المعارضة البحرينيّة مستعدة للقاء التجمع الموالي للحكم

فيما يواصل المعتصمون في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي، يتأخر إنطلاق الحوار الوطني المنتظر في ضوء تمسك المعارضة بشرط اسقاط الحكومة وفي ظل ارتباك في مطالب المحتجين: الاصلاح أو إسقاط النظام؟

المنامة: أعربت سبع جمعيات سياسية بحرينية معارضة الاربعاء استعدادها للقاء تجمع الوحدة الوطنية الذي يضم شخصيات سنية موالية للحكم وتطالب باصلاحات سياسية.

وقالت الجمعيات المعارضة في بيان أصدرته بعد لقاء تشاوري "أعربت الجمعيات عن استعداها للقاء مع جميع القوى السياسية الشعبية التي خرجت منها دعوات لاصلاحات جوهرية في النظام السياسي مثل تلك التي جاءت في خطبة فضيلة الشيخ عبداللطيف المحمود في التجمع الجماهيري الكبير بمسجد الفاتح".

وكان بيان الجمعيات يشير الى المسيرة التي نظمها "تجمع الوحدة الوطنية" الذي يضم رجال دين وشخصيات عامة سنية يوم الاثنين في مسجد الفاتح واعلن ولاءه للحكم مع مطالبته باصلاحات سياسية.

وبعد أن حيت "الجماهير الغفيرة التي خرجت الثلاثاء 22 شباط/فبراير في مسيرة الوفاء للشهداء"، اكدت الجمعيات السياسية المعارضة في بيانها "ضرورة استمرار التعبير عن المطالب الشعبية بصورة سلمية وحضارية وترك المواطنين يعبرون عن آرائهم" مشددة على ان "على السلطة الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية لحماية المعتصمين في دوار اللؤلؤة وعدم التعرض لهم بأي شكل من الأشكال".

واعتبرت هذه الجمعيات ان الحوار يجب ان يقوم على "أسس واضحة"، مضيفة ان هذه الاسس "لم يتم ذكر أي منها في دعوة ولي العهد للحوار". وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي)، والعمل الوطني الديموقراطي (وعد- يسار قومي)، والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، والتجمع القومي الديموقراطي (البعث)، والعمل الاسلامي (شيعية)، والاخاء الوطني (ليبراليون شيعة)، والتجمع الوطني الديموقراطي (يسار قومي).

إلى ذلك، قال مسؤول بحريني إن الحوار الذي دعا اليه ولي العهد الامير سلمان بن حمد ال خليفة "مرهون بموافقة المعارضة الدخول فيه بدون شروط مسبقة". وأضاف أن الحوار "سيبدأ مع المعارضة فور موافقتها على الدخول فيه"، معتبرا "ان وضع شروط مسبقة للدخول في حوار امر غير مقبول لا في البحرين ولا في اي مكان".

وكان هذا المسؤول الذي تحدث شرط عدم الافصاح عن اسمه، يشير الى مطالبة قوى المعارضة التي تمثل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) مركز الثقل الاساسي فيها باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني قبل الدخول في الحوار.

واضاف المسؤول ان "الحوار جار ومستمر مع قوى المجتمع المدني الفاعلة وهي كثيرة لكن جمعيات المعارضة السبع وضعت شروطا للدخول في الحوار". وكان عشرات الالاف تظاهروا الثلاثاء في المنامة مطالبين بالتغيير، وقدمت المعارضة في ختام المسيرة مطالبها الرئيسية وهي استقالة الحكومة وقيام ملكية دستورية تضمن وصول حكومة منتخبة. لكن الجمهور رد بالهتاف "الشعب يريد اسقاط النظام".

واتت تظاهرة المعارضة غداة تظاهرة اخرى نظمها مؤيدو الحكومة فيما يتوقع ان ينظم مؤيدو الحكومة والاسرة الحاكمة تظاهرة اخرى اليوم الاربعاء. بدورهم ايضا، دعا رجال دين شيعة الى تظاهرة "وفاء للشهداء" يوم الجمعة.

وقال الشاب ابراهيم (28 عاما)، وهو احد الناشطين الاساسيين في الاحتجاجات التي انطلقت في البحرين في 14 شباط/فبراير، ان "مجزرة الخميس" حين اغارت السلطات على المعتصمين في دوار اللؤلؤة وفرقتهم بالقوة ما اسفر عن سقوط اربعة قتلى "دفعت قطاعا كبيرا من المحتجين الى تصعيد لهجتهم".

واضاف "كانت المطالب هي اصلاحات سياسية، لكن الهجوم وسقوط الضحايا صدم المحتجين ودفعهم الى ترديد شعارات مثل اسقاط النظام" وشعارات اخرى مناهضة للاسرة الحاكمة السنية.

لكن الهتافات ما انفكت تتشدد في الدوار على الرغم من ان جمعية الوفاق والجمعيات السياسية المعارضة نأت بنفسها منذ اليوم الاول للاحتجاجات عن شعارات "اسقاط النظام"، مشددة على ان مطلبها الاساسي هو "الملكية الدستورية".

لكن الاعتصام يستمر من دون اختراقات حتى الآن على ما يبدو على الرغم من تنازلات عدة قدمتها السلطات، بدءا من سحب الجيش وسحب قوات الامن من مناطق التظاهر وصولا الى الافراج عن ناشطين شيعة تماشيا مع مطلب اساسي من مطالب المحتجين.

وقد اطلقت السلطات البحرينية اليوم سراح 23 ناشطا شيعيا كانوا يحاكمون بتهمة التخطيط لنشاطات ارهابية، وذلك بموجب العفو الذي اصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة، بحسب ما افاد النائب من كتلة الوفاق المستقيلة جاسم حسين.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الانباء البحرينية الرسمية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ان "مجموع الذين اطلق سراحهم من المشمولين بقرار العفو في قضايا جنائية 308 اشخاص". وحول الاعتصام، قال المسؤول البحريني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "ليستمر الاعتصام في دوار اللؤلؤة لكن تبعات الاعتصام اقتصاديا بدأت تظهر وهي في غير صالح الجميع".

واوضح ان "القطاع الخاص بدأ يشكو من توقف الاعمال والحياة التجارية"، مضيفا "ان الحكومة بامكانها تحمل رواتب موظفيها لكن القطاع الخاص سيلجأ في النهاية الى تدابير اخرى لتلافي الخسارة مثل تسريح الموظفين والعمال"، معتبرا "انه ليس من مصلحة احد مواجهة مثل هذا الاحتمال".

واعتبر ان "تظاهرات المعارضين والمؤيدين للحكومة تشق البلد وتعطل المصالح الاقتصادية والحياة التجارية". وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة الذي وصل الى الرياض الاربعاء بالتزامن مع العودة المرتقبة لنظيره السعودي، اكد الثلاثاء ان الشارع ليس المكان المناسب للحوار.

الا ان خليل مرزوق النائب عن كتلة الوفاق النيابية الشيعية التي اعلنت انسحابها من مجلس النواب، اعتبر ان بقاء الحكومة مشكلة كبيرة بالنسبة للمعارضة، ويشكل عائقا امام بدء الحوار. وقال "ما جرى من صدامات وقتل للمتظاهرين تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة اضافة الى اخفاقاتها السابقة تنمويا ومعيشيا".

واضاف "حتى قبل الازمة الحالية، اخفقت الحكومة في اداء مهمتها تنمويا ومعيشيا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون ظلت باقية". وتابع المرزوق "اذا كانت هناك جدية للحوار، فان من المفترض ان تتغير هذه الحكومة".

أنقرة تعرب عن إرتياحها لجهود المصالحة في البحرين

إلى ذلك أعربت تركيا عن ارتياحها الاربعاء للجهود التي يبذلها المسؤولون في مملكة البحرين من اجل المصالحة مع المعارضة، لكنها دعت الى تبني اصلاحات. وقالت وزارة الخارجية التركية "رحبنا بالحس السليم الذي عبر عنه المسؤولون البحرينيون بتوجيه نداء الى الحوار الوطني مع مجموعات المعارضة ومن خلال السماح ابتداء من 19 شباط/فبراير بالتظاهرات السلمية".

واضاف بيان الوزارة "نأمل في ان تتيح عملية الحوار هذه التي نريد ان تؤدي الى نتيجة في اسرع وقت ممكن، لمملكة البحرين ان تصل من خلال تبني اصلاحات الى مستقبل يسوده مزيد من الامان والازدهار".
واكد البيان "استعداد تركيا لمساعدة اشقائها البحرينيين في جهودهم الاصلاحية".