كيف تتجنب مصر فوعوناً جديداً: سؤال محوري بمرحلة حرجة

كيف تتجنب مصر فرعونا جديدا؟ سؤال محوري بات مطروحا في مصر ولكن الاجابات لا تزال ضبابية في ظل مرحلة انتقالية حرجة تثير قلقا ومخاوف من استمرار ركائز النظام القديم الذي اطاحت "ثورة 25 يناير" برأسه.

القاهرة: رغم اعلان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى زمام الامور بعد اضطرار الرئيس السابق حسني مبارك للتنحي الاحد الماضي، اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين في غضون ستة اشهر تجري خلالها تعديلات دستورية ثم انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية، الا ان هذا الجدول الزمني لم يرض الجميع ولم يجب على كل التساؤلات.

فالتعديلات المعلن عنها حتى الان في الدستور لا تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية التي ظلت المعارضة تصفها بانها "شبه الهية" وانما تتركز اساسا على شروط الترشيح للرئاسة والحد الاقصى للبقاء في هذا المنصب اضافة الى طريقة الاشراف على الانتخابات.

ولم يتضح بعد ان كانت الانتخابات ستجرى في ظل قانون الاحزاب الراهن ام انه سيتم تعديله للسماح للقوى التي كانت محظورة وتلك البادئة بتنظيم صفوفها في احزاب تعبر عنها وخصوصا الشباب الذين اطلقوا الدعوة الى ثورة 25 يناير والذين تتنوع توجهاتهم السياسية ما بين اليسار الشيوعي الى اليمين الديني مرورا بالليبراليين والاشتراكيين.

وفضلا عن ذلك، فان "ائتلاف شباب الثورة" الذي التقى ممثلوه مع قيادات من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاحد، طالب بتغيير شكل النظام السياسي في البلاد من نظام رئاسي الى نظام برلماني وهو مطلب يؤيده العديدون سواء من السياسيين او خبراء القانون الدستوري.

وعبر الخبير القانوني احمد كمال ابو المجد الذي يحظى بتقدير واسع في مصر، عن ذلك مؤكدا في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء "ان الانتقال الى النظام البرلماني ضرورة للتخلص من نظام الحاكم الفرعون الذي ساد طويلا".

ويقول سياسيون ومحللون ان الاسراع باجراء الانتخابات التشريعية خلال ثلاثة شهور، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس الاعلى للقوات المسلحة، قد يفتح الباب امام عودة برلمان يسيطر عليه النظام السابق. ودعا المعارض البارز محمد البرادعي الاربعاء الى مشاركة مدنيين مع الجيش "فورا" في ادارة المرحلة الانتقالية مطالبا بان تكون هذه المرحلة اطول زمنيا حتى لا تلقى البلاد "في احضان النظام القديم".

وقال البرادعي في بيان انه "لطمأنة الشعب على مستقبله ومعالجة القلق العميق الذى ينتاب الأمة من غياب الشفافية في المرحلة الانتقالية والوصول بالبلاد لبر الأمان، يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيل مجلس رئاسي مؤقت تشارك فيه شخصيات مدنية تتوافق عليها فئات الشعب ليتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية وذلك تحقيقا لهدف الثورة باقامة نظام سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار".

واكد البرادعي ان "قصر الفترة الانتقالية على عدة شهور يهدد بالقاء البلاد في احضان قوى النظام القديم واطالة الفترة الانتقالية دون مشاركة شعبية يهدد بالقائها مرة اخرى في احضان الديكتاتورية".

ويعتبر محللون وسياسيون انه اذا اجريت الانتخابات التشريعية في غضون ثلاثة شهور ستكون في صالح اقطاب من النظام القديم الذين ما زالوا يسيطرون على "الماكينة الانتخابية" بالاشتراك مع جماعة الاخوان وهي قوة المعارضة الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن. بل ان البعض يذهب ابعد من ذلك ويعتقد ان ثمة صفقة ابرمت بالفعل بين القوات المسلحة وجماعة الاخوان حول نوع من تقاسم السلطة خلال المرحلة المقبلة.

ويقول الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد "ما حصل حتى الان هو الاطاحة برأس النظام والغاء سيناريو التوريث ولكن النظام ما زال قائما والدليل البارز على ذلك ان نائب الرئيس السابق عمر سليمان ما زال موجودا في القصر الجمهوري".

ويعتقد جاد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة "يتعجل الدفع بعمر سليمان كمرشح للرئاسة معتمدا على صفقة مع جماعة الاخوان تقضي بحصولهم على حصة كبيرة في البرلمان مقابل دعم سليمان"، مشيرا في هذا الصدد الى ان الاخوان هي القوة السياسية الوحيدة الممثلة في لجنة تعديل الدستور التي شكلها الجيش.

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين اكثر من مرة خلال الايام الاخيرة انها لن تتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية المقبلة. وكان رئيس حكومة تسيير الاعمال احمد شفيق سئل في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة ايام عن الوضع السياسي لعمر سليمان، فاجاب ان "المجلس العسكري هو الذي سيحدد دوره خلال المرحلة المقبلة".

غير ان جاد يرى ان "هذه الصفقة لن تمر، لان الاخوان لن ينالوا في اي انتخابات تشريعية مقبلة اكثر من 15% كما ان اي انتخابات رئاسية نزيهة لن ينجح فيها سليمان خصوصا ان (الامين العام للجامعة العربية) عمرو موسى سيكون في هذه الحالة مرشحا امامه وهو يتمتع بشعبية اكبر بكثير".

ويؤيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد هذا التحليل. ويقول "قد يكون الاخوان اقوى جماعات المعارضة المنظمة ولكن الثورة اثبتت ان المعادلة السياسية في مصر مختلفة". ويضيف "حصلت تعبئة من قطاعات كبيرة ضد الاخوان وخصوصا المسيحيين فضلا عن ان الشباب، الذين كانوا وقود الثورة، يريدون في مجملهم دولة مدنية وسيكون لهم دور في الانتخابات التشريعية من خلال دعم المؤيدين لهذا التوجه".

ويؤكد السيد ان "الامر يتوقف على سرعة صدور قانون الاحزاب السياسية" وعلى القانون الذي ستتم بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة. ويعتقد انه اذا تم اعتماد "قانون جديد يعتمد نظام التمثيل النسبي سيقل الوزن النسبي في البرلمان لجماعة الاخوان" التي تستفيد من نظام الانتخابات بالدوائر الفردية القائم حاليا.