هيومن رايتس تحذر من تحول العراق الى دولة بوليسية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من خطر تدهور حياة الجماعات المهمشة والطبقات المستضعفة في العراق ومن تحول البلاد الى دولة بوليسية ودعت السلطات العراقية الى تشكيل نظام عدالة جنائية موثوق يفي بالمعايير الدولية الخاصة بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة... بينما اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية ان تخفيضات رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة ستصل الى النصف.
أشارت هيومان رايتس ووتش إلى أنه بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة إلى النساء والأقليات بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة وحيث يقف العراق اليوم على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة اليوم إن حقوق المواطنين الأكثر استضعافاً وعرضة للخطر لا سيما النساء والمحتجزين يتم انتهاكها بشكل متكرر مع الإفلات من العقاب. وأشار إلى أن هيومن رايتس ووتش أجرت بحوثها في سبع مدن في شتى أنحاء العراق أثناء عام 2010 وانتهت إلى أنه مع استمرار العنف والجريمة في العراق فإن انتهاكات حقوق الإنسان تقع بوفرة.
ودعا التقرير الذي جاء تحت عنوان "عند مفترق الطرق: حقوق الإنسان في العراق بعد ثماني سنوات من الغزو بقيادة الولايات المتحدة" في 102 صفحة، الحكومة إلى حماية حقوق الجماعات والفئات المستضعفة وإلى تعديل قانون العقوبات وجميع القوانين الأخرى التي تميز ضد النساء وتخرق الحق في حرية التعبير. وطالب بغداد بفتح تحقيقات نزيهة ومستقلة في جميع مزاعم الإساءات بحق المحتجزين والأقليات والصحافيين.
وقال جو ستورك "بعد ثماني سنوات من الغزو الأميركي فالحياة في العراق تتدهور بالنسبة إلى النساء والأقليات بينما الصحافيون والمحتجزون يواجهون انتهاكات حقوقية جسيمة واليوم يقف العراق على مفترق الطرق - إما أن يتبنى مبادئ إجراءات التقاضي السليمة وحقوق الإنسان وإلا فهو في خطر التحول إلى دولة بوليسية".
وأشارت المنظمة إلى أن الغزو في عام 2003 وما تلاه من فوضى أدى إلى تكبد المدنيين العراقيين خسائر فادحة. تدهور الوضع الأمني أدى إلى عودة بعض ممارسات العدالة التقليدية والتطرف السياسي المدفوع بتوجهات دينية ما كان له أثر سلبي على حقوق النساء داخل البيت وخارجه.
وأضافت ان الميليشيات روجت لأفكار كراهية المرأة واستهدفت النساء والفتيات بالاغتيالات والترهيب لإبعادهن عن المشاركة في الحياة العامة. وقالت انه بشكل متزايد تتعرض النساء والفتيات للوقوع ضحايا في بيوتهن نفسها بسبب جملة من التعديات المتصورة للمرأة على شرف الأسرة أو المجتمع حيث تنتشر ظاهرة الإتجار بالنساء والفتيات داخل وخارج العراق لأغراض الاستغلال الجنسي.
وقال جو ستورك "تحملت النساء والفتيات العراقيات أكبر الأعباء في هذا النزاع وما تلاه من انعدام للأمان". وأضاف "بالنسبة إلى النساء العراقيات المتمتعات ببعض أعلى مستويات تدابير الحماية الحقوقية والمشاركة الاجتماعية في المنطقة قبل عام 1991، كان ما حدث غصة مريرة في الحلق يصعب تحمّلها".
وأشارت المنظمة إلى أنه رغم التحسن الذي طرأ على الحالة الأمنية منذ عام 2008 ما أدى إلى انخفاض معدلات قتل العاملين في الإعلام إلا أن الصحافة مهنة خطرة في العراق بعد ما قام متطرفون ومعتدون مجهولون بقتل صحافيين وتفجير مقارهم ومكاتبهم. وتزايد تعرض الصحافيين للمضايقات والترهيب والتهديد والاحتجاز والاعتداءات من قبل قوات الأمن التابعة للمؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية كما يسارع المسؤولون الحكوميون بمقاضاة الصحافيين ومطبوعاتهم إذا كتبوا عنهم موضوعات انتقادية. وقال جو ستورك "مع مشاهدة ما حدث في شوارع مصر وتونس، على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل حماية حرية التعبير".
وأشارت المنظمة الى أن المحققين العراقيين لجأوا بشكل ممنهج إلى الإساءة للمحتجزين بغض النظر عن طائفتهم وفي العادة يسيئون إليهم لانتزاع الاعترافات. وقالت إنه رغم معرفة وجود خطر التعذيب الواضح فإن السلطات الأميركية أحالت آلاف المحتجزين العراقيين إلى الحبس طرف السلطات العراقية التي استمرت في ممارسة التعذيب القائم منذ عصر صدام حسين وقوات التحالف من بعده.
وأشارت المنظمة إلى أنه بينما أصدرت الحكومة قوانين لحماية بعض جماعاتها المُهمشة وفي بعض الحالات بادرت بفتح برامج مساعدات مهمة فإنها ما زالت تخفق في حماية بعض أضعف الفئات من المواطنين العراقيين والأشخاص النازحون داخلياً والأقليات وأصحاب الإعاقات من بين الأكثر عرضة للخطر حيث إن الكثير من المساعدات الحكومية وبرامج الحماية لا تعمل بكامل طاقتها أو غير كافية لبلوغ أكثر من يحتاجون إليها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك أكثر من 1.5 مليون عراقي فرّوا من أحيائهم السكنية مع تمزيق العنف الطائفي لتجمعاتهم السكنية في عامي 2006 و2007 والآلاف من النازحين داخلياً يعيشون حالياً في بنايات مهجورة استوطنوها دون توفر الضروريات الأساسية لديهم مثل المياه النظيفة والكهرباء والصرف الصحي على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وأوضحت ان الجماعات المسلحة التي تتبنى الأفكار المتطرفة فقامت بتنفيذ هجمات على الأقليات أدت إلى ضرر بالغ لحق بجماعات من السكان الأصليين في العراق وأجبرت الآلاف على الفرار إلى خارج البلاد دون نية إلى العودة حيث أخفقت الحكومة أيضاً في وقف الهجمات التي استهدفت الصابئة المندائيين والمسيحيين والأزديين بالإضافة إلى جماعات أخرى.
واكتشفت هيومن رايتس ووتش أن الآلاف ممن بُترت أطرافهم والجرحى خلال سنوات النزاع المسلح وجدوا أنفسهم وقد تحولوا إلى هامش المجتمع غير قادرين على العثور على عمل أو الحصول على رعاية طبية ملائمة أو حتى الحصول على أطراف صناعية جديدة ومقاعد متحركة.
وقال جو ستورك "مستقبل العراق كمجتمع ديمقراطي يعتمد على احترام حقوق الإنسان الأساسية سوف يستند إلى حد كبير على ما إذا كانت السلطات العراقية ستدافع بالشكل الكافي عن هذه الحقوق" . وأضاف "حتى تعمل على تحقيق هذا على السلطات العراقية تشكيل نظام عدالة جنائية موثوق يفي بالمعايير الدولية الخاصة بالتعذيب وحرية التعبير والعنف ضد المرأة وغيرها من الجماعات المستضعفة في المجتمع العراقي".
تخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات والوزراء والنواب الى النصف
إلى ذلك، أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرّر الموافقة على مشروع قانون خفض رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب الى النصف وإحالته على مجلس النواب .
وأشار الدباغ في تصريح صحافي تلقته "ايلاف" اليوم الى أن الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية.
وأوضح أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في إمكانية تعديل سلم الرواتب حيث قامت اللجنة بإعداد مشروع القانون والذي جاء في (13) مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم بتخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز (40)% وتخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمدراء العامون.
وأضاف الدباغ أن موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم بأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة الخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية كما وستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طوال مدة استمراره بالخدمة.
وأكد الدباغ أن الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقل مدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% من كانت لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% من لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية من كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات أما رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 فسيتم منحهم عند انتهاء دورتهم الإنتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها أعلاه ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونوابا محافظين وأعضاء المجالس من كانوا موظفي الدولة قبل إنتخابهم بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الإدارية والمجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أي مخصصات أخرى باستثناء المخصصات المذكورة أعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد إقراره إعتباراً من الاول من نيسان (ابريل) المقبل.
ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اخرى دأبت الحكومة العراقية على اتخاذها خلال الايام الاخيرة استجابة للاحتجاجات والتظاهرات التي يشهدها العراق منذ اسابيع للمطالبة بمكافحة البطالة والفساد وتوفير الخدمات الاساسية العامة واستباقا لاستعداد ناشطين في مختلف انحاء البلاد لتنظيم فعاليات احتجاجية الجمعة المقبل تحت شعار "يوم الغضب العراقي" .
وكان مصدر عراقي مسؤول كشف مؤخرا عن أعلى مرتبات سنوية لعشرة مسؤولين في الدولة العراقية في مقدمتهم الرؤساء الثلاثة للجمهورية والحكومة ومجلس النواب حيث تتراوح هذه المرتبات بين 700 الف دولار و360 الفا سنويا بينما قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن مؤسسته لا تمتلك التفاصيل الدقيقة لمصروفات الطبقة السياسية العليا لأن مرتباتهم ومخصصاتهم لا تخضع لقانون.
التعليقات
رواتب المسؤلين?
fawaz -ارجو نشر تعليقي وليس كالعادة يا ايلاف تخفيض المرتبات للمسؤلين الى النصف وهي كانت ثلاث اضعاف رواتب الرؤساء الغربيين - وماذا عن السرقات والفساد هل من امل في ترجيع المليارات - هل انتهينا من المرعب صدام لننتهي على يد هيجي شكوول - التالي - انا عندي استعداد لان اكتب ايميل لاوباما لتعييني رئيسا للعراق حتى فقط اساعد هذا الشعب المتعذب ابدا وحتى اسكن هؤلاء الشياطين في سجونهم لانهم لايستذوقون الا حياة الجرم او السجن فكيف بالله عليك يستلمون السلطة
الشناعة !!
أرض الفراتين -هذه هي الشناعة بعينها أن يكون الكلام بمستوى قذارة ألأوصاف وألأتهامات .. صح النوم يا ( هيومن رايتس ) كلامك هنا ليس له قيمة !!! فأمريكا لن تلقي بالا له طالما ( لايخدم مصالحها ) .
الآن
سالم -الآن يخرج لنا أحدهم و يقول هيومن رايتس وهابية سنية حاقدة على الحكومة الشيعية في العراق
الآن
سالم -الآن يخرج لنا أحدهم و يقول هيومن رايتس وهابية سنية حاقدة على الحكومة الشيعية في العراق
عصابة
عراقي -هو ماكو اي حقوق انسان بس الغريب كل الدول الغربيه ساكتين لن يخافون على مصالحهم والشعب العراقي غيرمهتمين بمعاناته وبخصوص تنقيص الرواتب هم غير مهتمين برواتب لن هم عدهم طرق ثانيه اهم وتجلب لهم مال اكثر وهي طرف الفساد والرشوة هم بشكل مختصر ناس عصابه ومافيا تحكم العراق
العراق
سرور -هيومن رايتس ليس لديها شيء سوى العراق لانها تاخذ معلوماتها من مصادر ارهابية بعثية داخل العراق وهذه المنظمة تريد ان تحاسب العراق على ال 14 الف انتحاري الذين فجروا انفسهم داخل العراق وقتلوا الاف الابرياء وكذلك تطالب بالعفوا عن القتله والمجرمين في السجون وتنسى حقوق ضحاياهم لذلك على الحكومه ان تقوم باعدام المعتقلين الارهابيين فورا دون الاهتمام لتفاهات هذه المنظمة ؟ اما مسئله الحريات في العراق فهذه نكته لان الحرية في العراق تفوق حرية امريكا فمثلا الصحفيين العراقيين ينقلون المتفجرات في سيارات البث المباشر والقنوات الفضائية تنقل مطالب الارهابيين بالمباشر كما حصل في جريمة كنيسة النجاة عندما اتصلوا بالبغدادية والانتحاري الذي يرتدي حزام ناسف ولم ينفجر تطالبنا المنظمه ان نعتذر له ونطلق سراحة ؟ اين كانت هذه المنظمة عن جرائم البعث والارهابيين؟
این کنتم فی السابق
سلام -أشار الدباغ في تصريح صحافي( الى أن الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية). نقول بان هذا اعتراف صریح انکم کنم خلال الستوانت السابقة کنتم تسرقون اموال الشعب و علیە و رغم کل ذلک فالشعب العراقی سوف یخرج علیکم. ما حدث فی العراق عام 2003 کان حالة حرب خاصة بین دولتین و قفز انتهازیون علیها لمصلحتهم الشخصیة و الطائفیة فی غفلة من الشعب المقهور منذ عقود. ما یحدث الان فی 2011 حالة جدیدة. و الشعب العراقی فی حالة غلیان و لم تعد الوحود الکاذبة و المتاخرة لتوقفە عن نهضتە. ان عجز الاحزاب عن تشکیل حکومة بعد الانتخابات قد فضحت لیس فقط عجز هولا عن ممارسة السیاسة بل اثبتت حقیقة ان البلد لا یحکمها اصلا احد و لیس فیها ایة نوع من الادارة. الشعب العراقی اذکی من هذە الملاعیب. فالشعب العراقی یرید ان یصبح جزءا من الدیمقراطیة الجدیدة و الازدهار فی العالم العربی و لیس جزءا من نضام مافون یمثلە ساوقو قوت الشعب.
العراق
سرور -هيومن رايتس ليس لديها شيء سوى العراق لانها تاخذ معلوماتها من مصادر ارهابية بعثية داخل العراق وهذه المنظمة تريد ان تحاسب العراق على ال 14 الف انتحاري الذين فجروا انفسهم داخل العراق وقتلوا الاف الابرياء وكذلك تطالب بالعفوا عن القتله والمجرمين في السجون وتنسى حقوق ضحاياهم لذلك على الحكومه ان تقوم باعدام المعتقلين الارهابيين فورا دون الاهتمام لتفاهات هذه المنظمة ؟ اما مسئله الحريات في العراق فهذه نكته لان الحرية في العراق تفوق حرية امريكا فمثلا الصحفيين العراقيين ينقلون المتفجرات في سيارات البث المباشر والقنوات الفضائية تنقل مطالب الارهابيين بالمباشر كما حصل في جريمة كنيسة النجاة عندما اتصلوا بالبغدادية والانتحاري الذي يرتدي حزام ناسف ولم ينفجر تطالبنا المنظمه ان نعتذر له ونطلق سراحة ؟ اين كانت هذه المنظمة عن جرائم البعث والارهابيين؟
لماذا تخفيظ المرتبات
علي الشمري -بعد ما سرقوا اموال العراق واشترو اسثمارات وشبعو من مص دماء العراقيين يريدون ان يخفظون مرتباتهم شو هذه الزحمه اذا صحيح خلي ترجع المليارات التي سرقت من المسؤوليين ابرزهم صولاغ الساكت الان اين الذين نشاهدهم كل يوم على الشاشات بعد المظاهرات والاحتجاجات الدولية اختفو يخافون من العقاب.
تشكيل لجنة
محمد الخيون -والله صارت زحمة سيد الدباغ شنو هالدقة والتقنوقراطية ، وبالتأكيد طلباني وبرزاني وحكيم وجلبي وعلاوي وجعفري وكل ريس عصابة وحزب وزعيم مليشيا هو فوق اي قانون ويستمتع بدخل غير محدود تحت بند النفقات السيادية . وهم أيضاً يقتلون اي صوت حر ويحرقون اي بناية تنادي بالإصلاح . صح النوم امريكا والهيومن رايتس ما هذا النفاق .;
لماذا تخفيظ المرتبات
علي الشمري -بعد ما سرقوا اموال العراق واشترو اسثمارات وشبعو من مص دماء العراقيين يريدون ان يخفظون مرتباتهم شو هذه الزحمه اذا صحيح خلي ترجع المليارات التي سرقت من المسؤوليين ابرزهم صولاغ الساكت الان اين الذين نشاهدهم كل يوم على الشاشات بعد المظاهرات والاحتجاجات الدولية اختفو يخافون من العقاب.
القانون هو الاساس
فرات -نحن العراقيين لانريد تخفيض الرواتب بل نريد قانون يحدد رواتب الرئاسات ونواب البرلمان ويكون اسوه برواتب اي دوله ديمقراطيه وكذلك نريد الغاء رواتب التقاعد لنواب البرلمان ووزراء الحكومه ففي اي بلد ديمقراطي عندما لايتم انتخاب النائب ثانيه او وزير لايتم اعطاه راتب تقاعدي لان لو فعلت ستكون خزينه الوله تذهب الى الرواتب التقاعديه بعد عشره دورات انتخابيه
القانون هو الاساس
فرات -نحن العراقيين لانريد تخفيض الرواتب بل نريد قانون يحدد رواتب الرئاسات ونواب البرلمان ويكون اسوه برواتب اي دوله ديمقراطيه وكذلك نريد الغاء رواتب التقاعد لنواب البرلمان ووزراء الحكومه ففي اي بلد ديمقراطي عندما لايتم انتخاب النائب ثانيه او وزير لايتم اعطاه راتب تقاعدي لان لو فعلت ستكون خزينه الوله تذهب الى الرواتب التقاعديه بعد عشره دورات انتخابيه
مواطن مسكين
حازم -كلام هيومن رايتس ووج ياتي عادة بعد تدقيق او تحقيق او مراجعة للاخبار وربما يطول الوقت قبل نشرة واذا نشر يكون قد فاته الوقت المناسب من الحدث او اصلاح الواقع 00 والمعلقين في 1و2 لهم الحق في تشككيهم بالنوايا الاىميركية التي شاهدت كل شيء وسكتت لحد الان عن كل شيء الى ان طفح الكيل كما قال احد المعلقين 00 فسوال طبيعي مع الاحداث هل ان امير كا الدولة الكبرى والتي احتلت العراق لمفاهيم مزدوجة معروفة لتحقيق اهدافها ومصالحها طبعا التي لانعرف مداها في المنطقة او تاثيراتها على مخططها الكوني !! هل صحت فجأة على ما نحن فيه ؟؟ اليس واضحا منذ البداية الى اين ستوصل كل تلك الاعيب والدعايات والافعال التي اكتشفت من الكذب والزور ؟؟ ام هالها اعداد القتلىوالمفقودين والمعتقلين والمهجرين والايتام الذين ظهروا مؤخرا والارامل متظاهرين في شوارع بغداد ومطالب المحتجين والمتظاهرين في كل العراق لتقول كفى للذي حصل او يحصل ؟؟؟ ربما دقت ساعة ندم لفعل ذهب ضحيته العراق بلدا وشعبا وثروة ولا بد ان ياتي يوم الحساب الدولي او على الاقل الاخلاقي اذا لاتراجع ماحدث الذي هي سببه وشاهده الوحيد المطلع ؟؟ فلا ابلغ من شهادة عندما تكون من اهلها ؟؟؟ وسوال بسيط كم سنه مرت على هذه المخصصات الخيالية التي يحسدها اي مسؤل في دول العالم الدكتاتورية او الديمقراطية ؟؟ مرت ثمان سنوات جمع كل مسؤول ثروه من دماء وعرق المساكين الذين زادوا افتقارا بحيث يطالبون بالبطاقة التموينية التي صرف مالا خياليا ولم يشبع البطون ؟؟؟ سماحة السيد الحكيم قال 400 مليار دولار ذهبت ادراج الرياح لايعرف كيف في السنوات الماضية ؟؟ ورئيس مجلس النواب يقول 40 مليار صرفت من صندوق التنمية ولا تنمية حتى الطحين زادت اسعاره ثلاثة اضعاف ؟؟ ويقول القاضي راضي حمزة الراضي مدير هيئة النزاهة السابق بان عشرات المليارات مسروقة وهرب خوفا من الموت المحقق من اولئك اللصوص اصحاب طاقية الاخفاء ؟؟ ومدير النزاهة الحالي يقول اكثر من 2500 قضية نزاهة لم يعاقب فيها الا الموظف الصغير اما الكبار من وزراء ومسؤولين فالغيت ضدهم المتابعات الى درجة ان رئيس الوزراء الحق النزاهة وغيرها من الهيئات المستقلة به لمنع اي متابعة خارج اوامره التي افسدت كل شيء حتى اقفاق الكتل والاحزاب في اربيل الاخير وبقاء الوزارة ناقصة لحد الان لتشكل خيوط محكمة بيدة سلطة مطلقة ؟؟ ولا نقول دك
?
mohammad. -لايزال الشعب العراقي يذبح ويمارس ضده اعمال تفتقر الى ابسط القيم الانسانية وتتنافى مع الكرامة وحقوق الانسان كل يوم. والله اكبر نفاق.
لم يكتمل العدل
عراقي -كان يجب أن يشمل الجميع بقانون الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2008 بدون تمايز او اختلاف بين موظف و آخر الجميع موظفين خدمة عامة في الدولة . كما يجب الغاء مخصصات المنافع الأجتماعية التي تصرف للرئاسات الثلاث , بهذا يمكن أن يتحقق جزأ يسير من العدالة بين المجتمع
?
mohammad. -لايزال الشعب العراقي يذبح ويمارس ضده اعمال تفتقر الى ابسط القيم الانسانية وتتنافى مع الكرامة وحقوق الانسان كل يوم. والله اكبر نفاق.
العراق بحاجة لإنقلاب
س . السندي -العراق اليوم بأمس الحاجة لإنقلاب عسكري تدعمه أمريكا والغرب يطيح بزمر التخلف والرجعية والفساد ، ويعلنو الحرب مع أمريكا على من في قم وطهران لأن منهم في الجزيرة الخضراء ليس بأكثر من عملاء لإيران أقسمو على ألإنتقام وخراب البلاد وتدمير العباد ، فأي عراقي شريف يقبل على نفسه أن تغزو بلاده صور الخميني أبو تفخيد ألأطفال والخامنئي وغدا نجاد ، والذين يحرضون على الثورات في بلداننا ويحرمونها في بلادهم ، فعلى من تضحكون في النهاية قريبا سنرى !;
خرابيط اسامه مهدي
عتوي -كعادة اسامه مهدي ال ايه ال اظطهاد حقوق الانسان في العراق وصحفي يظرب بحذاءه اكبر رئيس دوله بالعالم بحظور رئيس وزراءه ويحكم اقل من الثمانيه اشهر ويفرج عنه واسامه مهدي كلش مقهور وزعلان وهيومن رايت ووج ماجاي اتنام الليل على العراق .يالله .... اللي يريد ايلف الخبر ترئ كلش بسيطاسامه حبيبي اريدك تنصح هيومن رايتس ووج مالتك وتدليها على بلد اسمه ليبيا صار مقتولييت بيه 200 واكثر ومصر وسوريا والاردن
حكومة بلطجية
سليم عبد الزهرة -الحكومة في العراق الان هي حكومة بوليسية ..هي حكومة حزب الدعوة الذي اتت به الدبابة الامريكية بدلا من حزب البعث ..امس المالكي ارسل عصابات حزب الدعوة الى ساحة التحرير وقاموا بالاعتداء على المعتصمين في الساحة وجرحوا سبعة منهم وقتلوا شخصا واحد بعد ان انهالوا على النعتصمين بالسيوف والسكاكين ..هؤلاء هم بلطجية المالكي ..فكيف تكون الدولة البولسية بعد هذا ؟
التحرك من الان
قارئة -اذا لم يتحرك الشعب العراقى من الان لاخذ حقوقه فسوف يتوحش النظام و يعودوا الى نظام صدام القمعى و اللذى لم يكن يختلف كثيرا عن نظام القذافى فى ليبيا.
بلاروسيا العرب
احمد الواسطي -اخ حازم بعدك تنشر تعليقات أني صار ثلاث ايام مداخلها لإيلاف وكنت أظنك اشتريت سيف لمبارزة الأمريكان ولكني انصدمت من شفت تعليقاتك يالله انت هم بس كلام ومراح تطلع من ينادون اين بلاروسيا العرب أني بدوري احي امريكا والرايس الخالد دبليو بوش الذي لولاه لما نطقت هيومن رايتس ولا كلمه واحدة بالدفاع عنا نحن المواطنين ولكم في ليبيا والبحرين ومصر وتونس واليمن خير دليل فالعالم الان كم هو يحتاج الي عزيمة وحزم هذا الريس الخالد الذي سيتذكرة اجيال العراق بعدما تترسخ ديمقراطيه التي زرعها في صحرا الديكتاتوريه مع الشكر لإيلاف موقعي المفضل
عدالة حكم المالكي
سلام البغدادي -في عراق الديمقراطيه عراق المالكي وعدالته القاتل الارهابي له حقوق ترعاه امريكا وتتابع احواله في المعتقل(فندق درجه اولى) وتتابعه ايضا وزارة حقوق الانسان في العراق ومن ثم عدالة السلطات الامنيه المسؤله على هولاء القتله يبحثون عن وسيله ماليه رشويه لاطلاق سراحه والمقتول وفي ظل عدالة المالكي وحكومته فيدفن على الطريق الاسلاميه ويضيع دمه ودليلي على مااقول مئات من الارهابين موجودون في فندق العداله في الشعبه الخامسه سابقا في منطقة الكاظميه محكومون بالاعدام ولاينفذ بهم الحكم منذ فتره طويله ويزوروهم الامريكان بصوره منتظمه ويطلقون سراحهم حسب الطلب ووفق معايير الفساد المالي في دوائر السلطات الامنيه في العراق
معايير الحياة
د.عبد الجبار العبيدي -نحن نسأل العلامة الفيلسوف بعلم المرجعيات علي الدباغ كم كانت رواتبهم قبل التخفيض المنتظر؟يقول رئيس النزاهة: ان الرواتب للرئاسات لم تكن تخضع لقانون،فكيف او يجوز عدم اخضاعها للقانون في دولة القانون وانت منهم؟ان السحت الحرام يبرص في جلود آكليه كما تقول الامثال،فهل سيبرص في جلودكم ايها الوزير والناطق باسم الحكومة ولا ندري مهامك الاخرى.اان الحياة الانسانية تخضع لمعايير معينة لا يجوز اختراقها،هي الخيانة والسرقة والكذب ،كلها كانت بعيدة عن رسول الاسلام(ص) فسماه الله بالصادق الامين ،فـاين انتم منه يا علامة العصر والزمان؟
.................
اوربي -المعلومات التي عند هذه المنظمة جدا قديمة ولا جديد فيها لان العراق اصبح دولة بوليسية منذ خمس سنوات.المسالة الاخرى مايقوله .....الدباغ حول الرواتب والمكافاءات.الكل يعرف ان المكافاة تعطى للاشخاص الذين يبذلون جهود استثنائية في خدمةشعبهم ووطنهم .فاي خدمة قدمها هؤلاء ....للعراق ؟ غير جعله يتصدر قائمة اكثر البلدان فسادا في العالم.ثم لو كان ما يحصلون عليه هي فقط الرواتب والمكافاءات فلن تجد احد منهم باق في منصبه.اسالو ..... المالكي والشهرستاني وصولاغ عن واردات النفط والعقود والشركات الوهميه ورواتب الرعايه الاجتماعيه و و و و.تراهم يتقاتلون من اجل الحصول على وزارة كاملة الدسم ولا احد يفكر بوزارة قليلة الدسم التي يمكن من خلالها تقديم ولو خدمة بسيطة لهذا الشعب المبتلي
خلف الكواليس
ابوحكم -صدام كان يرشي المنظمات
Coup detat!
Subhi -Thank You S Sindi (No 13) for being frank
....................
badr -مراح أعقب عالخبر أنتظاراَ لتصريح صحفي للسيستاني
إنتباه رجاءً
شاكر مطلك -يرجى من الجميع عدم نسيان حقية أن المشكلة ليست بالرواتب الخيالية فقط ، وإنما هناك باب صرف سري وعلني في آن واحد. علني لأنه مصرح به ، وسري لإن لا أحد يعرف حجمه وهو باب المنافع الإجتماعية الذي تزيد ميزانيته عن ميزانية رواتب الوزراء . فالنفقات الخاصة، أو المنافع الإجتماعية ، أو النثريات الخاصة برئاسة الوزراء لايعلم أحد بحجمها سوى عدد قليل من المقربين من شخص رئيس الوزراء،الذي يضحك على ذقون العراقيين بأنه خفض راتبه الى النصف ، وهذا الراتب زهيد جداً مقارنة بكمية الأموال المخصصة لباب المنافع الإجتماعية المذكورة المليارية الخيالية، وتتذكرون فضيحة وزير المالية السابق بيان جبر حين صرح باختفاء مبلغ 40 مليار دولار من المبالغ المدورة لسنة 2008 ، بعدها شلون لون الحرمنة واللصوصية لهؤلاء الذين يتركون مجلس النواب ليحجوا مرتين في السنة لبيت الله الحرام ..حمرة خضرة ...
جوازات دبلوماسية
عراقي - السويد -لا اعلم لمذا لا احد يتكلم على موضوع منح جوازات السفر الدبلوماسية لآعضاء البرلمان و افراد اسرتهم مدى الحياة ، يعني بعد 20 سنة راح يصير كل الشعب العراقي دبلوماسيين ، اعتقد هذا امتياز غير منطقي ، و عضو البرلمان مواطن عادي تقدم حتى يخدم الشعب لا أن يصبح من طبقة جديده ليس لها علاقة بالشعب و هو يخدم في داخل العراق ، عليش ياخذ جواز دبلوماسي ، ايضا من تنتهي خدمته و ما يعيد الشعب انتخابة ليش ياخذ راتب تقاعدي ، المفروض تنقطع علاقته و يرجع الى وضعه السابق قبل ان يصبح عضو برلمان بدون امتيازات تميزه عن الشعب