"قلب" الحركة الاحتجاجيّة يحتفل بـ "جمعة النصر" وسط القاهرة

احتشد مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير في "جمعة الانتصار والاستمرار" حيث وجه الداعية المصري البارز يوسف القرضاوي رسالة الى الحكام العرب في خطبة صلاة الجمعة دعاهم فيها الى الاستماع إلى شعوبهم و"محاورتهم".

القاهرة: احتشد في ميدان التحرير وسط القاهرة الجمعةمئات الآلاف منالمصريين للاحتفال بسقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك وللتأكيد على مطالبهم التي لم تحقق بعد. ويشهد ميدان التحرير، الذي شكل قلب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بمبارك، أجواء احتفالية. وفي الوقت نفسه تظاهر نحو عشرة آلاف شخص في شارع جامعة الدول العربية في حي المهندسين في القاهرة في إطار ما اسموه "جمعة الوفاء" للرئيس السابق حسني مبارك.

ورفع المتظاهرون صورا للرئيس السابق ولافتات تطالب بتكريمه وتعتذر له عن طريقة خروجه من الحكم، ومنها "يا مبارك يا طيار حنكرمك باحترام" و"سامحنا يا ريس" و"بنحبك يا ريس" و"الشعب يريد تكريم الرئيس" وهو شعار عكسوا فيه شعار حركة الاحتجاج الشعبي التي أطاحت بمبارك وهو "الشعب يريد اسقاط النظام".

وطالب المتظاهرون القوات المسلحة بتكريم الرئيس السابق والسماح لمجموعة منهم بزيارته في مدينة شرم الشيخ، على البحر الأحمر، حيث يقيم مع أسرته منذ تنحيه عن الحكم في 11 شباط/فبراير الماضي.

وقال سيد ناصر محمد (50 عاما) احد المحتشدين في ميدان التحرير "انه يوم احتفال، نحن سعداء، مبارك رحل، اظن اننا سنأتي كل أسبوع". ورغم الاجواء الاحتفالية السائدة، ابقى الجيش على انتشار دباباته في محيط الميدان وعمد الجنود الى التدقيق في هويات المتوافدين اليه بالتعاون مع اللجان الشعبية. ويتزامن هذا الاحتفال مع مرور اسبوع على تنحي مبارك تحت ضغط تظاهرات لم تشهد مصر مثلها من ذي قبل.

وقال الداعية المصري البارز يوسف القرضاوي في خطبة صلاة الجمعة التي أمّها في ميدان التحرير "اقول كلمة للانظمة الحاكمة، لا تكابروا، لا تناطحوا المريخ ولا تقفوا امام التاريخ وامام شعوبكم".

واضاف "فلا يستطيع احد ان يحارب الاقدار ولا ان يؤخر النهار اذا طلع، الدنيا تغيرت والعالم تقدم والعالم العربي تغير من داخله فلا تقفوا امام الشعوب، حاولوا التفاهم معها، لا تحاولوا ان تأخذوها بالكلام الفارغ حاوروها محاورة حقيقية لا بالترقيع ولكن بالعمل البناء الذي يضع الاشياء في مواضعها ويحترم عقول الناس ويحترم عقول هذه الشعوب".

هذا ومنع المدون المصري الشهير وائل غنيم، الذي كان من اكبر منظمي حركة الاحتجاج الشعبي التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك، الجمعة من اعتلاء المنصة في ميدان التحرير من قبل رجال هم على ما يبدو حراس القرضاوي.

واوضح المصور انه عندما حاول غنيم اعتلاء المنصة لإلقاء كلمة في هذا الميدان الذي احتشد فيه اليوم مئات الاف الاشخاص للاحتفال بسقوط مبارك وتكريم القتلى الذين سقطوا خلال تظاهرات الاسابيع الماضية، وايضا للتأكيد على مطالبهم التي لم تتحقق بعد، حال عدد من الحراس يبدو انهم تابعون للقرضاوي دون وصوله الى المنصة فما كان منه الا ان غادر الميدان وقد غطى وجهه بالعلم المصري.

وكان وائل غنيم الذي يعمل مسؤولا للتسويق في شركة غوغل في الشرق الاوسط قال في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الذي بثته شبكة "سي بي اس" الاحد ان التظاهرات التي ادت الى الاطاحة بالنظام السابق لم تكن لتحدث من دون شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت.

واكد غنيم، الذي انشأ صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع فايسبوك التي عملت على تعبئة المتظاهرين، "لولا وجود شبكات التواصل الاجتماعي، لما حدثت التظاهرات (...) لان كل الامور التي سبقت الثورة كانت اهم الامور".

وسبق تظاهرات اليوم القرار الذي أصدره النائب العام المصري، عبد المجيد محمود أمس الخميس والقاضي بحبس كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني وعضو مجلس الشعب السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.

ويأتي القرار بعد ساعات من تأييد محكمة جنايات القاهرة في جلستها الخميس، قرار النائب العام بمنع وزير الداخلية السابق العادلي، وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم في البنوك والشركات وغيرها.

وجاء قرار المحكمة، في جلستها التي عقدتها برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، بمنع العادلي وزوجته الصحافية في جريدة "الأهرام" إلهام شرشر، ونجله القاصر شريف، من التصرف بأموالهم، استناداً إلى ما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات.

وذكرت الأنباء أنه لا يمكن القول إن الحياة عادت إلى طبيعتها في مصر بعد ستة أيام من تنحي مبارك البالغ من العمر 82 عاما حيث ما زالت الدبابات في شوارع القاهرة وما زالت البنوك والمدارس مغلقة وتنظم إضرابات واعتصامات فئوية.

وقال اللواء محسن إسماعيل عثمان وهو متحدث باسم الجيش للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء إن مصر في حالة اختبار لم ينته بعد. ووجه سؤالا للمصريين وقال هل تعجبكم الإضرابات والاعتصامات والمصانع المغلقة والبنوك التي لا تعمل.

وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعيد الأمور إلى طبيعتها، لكن على الناس مساعدته. وقال إن الجيش ليست لديه طموحات في المستقبل وانه يريد تسليم السلطة إلى الأحزاب المدنية عندما تصبح قوية غير قابلة للانهيار.

مما يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين ممثلة في اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية وفي مجلس أمناء الثورة الذي شكله نشطاء وقالت إنها ستؤسس حزبا سياسيا فور تغيير القوانين بشكل يسمح بذلك.

وظهر المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين على شاشة التلفزيون الرسمي قبل بضعة أيام وهي المرة الأولى من نوعها بالنسبة إلى جماعة كانت محظورة في عهد مبارك. وقد عملت الجماعة بشكل غير نشط في الأيام الأولى للثورة، لكن من الواضح أنها ترى الأجواء آمنة بما يسمح لها بالخروج إلى العلن.

وتنظر الولايات المتحدة لجماعة الإخوان بقدر من الريبة، لكنها تعتبر أنها الكتلة الوحيدة المنظمة بشكل حقيقي في مصر ويمكن أن تحصل على ما يصل إلى 30 بالمئة من الأصوات في انتخابات حرة. هذا وقد عقدت الجماعة الإسلامية التي حملت السلاح ضد نظام مبارك في التسعينات من القرن الماضي وسحقتها قوات الأمن أول اجتماع علني لها منذ 15 عاما.

وقال عاصم عبد الماجد البالغ من العمر 53 عاما القيادي في الجماعة الذي قضى نصف عمره في السجن لدوره في اغتيال الرئيس المصري أنور السادات "موقفنا هو فتح صفحة جديدة مع النظام الجديد" مشيرا الى أنهم سيتعاونون " من أجل ما هو في صالح البلاد".

وقد تعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة بعد الإطاحة بمبارك لضغوط يوم الخميس من نشطاء يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإلغاء قانون الطوارئ.

وقد عقدت لجنة تعديل الدستور التي تضم صبحي صالح العضو في جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب خبراء قانونيين ودستوريين، اجتماعا يوم الخميس بعد أن عطل الجيش الدستور الذي ضمن لمبارك سلطات واسعة النطاق.

وقال صالح يوم الأربعاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تعهد إلغاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويخشى بعض الزعماء العلمانيين أن يؤدي الإسراع بإجراء انتخابات بعد أن قمع مبارك معظم نشاط المعارضة إلى إعطاء ميزة لجماعة الإخوان التي كان النظام المصري السابق يحظرها.

وحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى وعطل الدستور ويجب على لجنة تعديل الدستور تحديد التعديلات التي يرجح أن تنص على تقييد فترات الرئاسة ووضع قواعد لإجراء انتخابات نزيهة. ويجب أن تكون التعديلات جاهزة في غضون عشرة أيام.

وللانتقال من المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني سيصوت المصريون في استفتاء على التعديلات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر.

وما زال الشك يخيم على مدى النفوذ الذي سيسعى الجيش لممارسته في إعادة رسم خريطة نظام حاكم فاسد وقمعي حكم البلاد لستة عقود. وقال أعضاء مجلس أمناء الثورة المؤيد للديمقراطية يوم الأربعاء إن هدفهم هو توحيد الصفوف وحماية الثورة وفتح حوار مع الجيش.