أميركا تمارس ضغوطًا مباشرة علينا وسنتوجه إلى الجمعية العمومية

أكد نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، في لقاء خاص مع "إيلاف" أن الفلسطينيين ماضون في خطواتهم وحراكهم الدبلوماسي لإدانة الاستيطان وأنهم سيتوجهون للجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الضغوط الأميركية.

عنان الناصر من رام الله: قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس إن الأخير تعرض لضغوط مباشرة من قبل الإدارة الأميركية لسحب مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن وحصل على تصويت لأربعة عشر عضوًا مقابل حق النقض الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة لرفض تمرير القرار المتعلق بإدانة الاستيطان الإسرائيلي. وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها "إيلاف" مع نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس.

سيد حماد بماذا طالبت السلطة الفلسطينية قبل التوجه إلى مجلس الأمن؟
السلطة الفلسطينية طالبت منذ البداية الولايات المتحدة الأميركية بإصدار موقف رسمي يرفض الاستيطان، وأنه غير شرعي وغير قانوني وأن تعيد الولايات المتحدة التأكيد على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية الذي حصل عام 1967 وتعيد التأكيد على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والقضايا الأخرى.

وقال "أبلغناهم أيضا أنه في حال لم يصدر هذا الموقف من الولايات المتحدة طلبنا أن يصدر من قبل اللجنة الرباعية الدولية بيان يتبنى موقفنا للتأكيد على أن عملية الزمن والأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه غير قانوني وغير مقبول".

هذه الأمور لم تتحقق كما نعلم كيف ردت السلطة على ذلك؟
"لقد أكدنا لهم أنه في حال لم تتحقق هذه الأمور فإننا سنتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وجاء هذا الأمر بعد محادثات متعددة مع الإدارة الأميركية لم تسفر عن شيء جديد".

ما الذي حصل بعد ذلك؟
"للأسف الذي حصل أن الولايات المتحدة قالت إن الإدارة الأميركية لا تستطيع أن تصدر مثل هذا البيان، وفي الخامس من الشهر الجاري، وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية في ألمانيا، لم توافق الولايات المتحدة الأميركية على صدور مثل هذا البيان، ونتيجة ذلك قمنا بالإعلان أننا مستمرون في التوجه إلى مجلس الأمن".

عند تبني السلطة فكرة التوجه لمجلس الأمن هل واجهتكم أية ضغوط دولية؟
"نعم، قبل التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة بيومين أي في الخامس عشر والسادس عشر من الشهر الجاري اتصل الرئيس الأميركي باراك أوباما مع الرئيس محمود عباس هاتفيًا، وكان كلامه غريبًا عجيبًا، حيث طلب أن تقوم السلطة بسحب مشروع القرار من مجلس الأمن مقابل صدور بيان رئاسي.

واعتبر حماد أن هذا البيان الرئاسي من مجلس الأمن لا قيمة له، الأمر الذي دفع الرئيس عباس ليؤكد لنظيره الأميركي "أننا كنا قد طلبنا بيانًا منكم أو بيانًا من الرباعية الدولية لإدانة الاستيطان ولم توافقوا" وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نقبل بأن يستمر الاستيطان وكأن الأمر عادي.

كيف كان جواب أوباما على هذا الرد ؟
أوضح حماد أن جواب أوباما كان على النحو التالي "أنه إذا ما أصرّ الفلسطينيون على التصويت فإن الولايات المتحدة ستستعمل "الفيتو"، الأمر الذي سيخلق حالة جماهيرية في منطقة الشرق الأوسط معادية للولايات المتحدة، وبالتالي سيعتبر الكونغرس أن السلطة الفلسطينية تتبع سياسات مضرة بمصالح الولايات المتحدة، وربما يترتب على ذلك إعادة النظر في المساعدات المقدمة للفلسطينيين".

وأكد أن الرئيس أبو مازن لم يتردد إطلاقًا، وقال لنظيره الأميركي "المهم مصلحة شعبي والاستماع لمصلحة الشعب، وفي الوقت نفسه لا نريد أن نكون أعداء للولايات المتحدة، ولكن ينبغي على الولايات المتحدة أن تتفهم مصالح شعبنا".

وقال حماد "إن استعمال الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الفلسطيني يعد موقفا معزولا دوليا، حيث لاحظنا أن معظم دول العالم، بما في ذلك حلفاؤها كبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال، صوّتوا لمصلحة القرار الفلسطيني".

ما هي خيارات السلطة المقبلة بعد الفيتو الأميركي؟
أكد حماد أن خيارات السلطة بعد استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني عديدة على الصعيد السياسي، أهمها الذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك منظمات دولية عدة لها علاقة بحقوق الإنسان، حيث سنلجأ لها كلها، مشددًا على ضرورة أن يستند التحرك الفلسطيني إلى أمر مهم، وهو الحفاظ على وجودنا على أرضنا، وعدم إعطاء أي ذريعة لإسرائيل، بمعنى وجوب المحافظة على موضوع الأمن والحفاظ على حالة فلسطينية جماهيرية ملتصقة بسياسة الرئيس، حتى نقول للعالم إن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته في هذه المطالب.

كيف يمكن تحقيق هذه الحالة الجماهيرية الموحدة في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني؟
في هذا الخصوص قال حماد "ضمن هذا الإطار يأتي موضوع المصالحة، ونتمنى أن تقوم قيادة حركة حماس بالإدراك الفعلي للمعركة الحقيقية ومن يخوضها؟".

وأضاف "إن من يخوض المعركة الحقيقية الآن هو الرئيس عباس، ويكفي أن يقرأ قادة حماس ما بدأ يكتب الآن في الولايات المتحدة، وليس في الصحافة الإسرائيلية فحسب، بحق الرئيس الفلسطيني بأنه أكبر عدو لإسرائيل، وأن أسلوبه بات يشكل خطرًا عليها".

وبيّن أن المطلوب من حركة حماس أن تتراجع عن تصريحاتها والمزاودات الكلامية المتعلقة بالمقاومة ومن يقاوم، فالموضوع ليس مزايدة، وإنما المقاومة الحقيقية الآن هي كيف تستيطع أن تواجه ما يخطط لك من قبل إسرائيل والدوائر المؤيدة لها من قبل الولايات المتحدة الأميركية؟".

وأكد أنه من هنا فإن الاقتراح واضح تمامًا ولا مبرر الآن على الإطلاق لحركة حماس أن لا توقّع على الوثيقة المصرية التي ما زالت موجودة ومطروحة، وليس صحيحا أنها طارت بتنحي النظام المصري كما قال بعض قادتها.

وأشار حماد إلى أن إعلان قادة حركة حماس بأن الورقة المصرية طارت بتنحي النظام المصري، يعدّ محاولة للابقاء على حالة الانقسام والاحتقان والخلاف في الساحة الفلسطينية قائمة، فالورقة المصرية هي حصيلة حوارات فلسطينية فلسطينية، وليست مصرية، وليسوا هم من صاغوها، وإنما صيغت بأيد فلسطينية، ووقعت حركة فتح عليها من دون إبداء الملاحظات سعيا إلى تحقيق المصالحة وعلى حماس أن توقع عليها لإنهاء الانقسام.

ما هو المطلوب فلسطينيا وعربيا لمواجهة التحديات الإسرائيلية الأميركية؟
أجاب حماد "نحن علينا أن نعمل مع مختلف المجموعات الدولية كفلسطينيين وعرب ومع دول الاتحاد الأوروبي ومع روسيا والصين واليابان ودول أميركا اللاتينية، من أجل أن نثبت مضمون مشروع القرار الفلسطيني الذي لا تقلل من أهميته أن الولايات المتحدة استعملت حق "الفيتو".

وأضاف "بما أن العالم بأسره أيّد والتزم هذا المضمون علينا أن نتمسك بذلك وأن يترتب عليه أمر مهم وهو الحصول على اعترافات دول أخرى بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

هل تتوقعون فرض عقوبات أميركية فعلا؟
قال حماد "نحن نرجو أن لا تفرض مثل هذه العقوبات"، ونحن لا نسعى إلى خلافات مع أي دولة، ونقدر حجم الولايات المتحدة ووزنها، ونريد علاقات جيدة، ولكن ليس على حساب مصالحنا، ولذلك نحن سنستمر في العمل مع الولايات المتحدة من أجل أن نطور ونغير موقفها، ولكن إلى أن يحين ذلك فنحن لن نتراجع عما نؤمن بأنه حق مشروع لنا".

وأضاف "إذا الولايات المتحدة ولإعتبارات داخلية تتمثل بأخذ الحسبان للكونغرس والانتخابات كما ارتأت هذه الادارة بأن تتخذ مثل هذا الموقف، فإنه وفي المقابل نحن ووضعنا الداخلي وحقوقنا تملي علينا اتخاذ موقف آخر، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن تحترم الإدارة الأميركية تطلعات الشعب الفلسطيني وإرادته بالتخلص من الاحتلال، كما تدعو إلى حرية الشعوب الأخرى.

هل تفكر السلطة بحل نفسها ما بعد أيلول القادم كما تنادي بعض الجهات؟
"لا، هذا أمر غير مطروح للنقاش حاليا، وقال من يطرح مثل هذا الأمر للأسف ينطلق من ضيق أفق ومن موقف فيه نوع من النرفزة، فالسلطة الفلسطينية هي مصلحة فلسطينية أولا وأخيرا، والمطالبة بحلها يمثل تهديدا لأنفسنا، وليس تهديدا لأميركا وإسرائيل".

وأبدى استغرابه من مثل هذه الدعوات قائلا "وكأن السلطة الفلسطينية مصلحة أميركية إسرائيلية"، داعيا في الوقت عينه إلى ضرورة الحفاظ عليها وتعزيز دورها لأنها مصلحة فلسطينية.

وأردف "لكن يمكن الحديث بشكل آخر وهو إنه اذا ما استمرت إسرائيل في مشاريع الاستيطان واستمرت الولايات المتحدة بهذا التواطؤ ووصلنا إلى مرحلة لا يبقى فيها أرض لا يمكن أن تقوم عليها دولة فلسطينية، بالتالي فإن إسرائيل تكون قد سعت إلى إنهاء السلطة، وهو أمر مختلف، حيث عندئذ تكون إسرائيل قد قوّضت جهود السلطة.

ولفت إلى أن الفلسطينيين عليهم أن يعملوا من أجل تقوية السلطة وتعزيز قيامها بدورها والتصاقها بشعبها طالما أنها قادرة بالتعبير عن مصالح هذا الشعب ومواقفه وحل قضاياه وتحقيق انجازات ملموسة.

ماذا عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟
قال حماد: "إن من بين عوامل تقوية الموقف الفلسطنيي الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، واذا كانت حركة حماس حتى الآن لم توقع على الوثيقة المصرية، واذا كان هناك صحة لما ردده بعض قادة حماس بأن الوثيقة المصرية طارت مع نظام الرئيس المصري المتنحي مبارك وأنها لم تعد مطروحة بالنسبة إليهم رغم أن موقفنا مختلف، عندها لنترك جانبًا موضوع الورقة المصرية".

وأضاف "فبإمكاننا الآن من أجل استعادة وتحقيق الوحدة العودة إلى الشعب، وهو ما يعني اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بالتالي يفترض أن لا يكون هناك أي مبرر لدى حركة حماس بعدم الموافقة على ذلك".

وتابع "نحن لا نريد أن نكرس الانقسام بشكل قانوني، لهذا السبب كان الرئيس محمود عباس واضحا عندما قال إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في الضفة والقطاع، لأنه إذا ما جرت في الضفة فقط فإن ذلك يعني تكريس للانقسام، وهذا ما لا يريده أي فلسطيني."

وأشار حماد إلى أنه "إذا ما جرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل وجود برنامجين، في هذه الحالة يؤكد الرئيس الفلسطيني بوضوح أنه إذا ما اختار الشعب الفلسطيني رئيسًا ومجلسًا تشريعيًا يؤيّد موقف حماس وكانت الغالبية لحماس، فلهم الحق بأن يحكموا. أما إذا حصل العكس فعليهم أن يحترموا إرادة الشعب التي نحترمها مهما كانت النتائج".

أخيرًا ما هو المطلوب لتعزيز نجاح الدبلوماسية الفلسطينية على الصعيد الدولي؟
قال حماد: "أعتقد أنه يفترض أن الحركة السياسية الفلسطينية تأخذ أبعادا ثلاثة، كل واحدة منها لا تقل أهمية عن الأخرى، وهي التأكيد على الإطار الديمقراطي الذي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية للعمل معا على الصعيد الداخلي وأن تحل كل القضايا من خلال الحوار، وأن أي توجه مقبل هو نتيجة لحوارات ونقاشات داخلية.

وأضاف: "أما على الصعيد العربي فعلينا رغم كل ما يجري في المنطقة أن نستمر في العمل على أساس أن سندنا هو العالم العربي، وأن قضية فلسطين كانت ويجب أن تبقى القضية المركزية للأمة العربية.

في حين أكد حماد أنه "وعلى الصعيد الدولي يجب أن تستمر الحركة الفلسطينية، وأن يستمر التواصل مع مختلف دول العالم، ويجب أن نعطي اهتماما لعلاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي، لما لها من تأثير في النهاية على الموقف الأميركي، كما يجب المحافظة على علاقاتنا الجيدة مع روسيا والصين.

ودعا الشعب الفلسطيني إلى تعزيز ثقته بقيادته، وأن يقف الشعب صفا واحدا، حتى تفهم الادارة الأميركية أن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب والقضية.