محللون: الاحتقان السياسي سبب الاحتجاجات في البحرين

يجمع محللون سياسيون على أن حالة الاحتقان السياسي في البحرين هي السبب وراء المظاهرات التي تشهدها البلاد في وقت دعا الاتحاد العمالي العام في البحرين إلى إضراب عام مفتوح ابتداء من يوم غد الأحد، وقال مصدر في شركة الملاحة البحرينية الوطنية إن الاتحاد أبلغها بقرار الإضراب.

المنامة: يرى محللون وناشطون شباب أن التظاهرات التي يشهدها البحرين، والتيدُعي إليهاعبر الانترنت، تعكس احتقانًا سياسيًا قديمًا في البلاد، ولا تأتي من دوافع اقتصادية.

وتمكن آلاف المتظاهرين اليوم السبت من العودة إلى دوار اللؤلؤة لإعادة إحياء الاعتصام المطالب بالإصلاح، وذلك بعد يومين من فضّ الاعتصام بشكل دموي.

وقال المتظاهر محمد (28 عامًا)، وهو محلل نظم، في حوار مع فرانس برس "نفتقد الإحساس بالكرامة كمواطنين، تتم معاملتنا بسوء من قبل الشرطة، ولا نشعر بأن هناك مساواة بيننا". وأشار محمد إلى أن "القيم الطبقية والفئوية هي المهيمنة في بلادنا، وهناك تفرقة على أساس الانتماء والعرق والدين".

وأضاف "لا ننتمي إلى أي جمعية سياسية، بل إن معظمنا لم يشارك في الانتخابات الأخيرة، لقناعة راسخة لدينا بأن هذا البرلمان لا يمكنه فعل شيء. نتواصل عبر فايسبوك، ولربما لا نعرف بعضنا بعضًا. مازال هناك خوف كامن في النفوس".

وأشار الناشط الى وجود "لجنة من قياديي التحرك، لكنها غير معلنة خوفًا من انتقام السلطات". وتطالب المعارضة الشيعية بقيام ملكية دستورية تسمح بوصول حكومة منتخبة من الشعب بما "يكسر احتكار" الاسرة الحاكمة للسلطة على حد قولها. ويمثل الشيعة غالبية سكان المملكة.

من جهته، قال ابراهيم (28 عامًا) الذي يعمل مديرا للمحاسبة "اذا كانوا قد سمحوا لنا بالبقاء في دوار اللؤلؤة لامتصاص الغضب والحماس فان هذا خطأ". واكد ابراهيم ان "العنف لن يجلب حلا (..) العنف ليس فيه رابح، اذ ستخسر الحكومة اقتصاديا، ونحن سنخسر اصدقاء واخوة".

وتساءل الشباب الذين كانوا يتحلقون في دوار اللؤلؤة "اين هو التوزيع العادل للثروة؟ البيوت الايلة للسقوط في كل محافظات البحرين يتوقف مشروع اعادة بنائها، فيما تبنى البيوت للعسكريين".

وقال ابراهيم "قبل الاثنين 14 شباط/فبراير كانت حركتنا تصور على انها ثورة جياع ومحرومين من العمل وسيقومون بالحرق واشعال الاطارات، لكن ما ان انطلق التحرك الا واصبح معظم الموجودين هم من الذين يعملون ولديهم وظائف بل ويصيفون في اوروبا. ما الذي يحركهم للاحتجاج؟ انهم يريدون المشاركة في صنع القرار".

وقال ابراهيم "هذه ليست ثورة جياع. لماذا لا يتمتع المواطنون البحرينيون جميعًا بثروة بلادهم؟ لماذا هذا الاهمال للمدن والقرى؟ هذه ليست ثورة جوع، بل ثورة كرامة".

أماعلي وهو مدرس (29 عاما) فأوضح أنه "اذا كانت هناك دوافع فهو الاحساس انه اذا كان هناك اصلاح فيجب ان يكون شاملا. لا احد ينكر ان هناك مكتسبات اقتصادية ونموا اقتصاديا، لكن ماذا ينفع النمو الاقتصادي اذا لم تكن هناك عدالة اجتماعية؟ اذا لم تلمس الناس اي ثمار لهذا النمو الاقتصادي؟".

واضاف "المؤسف ان اي تحرك يقابل دوما بدعاية مسبقة ونمطية من الحكومة. في اي تحرك اذا كان المحتجون شيعة يقولون ان ايران وراء التحرك، واذا كان التحرك من قبل مواطنين سنة يقولون القاعدة. نحن لا نحتاج ولا نقبل ابدا بأي دعم من اي دولة، نحن شباب بحرينيون، ومطالبنا بحرينية، ونتحدث عن مشكلات تمسّ البحرينيين جميعا". واكد المتحدثون "اننا لا نريد اسقاط النظام".

وكانت الحكومة البحرينية في سعيها إلى امتصاص اي تذمر محتمل قد قررت في الثالث من شباط/فبراير زيادة الدعم المقدم للسلع الاساسية في ميزانية الحكومة من 88 مليون دينار الى 132.9 مليون دينار (حوالي 354.4 مليون دولار) وزيادة المساعدات للاسر الفقيرة الى 100 مليون دينار (حوالي 266 مليون دولار) وزيادة المبالغ المخصصة للمساعدات الاجتماعية الى 40 مليون دينار (حوالي 106.6 مليون دولار).

لكن المحلل البحريني عبيدلي العبيدلي اعتبر ان "دوافع الاحتجاجات في البحرين ليست اقتصادية بقدر ما حركها الاحتقان السياسي الكامن".

وقال العبيدلي لوكالة فرانس برس "رياح الثورة المصرية وصلت هنا بلا شك، وما اراه هو ان الشباب تأثروا بما جرى في مصر. اما ما يحركهم فهو الاحتقان السياسي اكثر من الدوافع الاقتصادية".

ورغم الهدوء الذي كان سائدا قبل 14 شباط/فبراير، فان الاحتقان كان كامنا منذ ان اعلنت السلطات البحرينية في اب/اغسطس الماضي عن توقيف ناشطين شيعة ينتمي غالبهم الى حركة الحريات والديموقراطية "حق"، التي تحظرها السلطات واتهمتهم بالوقوف وراء مخطط ارهابي، وفرضت اجراءات امنية على مداخل بعض القرى الشيعية في البحرين.

وبدأت محاكمة هؤلاء الناشطين في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومن بينهم اثنان يحاكمان غيابيا، هما الامين العام لحركة "حق" حسن المشيمع، والقيادي في حركة احرار البحرين سعيد الشهابي، ولا تزال المحاكمة مستمرة.