منظمات حقوقية تبدي قلقها إزاء مصير معتقلين سوريين

دمشق: أعربت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك الثلاثاء عن "قلقها البالغ" ازاء مصير عدد من المعتقلين مطالبة السلطات السورية بالافراج عنهم "ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترفا بها" او تقديمهم للمثول امام القضاء والكف عن الاعتقالات التعسفية.

واعلن البيان ان المنظمات الموقعة عليه "تلقت معلومات عديدة تؤكد استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين والناشطين والمدونين الامر الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري وذلك عملا بحالة الطوارئ".

واضاف البيان "اننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين ... ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم جميعا".

واشار البيان الى اعتقال المدون السوري أحمد محمد حديفة (مواليد 1983) الذي "عرض مؤخرا على مدونته كيفية تجاوز المواقع المحجوبة وكتب عن الثورات العربية في مصر وتونس وإمكانية تحققها في دول أخرى" والذي اعتقلته القوات الامنية في 19 شباط/فبراير ثم داهمت منزله في 20 شباط/فبراير وصادرت جهاز الكمبيوتر الخاص به.

كما تعرض فراز اكرم محمود للاعتقال التعسفي بتاريخ 5 شباط/فبراير من قبل "احدى الجهات الامنية أثناء وجوده في محل كافي نت بمدينة حمص وما زال مصيره مجهولا حتى الان".

كما اشار البيان الى اعتقال أحمد بن صلاح فرحان العليوي (مواليد 1972) بتاريخ 26 تشرين الاول/اكتوبر 2010، وأحمد بن عبد الحليم عبوش (1982) في 20 تموز/يوليو 2010 كما اعتقل حسام نيربية (55 عاما) منذ قرابة عام لافتا الى "ان مصيرهم ما زال مجهولا".

وذكر البيان ان السلطات الامنية قامت في حلب باعتقال كل من شيخموس داوود (18 عاما) واحمد محمد بن حميد (31 عاما) وابرهيم علي فارس (55 عاما) وعماد عبدو وخليل درموش وعبد الرحمن درموش وابراهيم رشو (23 عاما) ومحمد جمو (55 عاما) واخرون، بحسب البيان.

وطالب البيان الأجهزة الأمنية "بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري".

وطالبت المنظمات السلطات السورية "بالإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترفا بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة".

كما طالبتها ب"الافراج عن جميع معتقلي الرأي والتعبير ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديموقراطية".

والمنظمات الموقعة على هذا البيان هي "المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد) ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) ولجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.