خبير قانوني: على مجلس الأمن التدخّل للحدّ من الإبادات في ليبيا

هل يكفي أن يعبِّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ تجاه تطورات الأحداث في ليبيا، ويندد فقط بقمع التظاهرات السلمية، أم المطلوب خطوات جريئة أكثر للحدّ من الإبادات الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الليبي؟.

بيروت: عبَّر مجلس الأمن أمس عن القلق البالغ من تطورات الأحداث في ليبيا، منددًا بقمع التظاهرات السلمية، وداعيًا إلى وقف العنف ضد المدنيين فورًا، وطالب السلطات بالسماح بدخول فوري لمراقبي حقوق الإنسان إلى البلاد.

عقب محادثات طويلة شهدت أخذًا وردًا حول من يمثل ليبيا الآن في الأمم المتحدة، رحَّب أعضاء مجلس الأمن في بيان صحافي تلته رئيسة المجلس لهذا الشهر المندوبة البرازيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة ماريا لويزا ريبييرو فيوتي، في البيان الذي أصدرته جامعة الدول العربية عن ليبيا، وعبَّروا عن قلقهم البالغ من الوضع هناك، وهم قلقون جدًا من استخدام القوة ضد المدنيين. ونددوا بقمع التظاهرات السلمية، معبِّرين عن أسفهم العميق لموت مئات المدنيين.

ودعوا إلى وقف العنف فورًا. وطالبوا الحكومة الليبية بالوفاء بمسؤوليتها لحماية سكانها، داعين السلطات إلى التحلّي بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والسماح بدخول فوري لمراقبي حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.

وحضّوا السلطات الليبية على فتح معابر آمنة للمساعدات الإنسانية. وطالبوا برفع القيود فورًا عن الإعلام والصحافة في ليبيا. وشددوا على الحاجة إلى المحاسبة وضرورة أن يجلب إلى العدالة المسؤولون عن الهجمات على المدنيين، بمن فيهم أولئك الذي يأتمرون بأوامر السلطات الليبية. فهل يكفي التنديد بما يجري في ليبيا أم المطلوب أكثر من ذلك من قبل مجلس الأمن؟.

يعتبر النائب السابق والخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح حنين في حديثه لـ"إيلاف" أن مجلس الأمن يقوم بخطوات من أجل وقف الإبادة الجماعية في ليبيا، ويبدأ بخطوة عادية بالتنديد، ثم ينتظر النتيجة، وما يحدث في ليبيا أصبح مكشوفًا في الإعلام، ولا يستطيع العالم أن ينظر من دون القيام بخطوات لإنقاذ الشعب الليبي، ويجب على مجلس الأمن أن يتخذ خطوة، إذا ما اتجهت الأمور إلى الإبادة الجماعية، ولن يقف مجلس الأمن مكتوف اليدين، وسوف يقوم حكمًا باتخاذ خطوات أقسى.

ويشرح حنين كيف يتم ذلك، فيقول "يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار بالقبض على الرئيس الليبي معمّر القذافي، لكن بعد محاكمات، واليوم مع وجود محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن تقوم بمحاكمة دولية، مهمتها محاكمة الرؤساء، ولا يصدر أي توقيف من دون اللجوء إلى المسيرات القانونية المتبعة من مجلس الأمن، وكي تتمخض الأمور من قبل القضاء، وبعدها يصدر الحكم، وإذا لم يتم تسليم الشخص، تستطيع المحكمة الدولية أن تقدّم تقريرها إلى مجلس الأمن، الذي يتصرّف في هذا الموضوع.

ويتحدث حنين عن صلاحيات مجلس الأمن في هكذا حالات، فيقول "مجلس الأمن يتدخل، خصوصًا عندما يكون هناك خطر على السلم العالمي، ومبدئيًا هو معني بذلك، عندما تحصل حادثة في بلد ما تهدد السلم العالمي، ويتدخل هنا تحت الفصل السابع حتى يأخذ قرارات".

ويضيف حنين "شاهدنا في السابق تدخلات لمجلس الأمن للحدّ من إبادات الشعوب والظلم الذي يرتكب بشأنها". وعن دور الجامعة العربية في الحد من الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الليبييوضح حنين "لم نعتد أي دور للجامعة العربية في هذا الخصوص، ولم تصدر أي إجراءات صارمة، شاهدنا ذلك في بلدان عدة، ولم نعتد على الحكام العرب أن يتخذوا أي إجراء، لأنهم كانوا بمجملهم من الديكتاتوريات، وعندما تكون غالبيتها منهم فكيف تحمي الشعوب؟".

وأضاف "بل بالعكس، تسعى إلى حماية نفوذها، ولكن اليوم مطلوب من الجامعة العربية، رغم أنها فقدت عضوين، وهما الرئيسين المصري والتونسي، أن تقوم بخطوة إيجابية في هذا الاتجاه، عن طريق تغيير منهجي للحكم والقيام بإصلاحات، ولكن اليوم الشعوب العربية أصبحت هي من تقوم بالواجب، وسبقت الجامعة العربية، التي لم تتخذ أي قرار إيجابي منذ فترة طويلة.