وزير الداخلية المغربي يلتقي سياسيين وحقوقيين قبل تظاهرة الأحد

التقى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، صباح اليوم السبت، قيادة مكونات سياسية وحقوقية، مشاركة في المسيرة السلمية، التي دعت إليها "حركة 20 فبراير"، غدًا الأحد. مطالبين بالاستفادة من متغيرات تجتاح العالم العربي عبر التجاوب مع مطالب الحركة الديمقراطية المغربية.

الرباط: التقى وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، صباح اليوم السبت، قيادة مكونات سياسية وحقوقية، مشاركة في المسيرة السلمية، التي دعت إليها "حركة 20 فبراير"، غدًا الأحد.

يتعلق الأمر بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وتحالف اليسار الاشتراكي الموحد، الذي حضر منه حزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، في حين غاب حزب الطليعة عن هذا اللقاء، بسبب انعقاد مؤتمره في الدار البيضاء.

قالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "نعم التقينا وزير الداخلية، وسننشر بلاغًا في الموضوع، بعد حوالى ساعة"، مشيرة إلى أن "اللقاء حضر فيه أيضًا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف".

وأكدت خديجة الرياضي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "وزارة الداخلية تقول إننا إطار مسؤول، ويجب أن نتحمل مسؤوليتنا في مرور المسيرة في أجواء عادية. ونحن قلنا لها إننا لسنا منظمين هذه المسيرة، بل نحن لبّينا دعوة شباب ينظمونها، وطلبنا من وزارة الداخلية أن تتحمل مسؤوليتها في احترام الحق في التعبير للمتظاهرين، وعدم الاستفزاز".

وأضافت القيادية الحقوقية "عندما لا تتدخل القوات العمومية تمرّ الأمور بشكل انفرادي ومنظم، والاستفزاز هو الذي يؤدي إلى ردود أفعال غير إيجابية". وذكرت "نحن حذّرناهم من الاستفزاز، ونعرف بأنه ليس هناك احترام لحق التظاهر، بشكل عام، إذ تكون هناك تدخلات واستفزازات، لهذا أصرّينا على التأكيد لوزارة الداخلية على تجنب الاستفزازات". الرياضي توضح أنهم "طالبنا أيضًا بأنه لا يجب فقط أن يحترموا التظاهر، بل كذلك أن ينصتوا إلى مطالب الشباب".

من جهته، قال محمد مجاهد، الأمين العام لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، "كان لنا لقاء مع وزير الداخلية، جرى خلاله طرح مسألة مرور المسيرة في أجواء سلمية"، مشيرة إلى أن المسيرة لديها منظموها، ونحن مشاركون فيها، ومنظموها يؤكدون أنها سلمية، وليس هناك إشكال في الموضوع".

كما أكدنا، خلال اللقاء، يضيف محمد مجاهد، في تصريح لـ "إيلاف"، "مطالبنا كتحالف اليسار الديمقراطي، وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، وما يقتضي خلال المرحلة الراهنة من أجل الخروج من هذا الوضع، باعتماد ديمقراطية حقيقية، وعبر ملكية برلمانية، وإعمال آلية المحاسبة والمراقبة، والقضاء على الفساد، ومحاربة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة بكل أشكاله، وأيضًا عبر التوزيع العادل للثروة الوطنية، ووضع قواعد سليمة لعملية سياسية سليمة، وانتخابات حرة ونزيهة، وقرار في صناديق الاقتراع".

وأضاف القيادي السياسي "أكدنا أيضًا أن هناك مرحلة جديدة في العالم العربي بأسره، ويجب الاستفادة مما يقع، وبالتالي التجاوب مع مطالب الحركة الديمقراطية المغربية". يشار إلى أن عددًا من المكونات السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، أعلنت مشاركتها في المسيرة، في حين فضّلت أخرى عدم المشاركة.