واشنطن تتهم مسؤولين إيرانيين بانتهاك حقوق الإنسان

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين إيرانيين بالتواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان.

واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الأميركية اليوم مسؤولين ايرانيين هما المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي وقائد قوات الباسيج والحرس الثوري محمد رضا نقدي "بالمسؤولية والتواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان في ايران منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية اليوم انها اتخذت اجراءات تجاه هذين المسؤولين بناء على امر وقعه الرئيس باراك اوباما في سبتمبر/ايلول 2010 "لتوفر الولايات المتحدة وسائل جديدة لاستهداف انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها مسؤولون ايرانيون".

وبحسب الوزارة فانه سيتم "نتيجة لاجراءات اليوم حظر وايقاف اي ممتلكات في الولايات المتحدة او تحت تصرف او في حوزة اميركيين تابعة للمسؤولين المذكورين، كما يمنع اي شخص من الولايات المتحدة من التعامل معهما" فيما يحظر منح تاشيرات دخول الى الولايات المتحدة لهذين المسؤولين الايرانيين.

وقال مدير مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ادم زوبين ان "اتهامات اليوم تسلط الضوء على تواطؤ اثنين من المسؤولين الايرانيين في تجاوزات في حقوق الانسان ضد الشعب الايراني"، مضيفا ان دولت ابادي ونقدي "لا مكان لهما في النظام المالي الدولي".

من جهته اوضح مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوزنر ان "اجراءات اليوم تؤكد التزامنا الدائم بدعم الايرانيين الذين يسعون الى ممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا، وتعرب عن تضامننا مع ضحايا التعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفي".