"حركة 20 فبراير" تستهدف الثانويات والجامعات بالمغرب

الدار البيضاء: يستعد المغرب إلى "جولة" جديدة من الاحتجاجات، التي دعت إليها "حركة 20 فبراير" الشبابية، إذ بعد مسيرات، يوم الأحد، استهدفت الحركة الثانويات، والجامعات، حيث جرى توزيع مناشير تدعوا إلى مشاركة في التظاهرات، التي سيجري الإعلان عنها، وهو ما استنفر الأجهزة الأمنية، التي ما زالت تعيش حالة يقظة، خاصة بعد الإعلان عن مظاهرات، يومي السبت والأحد المقبلين.

فبعد رصد حملة في المؤسسات التعليمية لدفع التلاميذ إلى التظاهر وتنظيم مسيرات احتجاجية بالشارع، أعلنت "حركة 20 فبراير"، مجموعة الدار البيضاء، عن تنظيم، غدا الخميس، مظاهرات داخل 3 جامعات، وفي محيطها، قبل أن تحضر في اليوم الموالي جلسة مجلس مدينة الدار البيضاء، للتذكير بمطالبها، ثم تنظيم مسيرة، السبت المقبل.
وأكدت الحركة، في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء في مقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد، أن "الدولة تتعامل بسياسة العصا والجزة"، معتبرة أن تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي "لم يستجب لا من قريب وزلا من بعيد إلى المواطنين".

وأشارت إلى أن "الحركة مستقلة سياسيا، وحتى عن جمعيات المجتمع المدني، وهي ملك للشعب المغربي، وأي شخص، سواء منظم أو غير منظم، سيلتحق بها على أساس أنه مغربي".

وأضافت الحركة "نعلن أن على الدولة تحمل مسؤوليتها فيما يطال الحركة على المستوى الوطني، من مضايقات، واعتقالات، واختطافات"، منددة في الوقت نفسه بما وصفته "العسكرة المطبقة في بعض المدن".

وسجلت خلافات في مجموعة الدار البيضاء، حيث انسحب أعضاء ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

من جهة أخرى، نفى فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان المحظورة، ما تردد من إشاعات حول لقاء جمع قياديين في الجماعة ومسؤولين في الدولة.

وبخصوص مشاركتهم في الاحتجاجات المقبلة، أكد فتح الله أرسلان، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن لسنا أعضاء في الحركة، لكن عندما يعلنون عن خطوة احتجاجية جديدة، فإن المسألة تكون آنذاك مطروحة بين يدي شباب الجماعة للتداول في الأمر، واتخاذ قرارهم".

من جانبه، أعلن حزب النهج الديمقراطي دعمه "لقرار حركة الشباب بمواصلة الأشكال النضالية على الصعيد المحلي يومي 26 و 27 من الشهر الجاري"، مؤكدا "انخراط مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي في تنفيذه".

كما دعا، في بيان له، "الجماهير الشعبية إلى مواصلة المشاركة في هذه الحركة النضالية بحماس من أجل المطالبة بمجموعة من المطالب، منها دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي، ويقر بالمساواة بين المرأة و الرجل، ويعترف بالأمازيغية ثقافة وطنية ولغة رسمية، ووضع حد نهائي لاقتصاد الريع وسن سياسة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وإعلامية، تضمن تلبية الحاجيات الأساسية للشعب المغربي وتوفير الخدمات الاجتماعية والشغل للجميع وتطوير الثقافة الوطنية بانفتاحها على القيم التقدمية الإنسانية وانفتاح الإعلام على كل الآراء والتصورات ومساهمته في نشر قيم الحوار والديمقراطية والحرية".