الفساد... ثقافة مهيمنة في الحياة السياسية والعامة الإسرائيلية

من المتوقع أن تنطق المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء بحكمها في ملف الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف، بعد أن أدانته بارتكاب جرائم جنسية خطرة، الأمر الذي سيعيد إلى الواجهة الفساد السياسي المتفشي في أوساط النخب الإسرائيلية.

القدس: اتهام مراقب الدولة الإسرائيلي ميخا لندنشتراوس للجنرال يوآف غالانت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المُقال بتقديم تصريح مشفوع بيمين كاذب للمحكمة حول قضية اعتداءه على قطعة ارض، أعاد إلى الواجهة الفساد السياسي المتفشي في أوساط النخب الإسرائيلية.

فالحلبة السياسة والعسكرية الإسرائيلية تعج بملفات تزاوج المال والسلطة، وارتباط الوصول إلى السلطة بفضائح فساد وتلقي الرشاوى، فلا يكاد يمر أسبوع حتى يتم الكشف عن تورط شخصية سياسية أو عسكرية إسرائيلية في ارتكاب فضيحة فساد أو رشاوى، تظهر مدى تنافس القيادات والنخب الإسرائيلية وتورطها حتى النخاع بجريمة فساد.

ويدل مدى ارتفاع وتيرة الفضائح على مدى تفشي ظاهرة الفساد السياسي والأخلاقي في اسرائيل "واحة الديمقراطية" الوحيدة في الشرق الأوسط.

ففي السنوات الأخيرة تهيمن أخبار الفساد على المشهد السياسي الإسرائيلي لتشير إلى غرق المؤسسة الحاكمة واستشراء الفساد فيها.

الفساد والرشاوى مترسخة في اسرائيل

استفحلت ظواهر الفساد في اسرائيل في السنوات الماضية ونالت من كبار الشخصيات السياسية الإسرائيلية، وتتمحور في تعيينات سياسية، رشاوى، تهم جنائية وغيرها، حتى أن آخر أربع رؤساء وزراء تولوا السلطة في اسرائيل منذ العام 1996 (ولاية رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو الأولى 1996-1999) تعرضوا لاستجوابات حول ضلوعهم في تلقي رشاوى وتورطهم في عمليات فساد تبين مدى عمق ارتباط الفساد بالسلطة في اسرائيل ووجود قيادة فاسدة تتحكم بزمام الأمور في البلد.

فقضايا الفساد والرشاوى المالية كلفت رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت الاستقالة من منصبه، كما أدت برئيسين إسرائيليين سابقين إلى التنحي من منصبيهما هما موشيه كتساف وسلفه عيزر فيتسمان.

والفساد السياسي في اسرائيل يكون إما عن طريق التعيينات السياسية وتلقي الرشاوى والامتيازات الحكومية للمقربين، والتي كلفت رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية السابق تساحي هنغبي التنحي عن منصبه والاستقالة من الكنيست، في قضية التعيينات السياسية خلال توليه منصب وزير جودة البيئة في حكومة شارون الأولى، فهذه الظاهرة منتشرة بين جميع أركان النظام الإسرائيلي بدءا من مؤسسة الرئاسة الدولة ورئيس الوزراء مرورًا بوزراء وصولا إلى نواب في الكنيست، وفي مؤسسات الدولة المختلفة، ووصل برئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، وصف الأمور التي ألت إليها إسرائيل بأنها تحولت إلى دولة مستوطنين يحكمها "زمرة فاسدين".

الفساد يقلق المواطن الإسرائيلي

أظهرت الكثير من الإحصائيات والأبحاث الإسرائيلية أن الفساد المستشري في المؤسسة الإسرائيلية يثير قلق الشعب الإسرائيلي، ووصل حد اثارة قلق المواطنين العاديين لدرجة القلق من ما تسميه اسرائيل بـ"الإرهاب" والجريمة المتفشية في الشارع الإسرائيلي.

فهذا رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت يقود "حربًا" من اجل براءته في ما يتعلقبجملة من ملفات الفساد التي تلاحقه، بدءًا من توليه منصبه كعمدة لبلدية القدس وفضيحة "المباني السكنية -هوليلاند"، ثم وزير للصناعة والتجارة، في ملفات التعيينات السياسية في الوزارة، وقضية شرائه منزلاً في مدينة القدس وختمها بقضية مغلفات الدولارات.

وأولمرت عينة حية على مظاهر الفساد، فسبقه زعيم حزب "شاس" آرييه درعي وزير الداخلية الأسبق ، وقبله الوزير رونين سيغف الذي حوكم وسجن بتهمة تهريب حبوب مخدرة إلى إسرائيل.

فالفساد المالي والإداري وحتى الأخلاقي، يشكل جزءا من الثقافة السياسة الإسرائيلية، فرئيس الدولة السابق وغيره من كبار الشخصيات الإسرائيلية تورطوا في ملفات وفضائح كلفتهم مناصبهم، مثل وزير العدل في حكومة اولمرت حاييم رامون، الذي تورط في بقضايا أخلاقية هو أيضًا، وقبله رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو قد تورط في علاقات غرامية اضطر للاعتراف بها من على شاشة التليفزيون الإسرائيلي والاعتذار لزوجته علي الملأ ؛ لينقذ مستقبله السياسي بالدرجة الأولى.

واليوم ثمة قضايا فساد ورشاوى يتم تداولها في الأوساط الصحافية الإسرائيلية، والتي أخرها ملف الجنرال يواف غالانت الذي دفع "ثمن" أدائه قسمًا كاذبًا منصب رئيس الأركان، إضافة إلى التوقعات بتوجيه تهم لوزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان بتهم تبيض أموال، ما يؤكد انضمامه إلى "نادي" الفاسدين في اسرائيل ويحسم مسالة تحول اسرائيل إلى مرتع للفساد الذي يضرب اسرائيل.

وأخيرا من أهم قضايا الفساد التي تم فتحها في اسرائيل في السنوات الأخيرة كانت:

-تورط الرئيس السابق موشيه كتساف بتهم اغتصاب وتحرشات جنسية بعدد من الموظفات العاملات معه وإدانته بالإجماع.

- ملفات الفساد التي تورط فيها اولمرت كخصخصة بنك ليؤمي ثاني اكبر بنك إسرائيل، واتهامه بالفساد والاختلاس.

- استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو وزوجته بتهم فساد وسرقة الأموال العامة.

- استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك بفضيحة التمويل الخارجي لحملته الانتخابية لرئاسة الوزراء العام 1999.

-توجيه تهم بالتحرش الجنسي لوزير العدل الأسبق حاييم رامون خلال حرب تموز/يوليو 2006.

- إدانة رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية السابق تساحي هنغبي وتوجيه تهم فساد وكسب غير مشروع.

- إدانة وزير المالية الأسبق أبراهام هيرشزون والحكم عليه بالسجن الفعلي 5.5 سنوات.