المعارضة منقسمة في الجزائر والسلطة تلعب ورقة التهدئة

الجزائر: ظهرت المعارضة الجزائرية منقسمة في مواجهة سلطة تواصل كسب الراي العام باعلان الرفع الوشيك لحالة الطوارئ اضافة الى اجراءات لصالح الاقتصاد والتشغيل والسكن.

واعلنت المعارضة الجزائرية المتكتلة في التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير التي نظمت مسيرتين في العاصمة الجزائرية للمطالبة "بتغيير النظام"، انقسامها الى كيانين، بحسب بيان لها صدر الاربعاء.

وانشئت التنسيقية الوطنية اثر احتجاجات وقعت مطلع السنة واسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وهي تضم ائتلافا من نقابيين وجمعيات وشخصيات واحزابا سياسية اهمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الذي يقوده العلماني سعيد سعدي.

وانقسمت التنسيقية بسبب مطالبة مجموعة تدعى "الجزائر السلمية" في اجتماع عقد الثلاثاء بخروج كل الاحزاب السياسية من هذه التنسيقية.

واضافة الى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية تضم التنسيقية حزبين آخرين وهما: الحركة الديموقراطية والاجتماعية وهو الحزب الشيوعي سابقا، والحزب من اجل العلمانية والتقدم وهو حزب غير معتمد يمثل الجناح المتطرف من الحزب الشيوعي سابقا.

وأمام رفض الاحزاب الخروج من التنسيقية قرر المجتمعون انشاء منظمة اخرى أطلقوا عليها اسم : تنسيقية المجتمع المدني وانضمت اليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية، ومجموعة أس.او.أس مفقودين.

واعلنت هذه المنظمات انه "امام محاولة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير، قررنا رفض اي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق".

وجدد الجناح الثاني للتنسيقية الوطنية الذي يضم حزب سعيد سعدي والمحامي علي يحيى عبد النور (90 سنة) الرئيس الفخري لرابطة حقوق الانسان، قرار "تنظيم مسيرات كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية" وهي احدى نقاط الخلاف بين الجناحين.

وتقول منظمات المجتمع المدني أن الصورة السيئة للأحزاب السياسية لدى الرأي العام هي التي "افشلت المسيرتين السابقتين".

وبعد سنتين على اقرار التعددية الحزبية في الجزائر اندلعت اعمال عنف دموية في 1992، ما زالت مستمرة الى اليوم وان كانت متقطعة.

وكان الغاء الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الاسلامية للانقاذ، هو الشرارة التي فجرت اعمال العنف. وتبع ذلك اعلان حالة الطوارئ التي تقرر رفعها "بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية" بحسب بيان لمجلس الوزراء صدر الثلاثاء.

وكان رفع حالة الطوارئ من المطالب الاساسية للأحزاب، التي اشتكت من التضييق على الحريات السياسية.

وتقول المعارضة ان المطلب اكتسب مزيدا من الشرعية، بما ان السلطة تفتخر بعودة السلم الى البلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يرأس البلاد منذ 1999.

ولا يعني رفع حالة الطوارئ تخلي الجيش عن مكافحة الجماعات الاسلامية المسلحة التي ما زالت تنفذ هجمات كما حدث في آخر عملية اختطاف لسائحة ايطالية في الصحراء.

وزيادة على رفع حالة الطوارئ، اعلن مجلس الوزراء الثلاثاء جملة من "الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد والتشغيل والسكن"، وذلك بعد شهرين على موجة الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة.

وقرر المجلس في هذا الصدد "تكليف الخزينة العمومية وضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار (حوالي مليار يورو) لتمويل المشاريع التي يحتاج نضجها لفترة طويلة".

كما قرر تسهيل الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر كذلك تشجيع توظيف الشباب من خلال تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتصل نسبة البطالة في الجزائر الى 21% بين الشباب.

كما تقرر تسهيل شراء المساكن للشباب من خلال صندوق لضمان القروض المصرفية للراغبين في شراء او بناء مسكن.

وتتضمن الخطة الخمسية حتى 2014 تسليم 1,2 مليون مسكن من اصل مليوني وحدة.

وبنهاية 2010، تم تسليم 190 الف مسكن في حين ان 510 الاف يجري بناؤها وهناك 400 الف قيد الدراسة.

وتاتي هذه الاجراءات في وقت تشهد الجزائر موجة اضرابات مست قطاعات حساسة كالصحة والعدالة.

ورغم ذلك لم تتمكن المعارضة من استغلال هذه الحركات الاحتجاجية لتحويلها الى ثورة من اجل التغيير كما في تونس ومصر.