معتقلة سياسية سورية تبدأ إضراباً عن الطعام

لندن: أعلنت منظمات حقوقية سورية اليوم ان المعتقلة السياسية السورية الدكتورة تهامة معروف قد دخلت في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالها السيئة وللمطالبة بنقلها إلى سجن النساء ووقف الممارسات اللا إنسانية بحقها من قبل رئيس مفرزة الجناح السياسي للنساء في سجن دمشق المركزي (عدرا).

واكدت المنظمات في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه تضامنها الكامل مع المعتقلة تهامة معروف في حقها المشروع بالتمتع بكافة الحقوق التي كفلتها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة .. داعية السلطات السورية الى ضرورة مراعاة كافة القواعد والنصوص التي تكفل حقوق السجناء وبشكل خاص السياسيين منهم وتطالب بوقف كافة الإجراءات والممارسات التي تتعرض لها الدكتورة تهامة معروف في سجنها .. وطالبتها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والقيام بالإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سورية وذلك احتراما للمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

ووقع البيان كل من المنظمات الحقوقية : المرصد السوري لحقوق الإنسان ولرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ولمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا والمركزالسوري لمساعدة السجناء واللجنة السورية للدفاع عن الصحفيين.

وتهامة محمود معروف تولد بعمرة مصياف بمحافظة حماة عام 1964 وهي طبيبة أسنان ومتزوجة من المعتقل السياسي السابق والكاتب السوري المعروف بكر صدقي ولديها طفلان : سيزار في السادسة من عمره وديانا في الرابعة من عمرها. وتعاني المعتقلة من مرض الشقيقة المزمن ومؤخراً كانت تعالج من مرض نسائي (نزف شديد أثناء الدورة واضطرابات في الدورة ) وهي بحاجة إلى مسكنات من أجل نوبات الشقيقة ، ودواء من أجل المرض النسائي.

وقد اعتقلت معروف في العام 1992 بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي ضمن الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي أدت إلى تفكيك بنية الحزب التنظيمية وإنهائه و تم تحويلها - مع آخرين - إلى محكمة أمن الدولة بدمشق ( وكانت أثناء ذلك طالبة في كلية الأسنان في جامعة حلب) وتم توجيه الاتهام إليها في الدعوى رقم الأساس 49، بالانتماء إلى منظمة سرية (المادة 306 من قانون العقوبات) والمقصود "حزب العمل الشيوعي" الذي انتهى عملياً منذ العام 1992.

وبعد مرور عام على اعتقالها تقدمت بطلب إخلاء سبيل فوافقت لها المحكمة على ذلك على أن تستمر محاكمتها طليقة. ثم حضرت جميع جلسات المحاكمة وهي تواصل دراستها في كلية طب الأسنان لكنها غابت عن جلسة النطق بالحكم حيث أصدرت المحكمة في هذه الجلسة الأخيرة قرارها رقم 46 بتاريخ 5\11\1995، "بمثابة الوجاهي" بالسجن المؤقت 6 سنوات مع الأشغال الشاقة. وبدءاً من هذا التاريخ "بدأت رحلة الشقاء في حياتها فقد أصبحت فارّة من وجه العدالة لا تستطيع ممارسة حياتها الطبيعية وخائفة في كل لحظة من الوقوع في يد أجهزة الأمن والسجن لخمس سنوات سيف مسلط فوق رأسها غير قادرة على ممارسة مهنتها طبيبة للأسنان بعد تخرجها ولا هي قادرة على السفر بين المدن السورية لخشيتها من الاعتقال. ولم تستطع تجديد بطاقتها الشخصية فازداد وضعها تعقيداً" كما قالت المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على البيان.

واضافت انه في غضون ذلك سعت تهامة معروف مراراً إلى تسوية وضعها فوكّلت محامين تقدموا من النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة بطلب شمولها بحكم التقادم، ورفضت النيابة ذلك وتقدمت شخصياً بطلب لمقابلة وزير الداخلية لشرح مشكلتها فلم تتلق جواباً وكتبت إلى الرئيس بشار الاسد وعقيلته أسماء الأسد طلباً لمساعدتهما ولم تعرف ما إذا كانت رسائلها وصلت أم لا.

وفي السادس من شهر شباط (فبراير) عام 2010 قامت دورية من الأمن الجنائي في حلب بإلقاء القبض عليها لإكمال الحكم الصادر بحقها منذ أكثر من 15عاما مع العلم أن الحكم تقادم بالفعل بحكم القانون السوري "لكن ربما الأهم هو التقادم الموضوعي إذا جاز التعبير، فالمنظمة التي اتهمت بالانتماء إليها لم تعد موجودة منذ العام 1992، وجميع الأفراد الذين اعتقلوا أو حوكموا بتهمة الانتماء إليها خرجوا من المعتقلات والسجون وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، إما بانتهاء الأحكام الصادرة بحقهم أو بموجب مراسيم عفو صدرت عن رئاسة الجمهورية وهي لم تعد إلى ممارسة أي نشاط سياسي بعد خروجها من المعتقل في العام 1993. وقد تم السماح بزيارتها بعد شهر ونصف على اعتقالها، يسمحون بزيارتها مرة كل شهر، ولا يسمحون بإدخال أي شيء غير الثياب وتتم الزيارة في غرفة تحت مراقبة عدد من عناصر الشرطة السياسية. وضعها النفسي سيء بسبب ازدحام المهجع المخصص للنساء بعدد كبير من السجينات ومعظمهن جرائم عادية غير سياسية.

واوضحت المنظمات السورية ان سجن عدرا بما فيه الجناح السياسي هو سجن مخصص للسجناء الذكور، وقد خصصت فيه غرفة واحدة للسجينات النساء مساحتها ضيقة وتوجد فيها حاليا 12 معتقلة والزيارات للنساء مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي وهو يعطي البعض هذا الحق ويمنعه عن أخريات ومن يسمح لهن بالزيارة يتلقين زيارة واحدة شهريا. وتتم الزيارة عبر الشبك المعدني بالنسبة للسجناء الذكور وفي غرفة بالنسبة للسجينات إنما تحت مراقبة عناصر الشرطة السياسية من خلال اربعة عناصر في كل زيارة بالإضافة إلى ضابط يراقب الغرفة والزيارة.