القضاء البريطاني يبت الخميس في طلب تسليم السويد اسانج

لندن: يصدر القضاء البريطاني الخميس قراره حول طلب السويد تسليمها جوليان اسانج مؤسس ويكيليكس المتهم بالاغتصاب، ولكن ايا يكن هذا القرار سيستتبعه الكثير من اجراءات الاستئناف والطعن.

وينفي الاسترالي (39 سنة) قطعا تهمة الاعتداء الجنسي على سويديتين في وقائع تعود الى اب/اغسطس الماضي في السويد.

واعترض محامو اسانج مطولا تسليم موكلهم في جلسة دامت ثلاثة ايام مطلع شباط/فبراير امام محكمة بلمارش (جنوب شرق لندن).

واعتبروا ان القضاء السويدي "يتجاوز القانون" لانه ليس في حاجة الى استلامه اسانج لمجرد الاستماع له بل كان يكفي مطالبة القضاء البريطاني باستجوابه سيما وان محامي اسانج السويدي اقترح مرارا عقد لقاء مع المدعية السويدية ماريان ني.

كما اكد المحامون ان التهم الموجهة لموكلهم لا تعتبر جريمة في نظر القانون البريطاني.

وفي السويد تكتسي تهمة الاعتداء الجنسي او الاغتصاب معنى اوسع بكثير من دول اخرى الامر الذي يجعل من هذه الدولة صاحبة الرقم القياسي في اوروبا من حيث عدد الشكاوى.

من جهة اخرى ترى هيئة الدفاع عن جوليان اسانج ان ثمة "خطرا محدقا" بمؤسس ويكيليكس اذا تسلمته السويد لانها قد تسلمه بدورها الى الولايات المتحدة حيث قد يسجن في معتقل غوانتانامو وقد يدان بالاعدام.

واعتقل اسانج مطلع كانون الاول/ديسمبر في لندن في اطار مذكرة جلب صدرت عن السويد قبل الافراج عنه بكفالة.

ويقيم حاليا في منزل كبير يملكه احد اصدقائه على مسافة عدة ساعات من لندن وقد اعلن انه سيطعن في قرار التسليم اذا صدر.

وبامكان كلا الطرفين استئناف القرار مرات عدة وقد يستغرق الامر شهورا.

ويرى انصار مؤسس موقع ويكيليكس ان القضية تهدف الى النيل من مصداقية عمل الموقع الذي بث العديد من البرقيات الدبلوماسية الاميركية السرية التي ازعجت واشنطن وعدة عواصم الى حد كبير.

وتجري مواكبة طلب الاستلام بشكل خاص في السويد حيث اعتبر رئيس الوزراء فريدريك راينفلدت خلال جلسات استماع مطلع الشهر "مؤسفا ان تكون حقوق النساء ونظرتهن في هذه الدرجة من ازدراء" هيئة الدفاع عن اسانج.

وسرعان ما ندد احد محامي اسانج جيفري روبرتسون بهذه التصريحات واعتبرها "مشينة" مؤكدا انه واضح ان مؤسس ويكيليكس اصبح "العدو رقم واحد" في السويد.

وطلبت استراليا في رسالة بتاريخ العاشر من شباط/فبراير من وزيرة العدل السويدية بياتريس آسك ضمان محاكمة عادلة لجوليان اسانج مع احترام "القوانين الاوروبية والدولية السارية بما فيها المرتبطة بحقوق الانسان" اذا مثل امام القضاء السويدي.