دور جديد لجيوش المنطقة في تحديد مصير الانتفاضات الشعبية

لعب الجيش في دول عربية عدةدوراً بارزاً مع تواصل التظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالإصلاح أو إسقاط النظام، سواء كان هذا الدور من خلال قمع المتظاهرين أو منحهم فرصة للتعبير عن آرائهم.

مع تواصل أعمال التظاهر والاحتجاجات، التي تطالب قادة كثير من الدول العربية بإقرار رزمة من الإصلاحات، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أضحى للجيش في تلك الدول دور لا يمكن لأحد أن يغفله، سواء في قمع أو منح المتظاهرين فرصة للتعبير عن آرائهم.

وفي تقرير لها اليوم تحت عنوان "عندما تتحكم الجيوش في مصير الانتفاضات الشعبية"، أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الدور البارز الذي تلعبه الجيوش في المنطقة العربية، سيّما بعد تطور الأحداث الأخير الذي شهدته بلدان عدة، مع انتشار حمى الديمقراطية من تونس إلى مصر، ثم إلى البحرين واليمن وليبيا وعمان ودول أخرى.

فعلى عكس الموقف الذي اتخذته قوات الجيش في مصر إزاء الثورة التي قام بها المصريون أخيراً، لاحظت الصحيفة تحولاً في موقف قوات الجيش البحرينية، التي تعتبر أقل نظامية بكثير عن نظيرتها المصرية، وأوضحت أنها استخلصت درسين مما حدث في مصر: أولهما عدم الإنصات إلى الجانب الأميركي، والتعامل مبكراً بحزم مع المتظاهرين.

مع هذا، رأت الصحيفة أنه من السابق لأوانه تماماً معرفة أي من ردود الفعل هذه سوف تنجح في مساعيها. لكنها أكدت أن في كلتا الدولتين، مصر والبحرين، كما هو الحال فيكل الدول البوليسية تقريباً، يعتبر الجيش هو المفتاح الذي يؤدي إلى التغيير.

وقالت إن قيادة الجيش في مصر خلصت إلى النتيجة نفسهاالتي خلص إليها الجيش في كوريا الجنوبية في ثمانينات القرن الماضي، وكذلك أندونيسيا في تسعينات القرن المنصرم: وهي أن زعيم البلاد قد تغير فجأةً من ثمة شيء ثمين إلى مسؤولية. وقد طلب الجيش المصري، على خلفية الأحداث الأخيرة، انتقالاً من شأنه أن يسمح له بالاحتفاظ بالسلطة وفي الوقت عينه يسمح لواشنطن بإقرار إصلاحات تدريجية وموضوعية.

أما الجيش في البحرين فقد خلص على ما يبدو إلى أن التكيف مع التغيير لن يعود بالنفع - وأن المتظاهرين يشكلون تهديداً كبيراً على قيادتهم للمجتمع. لذلك قررت المملكة التي تستضيف أسطول أميركا الخامس أن تتجاهل نصيحة الرئيس أوباما.

لكن هذا لم يباغت البيت الأبيض، الذي بدأ العام الماضي، بناءً على طلب من أوباما، النظر في ضعف هذه الأنظمة، وبدأ أخيراً في دراسة ما يضمن نجاح الانتقال إلى الديمقراطية.

وفي تصريحات أدلى بها للصحيفة، قال مايكل ماكفول، أحد كبار مساعدي الأمن القومي في البيت الأبيض إن"هناك العديد من العوامل المختلفة المتداخلة في الحالات التي نظرنا إليها، مثل الأزمات الاقتصادية، والحكام السلطويين المتقدمين في السنّ، والتحولات المتفاوض عليها بين النخب".

وقال مسؤولون أميركيون، بالاشارة إلى محادثات متوترة كانوا قد أجروها مع نظرائهم المصريين، إنهم عرفوا أن أيام مبارك في الحكم باتت معدودة، بعد مرور ثمانية أيام من بدء الأزمة، عندما أعلن الجيش بوضوح أنه لن يطلق النار على المواطنين، ماعدا في بعض الحالات القصوى.

ثم انتقلت الصحيفة لتؤكد أن الجزء الأصعب قد حان وقته الآن، وهو المتعلق بالتزام الجيش بوعوده الخاصة بالسماح لحكومة مدنية أن تزدهر. وهو ما يعني أن الجيش لابد أن يتخلّى عن احتكاره للسلطة، وهو ما لا يكون سهلاً على أي قائد نظام، خصوصاً إن كان منغمساً بشكل كبير في اقتصاد بلده - وهي السمة التي يشترك فيها الجيش المصري مع جيش التحرير الشعبي في الصين.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، وفقاً للصحيفة، هو ما إن كان الجيش المصري قادراً على إدارة مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية، كما سبق أن فعلت الجيوش في كوريا الجنوبية، وأندونيسيا، والفلبين، وتشيلي.