الشعب يريد تطهير البلاد من أركان نظام حسني مبارك

مع مرور أكثر من أسبوع على نجاح الثورة المصرية في تحقيق مطالبها، والمتمثلة في تنحي الرئيسي حسني مبارك من منصبه وتسليم البلاد للمجلس العسكري الأعلى، تطرح اليوم تساؤلات كبيرة حول مستقبل البلاد، وسط تخوفات من عودة أركان النظام السابق.

بدأ الجيش المصري بطلاء دباباته، التي كتب المتظاهرون عليها خلال الفترة السابقة، عبارات تدين النظام الحاكم، وتطالب بتنحّي الرئيس المصري السابق حسني مبارك من منصبه، في حين تسود بعض الشكوك حول بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سدة الحكم، رغم إعلانه أنه سيتولى إدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، وأنه لن يتقدم بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، إضافة إلى مطالبات شعبية تنادي بتغيير جذري لنظام مبارك، وأن الشعب المصري يريد تطهير البلاد.

المحامي محمد حجازي سليم عضو ائتلاف الثورة قال لـ"إيلاف" "أنا مع المظاهرات الفئوية وغير الفئوية "في أية نقابة أو مؤسسة لأن كل ذيول النظام مازالت موجودة، وهي تحصل على مرتبات مليونية، بينما بقية الناس تموت من الجوع".

من وجهة نظر حجازي "فإن موضوع التغيير لا يحتاج وقتاً أو أي قرار، وكل ما هو مطلوب أن يغادر رؤساء الإدارات الفاسدين، ونعيد رواتبهم إلى الناس، ونضع حدًا أدنى للأجور 1200 جنيه، وحدًا أعلى للأجور 1500 جنيه".

المطالبة بدولة مدنية برلمانية

أكد حجازي "أن هناك موظفين يحصلون على مرتب قدره 79 جنيه، ارتفعت حتى 120 جنيه، وهذه الجنيهات القليلة لا تكفي لشراء الخبز فقط، وهناك أشخاص لا يحصلون على أي معاش مثل إحدى العجائز الفقيرة في الصعيد، التي حبست حفيدتها في غرفة حتى ماتت، وغير بعيدة قصة أحد المصريين الذي اشترى بربع جنيه سمّ فئران لينتحر، لأنه عاجز عن سداد أعباء الحياة الاقتصادية".

حجازي طلبمن المجلس العسكري "عدم الحديث مع المصريين عن استقرار، في ظل الفقر المستعر"، معتبرًا "أن اللصوص ما زالوا يتصدرون المشهد، طالما بقي هناك مرتبات خيالية تزيد عن المليون جنيه". وأشار إلى "أن الجيش منوط به الدفاع عن حدود الوطن، بينما إدارة البلاد فهي للشعب المصري". وشدد على "أن الثورة من المستحيل أن تعود إلى الوراء".

حول أسباب استمرار المظاهرات، أجاب "إن كل ما يجري هو نتيجة منطقية لعدم إلغاء قانون الطوارئ، وعدم وجود حكومة إنقاذ وطنية لا يرأسها أحمد شفيق أو أي عسكري سابق"، وأضاف "أنا مع إعلان دستوري لدستور جديد ومؤقت، يضمن انتقال السلطة إلى دولة مدنية برلمانية، وليست جمهورية رئاسية، كما لابد من قيام مصالحة بين الشرطة والناس عبر إقالة الفاسدين في النيابات".

دبابة أعيد طلاؤها واعتبر حجازي "أن وجود مبارك في شرم الشيخ هو ومن حوله من أعوانه يؤكد أن هناك نية مبيتة للالتفاف على الثورة من أعوان النظام السابق الموجودة الآن في سدة الحكم، لدرجة إن عمر سليمان وزكريا عزمي ما زالا يكتبان تقارير لمبارك، وكأن هناك صفقة مع الجيش لبقاء مبارك في شرم الشيخ، وعدم التعرض له ولأعوانه الموجودين الآن والمتربصين بالثورة".

وشدد على"أن الشعب المصري يريد تطهير البلاد وتقديمهم للمحاكمة، فإن كان مبارك بريئًا فنكرّمه، إلا أن ذمته ما زالت معلّقة بـ70 مليون دولار، كما إن بنكًا سويسريًا أعلن أنه جمّد ملايين الفرنكات من ثروة مبارك وأولاده، وهو رئيس دولة مرتبه الأساسي من 500 إلى 600 جنيه، ويصل مع الميزات والحوافز والمكافآت إلى 6000 جنيه".

ورفض حجازي ما أسماه"المقولة الكاذبة" بأنه يجب" تكريم رجال أكتوبر، متسائلاً "أليس مطلقو هذه المقولة هم أنفسهم من حبسوا سعد الدين الشاذلي؟".

وقال "حتى الآن صورة حسني مبارك معلقة في الحرس الجمهوري، وهذا يدعو إلى التساؤل، بينما أزيلت فقط من رئاسة مجلس الوزراء لتصور إزالتها وكالات الأنباء والفضائيات، وكأن نظامه قد انقضى".

وحول بعض المخاوف من الجيش، لفت إلى "أنه يخشى أن يقوم سامي عنان رئيس الأركان بانقلاب عسكري، كما هدد عمر سليمان عندما قال إما الحوار أو الانقلاب".

رفض تعديل وزاري محدود

ياسر زراع الصحافي المصري ياسر زارع قال لـ"ايلاف: "إن نظام مبارك "ما زال يحكم حتى الآن، وإن الدولة تدار بالنظام نفسه، والحزب الوطني ما زال يدير البلاد، وإلا ما معنى تصريحات رئيس الوزراء أحمد شفيق حين قال ما معناه إن عددًا قليلاً من الوزراء هو الذي سيخرج من الوزارة، وغالبًا ما سيتم تعيين أعضاء من الصف الثاني أو الثالث للحزب، وليس من أحزاب أخرى أو أشخاص مستقلين، وليس هناك أي تفكير في حكومة ائتلاف".

وشدد زارع على أن"الثورة قامت لرفضها نظام مبارك بما يحمله من أفكار، وبمجرد أن مبارك تنحّى فهذا لا يعني أن نظامه قد انتهى، فكل ما حصل أن مبارك تنحى، وفشل موضوع التوريث فقط".

المحامي عاطف حافظ،من جهته أوضحلـ"إيلاف" أن"التعديل الوزاري المحدود الذي بشّر شفيق أنه قريب، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، و لا يكفي هذا التعديل، الذي يقال عنه، وليس هو الأمل المنشود بعد ثورة يناير".

أما الناشط حمدي القناوي فأكد لـ"ايلاف" أن هناك إجماعاً من الناس على "أن شعار ثورة 25 يناير هو إسقاط النظام، ولا بد لجميع أفراد النظام أن يرحلوا، وخاصة أن رئيس الوزراء على سبيل المثال والوزراء أقسموا اليمين بالولاء، وهم منتسبون إلى الحزب الوطني، ومتهمون بقضايا فساد واستغلال نفوذ، ومن المؤسف أن يكون بعضهم ترزية قوانين".

الشعب يريد تطهير البلاد

جمال عبد الرحيم جمال عبد الرحيم عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيينأشار لـ"ايلاف" إلى أنه لا بد من إقالة كل رموز الفساد، لأن دورهم انتهى عندما تنحى الرئيس مبارك، ولا يعقل أن الذين كانوا يهللون للنظام، باتوا الآن يهاجمونه، معتبرًا "أن الشارع المصري فقد ثقته في رؤساء تحرير الصحف المصرية، بعدما تحولوا من النقيض إلى النقيض".

أما فرج عبد العليم مدير تحرير برنامج الواحدة صباحًا في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري فأكد لـ"إيلاف" أنهم يطالبون بإقالة من أثار الرعب والفزع، و"لم ينقل الحقيقة في التلفزيون الرسمي المصري عن ثورة 25 يناير، وكان يبثّ أخبارًا مغلوطة لمصلحة النظام".