الشيوعي السوري يطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية

طالب الحزب الشيوعي السوري بمجموعة كبيرة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها ضرورة إصدار قانون الأحزاب والجمعيات الأهلية.

دمشق: طالب الحزب الشيوعي السوري (جناح الفيصل) بمجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية، ومنها ضرورة إصدار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية، واحترام القضاء وفصل السلطات وإعطاء مجلس الشعب دوراًَ حقيقياً، وإعادة النظر بقانون الطوارئ.

فرأت افتتاحية صحيفة "النور" التي تصدر غداً الأربعاء، وهي الناطقة باسم الحزب الشيوعي، أحد أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث الحاكم، أن الثورات والانتفاضات والتحركات الشعبية تنتقل من بلد عربي إلى آخر "مثل النار في الهشيم"، و"نفضت عن شعوبها غبار الذل والاستكانة، والسلبية واللامبالاة التي فرضت عليها عقود من الزمن". مشيرة إلى أن الأنظمة العربية "حوّلت البلاد العربية إلى أكثر بلدان العالم تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وديمقراطياً".

وأشارت إلى الانتفاضات والثورات في تونس ومصر والبحرين وليبيا على حد سواء، ورأت أن هذه "الأعاصير" كانت نتيجة عوامل داخلية وخارجية، مشيرة داخلياً إلى مشاكل الفقر والبطالة والفساد والغلاء والاقتصاد الحر، والتهميش السياسي للشعوب من قبل أنظمتها، وحالات الطوارئ والقوانين الاستثنائية والانتخابات الشكلية.. وخارجياً إلى مقاومة الهيمنة الاستعمارية الأجنبية، والاستبداد الإسرائيلي، ومصادرة الهوية الوطنية والقومية.

ورغم أنها رأت أن سورية "موجودة في قلب هذا الصراع، وتحدّت مشروع الهيمنة الأميركي الإسرائيلي بنجاح كبير"، إلا أنها شددت على أنه "تقع علينا مسؤولية مواصلة المعركة، بتسريع عملية الإصلاحات السياسية والديمقراطية وإصدار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات الأهلية، وقوانين تحمي حق التعبير والقول، واحترام القضاء وفصل السلطات وإعطاء مجلس الشعب دوراًَ حقيقياً، وإعادة النظر بقانون الطوارئ، والانفتاح على الرأي الآخر الوطني عبر وسائلا الإعلام والحوار المتعدد الأشكال".

وأضافت "نرى أن يترافق كل ذلك مع إعادة النظر بالنهج الاقتصادي ـ الاجتماعي، والتوقف عن التحول نحو اقتصاد السوق الحر الفاقد للمضمون الاجتماعي، ومراجعة لتدابير التي اتخذت في هذا المجال، وإزاحة كابوس الغلاء عن المواطنين وزيادة الرواتب والأجور للعمال في القطاعين العام والخاص، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، ومكافحة الفاسدين والمفسدين، واتخاذ تدابير رادعة بحقهم".