لدينا أهداف أهمّ من محاكمة مبارك في الوقت الحالي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسّق العام للجمعية الوطنية للتغيير إن الجمعية دعت إلى أن يكون التجمع المليوني في ميدان التحرير أسبوعيًا لمتابعة ما تحقق من مطالب الثورة.
وأكد عبد الجليل في حوار خاص مع "إيلاف" أن الجمعية ستقوم بمخاطبة القوات المسلحة لتقديم رؤيتها عن المرحلة الانتقالية الحالية، وإلى نص الحوار.
*بعد احتشاد نحو 2 مليون مواطن في جمعة النصر في ميدان التحرير، هل سيتكرر هذا الاحتشاد؟
**بالتأكيد، فالجمعية دعت إلى تنظيم التظاهرة المليونية في كل الميادين الكبرى في المحافظات، وليس ميدان التحرير فحسب، كما حدث في الإسكندرية والسويس وغيرها، الهدف من التجمع متابعة ما يتحقق من مطالب الثورة على أرض الواقع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
*ثمة مخاوف من سيطرة الجيش على السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟
**يرد بحسم: أثق في قدرة الجيش على الانتقال بمصر إلى دولة ديمقراطية، يكون الحكم فيها للشعب، وليس للحاكم مهما كانت قوته، الجيش من الشعب، وهو الشعب، والشعبوثق فيه وترك له المهمة الانتقالية، وكل البيانات الصادرة من مجلس القوات المسلحة تؤكد أنه يقوم بتنفيذ مطالب الشعب، لكن هذا لا يمنع أنه لا تزال لدينا مطالب لم تنفذ.
*ما هي هذه المطالب؟
**إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، تتولى شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم في ثورة 25 يناير أو قبل ذلك، وهو مطلب أساسي للقوى الوطنية كافة.
*هلستتواصلون مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟
**بالتأكيد، عقدنا اجتماعات عدة في الجمعية، واتفقنا على عرض تصور كامل عن المرحلة الانتقالية، وكلفنا ممثلين للجمعية ببدء حوار مع المجلس لعرض تصورنا الذي يتضمن إنشاء مجلس رئاسي، يضم شخصيات مدنية، إلى جانب ممثل للمؤسسة العسكرية، على أن لا يكون من حق أعضاء المجلس الرئاسي المشاركة في الحكومة المقبلة أو الترشح إلى انتخابات الرئاسة المقبلة.
*هناك من يرى أن مبارك لم يكن يستحق الخروج بهذه الطريقة؟
**مقاطعًا بحدة، منذ عام 2004 ونحن نحاول الحوار معه، لكنه لم يستمع لنا، وفتح المعتقلات والسجون، وعذب السياسيين بصورة غير مسبوقة، فكان رجال الداخلية يستعملون معنا أشد أنواع الضرب، ونتعرض للسحق والاعتقال من دون مبرر، سوى أننا قررنا تنظيم وقفة سلمية تطالب بتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة. مبارك كان يتحدث عن الخارج، وينسى الداخل، لكنه أيضًا فشل في الخارج، فتراجعت مكانة مصر دوليًا، ودورها في المنطقة تضاءل بشكل كبير، وأصبحت تحيط بها المخاطر من كل جهة، حتى مياه النيل فشل في الدفاع عنها، وهناك مشاكل مع دول المنبع بسبب إهماله التعامل مع هذه الدول ودور مصر التاريخي فيها، وانفصلت السودان وتحولت إلى دولتين، لو كانت الدبلوماسية المصرية قوية لما حدث ذلك.
*أفهم من حديثك أن هناك نية للمطالبة بمحاكمة مبارك في الوقت الحالي على اعتبار أنه لا يزال موجودًا في مصر؟
**لدينا الآن ما هو أهم من محاكمة مبارك، التنمية وتحقيق الاستقرار، وإنهاء الاحتجاجات الفئوية أمر أهم بكثير من الحديث عن رئيس شاهد بنفسه كراهية شعب له، والذي كان يزعم أنه مختار منه.
*ثمة كتاب عرب هاجموا الثورة المصرية، وقالوا إن الثورة في مصر لا تأتي إلا بعصور أسوأ من التي سبقتها مستشهدين بالعصر الذي أعقب ثورة يوليو وثورة عرابي؟
**هؤلاء الكتاب من أنصار من مبارك، ولديهم مخاوف من انتقال الثورة إلى بلادهم، وبالتالي تدمير مصالحهم مع أنظمتهم القمعية، لأن ما حدث في تونس ومصر سيجعل الشعوب العربية تتمرد على الأوضاع الخاطئة في بلادها، الخروج السلمي إلى الشارع أثبت أنه أقوى وسيلة لقهر الحكام الظالمين.
*كيف ترى دور الأحزاب السياسية في ثورة 25 يناير؟
**لن أحدد أسماء، لكن قيمة الأحزاب اتضحت بمقدار إسهامها في الثورة، والجميع يعرف من أسهم وشارك منذ اليوم وحجم مشاركته. أما من تواطأ وعقد صفقات مع النظام البائد فهو يعرف أيضًا نفسه، ومن ثم لن يكون لهم دور مقبول في الفترة المقبلة، لأن الشعب يعرف جيدًا المتحولين وراكبي الموجة.
*ماذا تقصد بالمتحولين وراكبي الموجة؟
**الذين عارضوا الثورة في البداية، وبعد سقوط مبارك أعلنوا دعمهم الثوار، فهؤلاء لا يمكن البقاء عليهم في مناصبهم، ليس فقط لأنهم شركاء في الفساد الذي شهدته مصر في السنوات الأخيرة، بل لأن التحول هذا يؤكد أنهم يبحثون عن مصالحهم الخاصة، وهذا موجود في المجالات السياسية كافة.
*هل هناك نية لتحويل الجمعية إلى حزب سياسي بعد أن يتم إطلاق حرية الأحزاب؟
**الجمعية شكلّت بصفة مؤقتة، وجمعت تيارات سياسية مختلفة في فكرها، لكن وحّدهم الهدف وإحداث التغيير، وهو ما بدأ يتحقق، لذا أتوقع أن ينتهي عمل الجمعية مع الانتقال للدولة المدنية، وأن يكون كل فريق في الجمعية بحزب سياسي جديد لخلق الديمقراطية الحقيقة في مصر.
*كيف ترى مصير الحزب الوطني الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع؟
**الحزب الوطني يجب صدور قرار بحلّه فورًا، بحيث يتم تسليم مقاره المحروقة كافةللدولة فورًا، وتمحى هذه الصفحة من تاريخ مصر نهائيا، مع محاكمة قيادته عن الفساد الذي نشروه في مصر.
*هل تعتقد أن تراجع الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير عن الترشح لانتخابات الرئاسة ناتج من خوفه من خسارة الانتخابات؟
**ليس صحيحًا، لأن الدكتور البرادعي أعلن منذ عودته إلى مصر بعد انتهاء عمله في الوكالة أنه لا يرغب في أن يتولي منصب الرئيس، ولكن هدفه كان التحول الديمقراطي للبلاد، وأن تحقق مصر ما حققته دول أخرى كثيرة أقل في المكانة والإمكانيات وهو ما تحقق، لذا البرادعي حقق ما كان يتمناه، ولا يرغب في أكثر من ذلك، وهذا تقديري الشخصي.
*بصفتك أستاذًا جامعيًا، كيف ترى إمكانية تحسين نظام التعليم الجامعي؟
**يجب أن ترفع وزارة الداخلية يدها عن الجامعات، وأنينفذ الحكم القضائي الخاص بطرد الحرس الجامعي، وأن يتم اختيار عميد الكلية ورئيس الجامعة بالانتخاب، وليس بالتعيين، وزيادة الميزانية المخصصة للإنفاق على البحث العلمي بما يتناسب مع مكانة مصر الدولية والتاريخية.
التعليقات
رائع
طلعت جبر -حوار رائع ، يطمئن القلب بأن فى مصر رجال قد فهموا أخيرا متطلبات الديمقراطية الحقة الواجب تطبيقها فى مصر . وأنا كمواطن مهموم بأحوال وطنى مصر أرى أنه حتى تؤسس قواعد الديمقراطية السليمة فى مصر ، يجب أولا رسم الخطوط العريضة أو الإطار المتعلق بتكوين الدولة المصرية والتى لا يمكن بأى حال من الأحوال فى المستقبل التعرض أو المساس بها ، وهذه الخطوط هى ما تتكون منه كافة الدول الديمقراطية الحقة سواء فى أوربا أو حتى فى الدول الإسلامية الديمقراطية مثل تركيا وماليزيا ، وهى دولة مدنية ( لضمان حق المواطنة بصرف النظر عن العقيدة أو الوضع الإجتماعى للمواطن ) والتطبيق الليبرالى الحق لضمان حرية الإعلام ( صحافة وإذاعة وتليفزيون ) ويتم إلغاء منصب وزير الإعلام وهو منصب غير موجود فى الدول الديمقراطية ، ويكون الحكم بين الممارسة الإعلامية والمواطنين هو القضاء فقط ، بمعنى إنه إذا حدث وشعر مواطن أو مؤسسة ما بأن وسيلة من وسائل الإعلام قد نشرت أو أذاعت خبر يراه قد اساء له أو لها فيكون القضاء فقط هو الحكم بينهم . وياليتهم يطبقوا النظام البرلمانى بدلا من النظام الرئاسى بمعنى أن الحاكم الفعلى للبلاد يكون رئيس الوزراء المرشح عن حزبه والفائز هو وحزبه بأغلبية أصوات الشعب المصرى فى الإنتخابات البرلمانية ويحكم لفترة محددة يقرها الدستور ولا يمكن بأى حال من الأحوال تجاوزها . وبتطبيق هذا النظام نكون قد قضينا نهائيا عن إحتمالية فرعنة الحاكم كما حدث من الرؤساء الثلاثة السابقين . وتكون الضرائب المفروضة على الشعب تصاعدية أى متعلقة بالدخل فلا يعقل أن يدفع من دخله ضعيف نفس النسبة التى يدفعها المواطن صاحب الدخل الكبير ، كما هو متبع فى إنجلترا مثلا ، فنجد أصحاب الدخل المرتفع قد تصل نسبة ضريبته على دخله إلى 60 فى المئة بينما المواطن ضعيف الدخل لا تتجاوز 25% وتشمل التأمين الصحى . وبالنسبة لوزارة الداخلية يترأسها مدنى لضمان عدم توحشه بعقليته العسكرية كما رأينا فى الماضى وكما متبع فى الدول الديمقراطية التى قد نجد أن وزير داخليتها إمرأة . كما أنه من المهم جدا إستقلالية القضاء ووزير العدل ينتخب من قبل زملاؤه القضاه ولا يعين من قبل رئيس الحكومة . ومن الأهمية الشديدة أيضا هو إستقلالية الأزهر كما كان الوضع قبل إنقلاب 1952 . ورؤساء الجامعات يعينوا بالإنتخاب من قبل زملاءهم من أساتذة الجامعات . فبتحقيق إستقلالية تلك الهيئات عن ا
رائع
طلعت جبر -حوار رائع ، يطمئن القلب بأن فى مصر رجال قد فهموا أخيرا متطلبات الديمقراطية الحقة الواجب تطبيقها فى مصر . وأنا كمواطن مهموم بأحوال وطنى مصر أرى أنه حتى تؤسس قواعد الديمقراطية السليمة فى مصر ، يجب أولا رسم الخطوط العريضة أو الإطار المتعلق بتكوين الدولة المصرية والتى لا يمكن بأى حال من الأحوال فى المستقبل التعرض أو المساس بها ، وهذه الخطوط هى ما تتكون منه كافة الدول الديمقراطية الحقة سواء فى أوربا أو حتى فى الدول الإسلامية الديمقراطية مثل تركيا وماليزيا ، وهى دولة مدنية ( لضمان حق المواطنة بصرف النظر عن العقيدة أو الوضع الإجتماعى للمواطن ) والتطبيق الليبرالى الحق لضمان حرية الإعلام ( صحافة وإذاعة وتليفزيون ) ويتم إلغاء منصب وزير الإعلام وهو منصب غير موجود فى الدول الديمقراطية ، ويكون الحكم بين الممارسة الإعلامية والمواطنين هو القضاء فقط ، بمعنى إنه إذا حدث وشعر مواطن أو مؤسسة ما بأن وسيلة من وسائل الإعلام قد نشرت أو أذاعت خبر يراه قد اساء له أو لها فيكون القضاء فقط هو الحكم بينهم . وياليتهم يطبقوا النظام البرلمانى بدلا من النظام الرئاسى بمعنى أن الحاكم الفعلى للبلاد يكون رئيس الوزراء المرشح عن حزبه والفائز هو وحزبه بأغلبية أصوات الشعب المصرى فى الإنتخابات البرلمانية ويحكم لفترة محددة يقرها الدستور ولا يمكن بأى حال من الأحوال تجاوزها . وبتطبيق هذا النظام نكون قد قضينا نهائيا عن إحتمالية فرعنة الحاكم كما حدث من الرؤساء الثلاثة السابقين . وتكون الضرائب المفروضة على الشعب تصاعدية أى متعلقة بالدخل فلا يعقل أن يدفع من دخله ضعيف نفس النسبة التى يدفعها المواطن صاحب الدخل الكبير ، كما هو متبع فى إنجلترا مثلا ، فنجد أصحاب الدخل المرتفع قد تصل نسبة ضريبته على دخله إلى 60 فى المئة بينما المواطن ضعيف الدخل لا تتجاوز 25% وتشمل التأمين الصحى . وبالنسبة لوزارة الداخلية يترأسها مدنى لضمان عدم توحشه بعقليته العسكرية كما رأينا فى الماضى وكما متبع فى الدول الديمقراطية التى قد نجد أن وزير داخليتها إمرأة . كما أنه من المهم جدا إستقلالية القضاء ووزير العدل ينتخب من قبل زملاؤه القضاه ولا يعين من قبل رئيس الحكومة . ومن الأهمية الشديدة أيضا هو إستقلالية الأزهر كما كان الوضع قبل إنقلاب 1952 . ورؤساء الجامعات يعينوا بالإنتخاب من قبل زملاءهم من أساتذة الجامعات . فبتحقيق إستقلالية تلك الهيئات عن ا
supporting Isreal
supporting Isreal -لدينا أهداف أهمّ من محاكمة مبارك في الوقت الحالي ليس من حقه الرئيس مبارك يتدخل فى النظام لكن ايضا هو نفسه هو النظام
supporting Isreal
supporting Isreal -لدينا أهداف أهمّ من محاكمة مبارك في الوقت الحالي ليس من حقه الرئيس مبارك يتدخل فى النظام لكن ايضا هو نفسه هو النظام