب العام قرر منع عدد من مسؤولي النظام السابق من السفر اضافة الى التحفظ على اموالهم من بينهم العادلي. واكد النائب العام ان هناك بلاغات ضد وزير الداخلية السابق بشأن "قيامه بتحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصي من احدى شركات المقاولات". كما قدم المحامي القبطي نجيب جبرائيل بلاغا ضد العادلي يتهمه فيه "باثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر وبث روح الفرقة بين المسيحيين والمسلمين فى مصر".

وقدم محام قبطي اخر هو ممدوح رمزي بلاغا ضد العادلي ب"بتدبير وتخطيط الاعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية" الذي اوقع اكثر من عشرين قتيلا قبطيا ليلة الاول من كانون الثاني/يناير 2011. وفي حديث الى صحيفة المصري اليوم نشر الخميس، قال العادلي انه "لم يتم بعد استدعاؤه للتحقيق امام اي جهة قضائية".