قادة العراق يستبقون يوم الغضب بالدعوة إلى التهدئة وحفظ الأمن

إستبق القادة العراقيون خلال إجتماع عاجل دعا اليه رئيس الوزراء نوري المالكي احتجاجات يوم الغضب التي يشهدها العراق يوم الجمعة بالدعوة الى التهدئة وحفظ النظام والاستقرار والحذر مما يقولون انهم مندسين لتحويل التظاهرات بإتجاه العنف، حيث سيلقي المالكي يوم الخميس بيانا الى الشعب في هذا الخصوص، بينما حملت حركة الوفاق بزعامة أياد علاوي الحكومة مسؤولية أي انتهاكات أو أذى يلحق بالمتظاهرين ودعتها الى رفع الحظر المفروض على تغطية وسائل الاعلام المباشرة للاحتجاجات.

ناقش القادة العراقيون خلال اجتماع دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي وشارك فيه الرئيس جلال طالباني وقادةالكتل والقوى والأحزاب السياسية "مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية على الساحة العراقية، حيث كانت آراء المجتمعين متطابقة بشأن التأكيد على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد".

وعقب إجتماع قادة الكتل السياسية الليلة الماضية، قال طالباني "عقدنا اجتماعاً ناجحاً تبادلنا فيه بحرية الآراء وكان هناك إجماع على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وخولنا رئيس الوزراء بأن يلقي يوم الخميس بياناً يعبّر فيه عن وجهة نظرنا، ويدعو من خلاله إلى التهدئة واحترام القانون والنظام، وكذلك سيشرح موقف الحكومة من القضايا الأخرى، هذه المواقف هي موضع تأييدنا، وبالتالي سيكون البيان معبّرًا عنا جميعاً نحن الذين حضرنا هذا الاجتماع بناءً على دعوته إلينا".

من جهته أصدر المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني توجيها حول احتجاجات يوم الغضب اكد فيه تعاطفه مع المحتجين، لكنه حذر من استغلال التظاهرات مقبل منن اسماهم بذوي المآرب والاجندات الخاصة.

وقال السيستاني في نص توجيهه "ان المرجعية الدينية العليا في الوقت الذي تؤكد على تعاطفها مع مطالب المواطنين المشروعة وحقهم في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية تبدي قلقها من ان تخرج التظاهرات التي دعا اليها بعض الاطراف عن السيطرة وتستغل من قبل ذوي المآرب والاجندات الخاصة، وتؤدي الى ازهاق الارواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ولذلك تهيب بالمواطنين ان يكونوا على حذر من هذا الامر".

من جانبها، حذرت وزارة الداخلية العراقية مما قالت إنها عناصر ترتدي زي الشرطة والجيش ستندس بين متظاهري يوم الغضب الجمعة لتحويل المظاهرات نحو العنف وسط انباء عن استقالة عدد من ضباط ومنتسبي الداخلية وانضمامهم الى المتظاهرين. بينما نفت الكتلة العراقية تخليها عن ترشيح القيادي فيها طارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الجمهورية وقالت ان تقارير عن انشقاقات في الكتلة غير صحيحة.

وقبل 48 ساعة من انطلاق فعاليات يوم الغضب الجمعة، دعت الوزارة المواطنين الذين يستعدون الى التظاهر في ساحة التحرير في وسط بغداد ومناطق آخرى من البلاد "الى اخذ الحيطة والحذر من مجموعات ترتدي زي الجيش والشرطة تحاول الاندساس بين المتظاهرين لغرض استفزاز المشاركين في التظاهرة واحداث حالات من العنف والشغب لتصوير الامر وكأن القوات النظامية تعتدي على المتظاهرين" كما قالت.

واضافت الداخلية في بيان تلقته "ايلاف" ان هنالك مجموعات ترتدي الزي العسكري لوزارتي الدفاع والداخلية"لا تنتمي اليهما سيشاركون في التظاهر في محاولة للكسب الاعلامي الرخيص، لذلك نوعي المواطنين الى مثل هذه المحاولات الخبيثة التي تستهدف الاساءة الى سمعة المتظاهرين ومطالبهم السلمية المشروعة".

وكان المالكي حمل حزب البعث المنحل مسؤولية إحداث محافظة واسط في جنوب بغداد، مؤكدا أن 33 من قيادات البعث المنحل تقف وراء حرق المؤسسات الحكومية في الكوت عاصمة المحافظة، فيما حذر من متسللين يرتبطون بأجندات خارجية دخلوا البلاد لإثارة الفتنة.

وقال المالكي خلال لقائه وفداَ من عشائر محافظة البصرة الجنوبية امس إن "33 من أعضاء الفرق بحزب البعث المنحل يقفون وراء عمليات الحرق التي طالت المؤسسات الحكومية في محافظة واسط، وأن أسماءهم معروفة لدى القوات الأمنية" .. مؤكدا "اعتقال تسعة من منهم".

وأكد المالكي تأييد حكومته لمطالب المتظاهرين بالقول "نؤيد مطالب الجماهير، والوزراء سيذهبون إلى المحافظات وفق برنامج محدد للاطلاع على مطالب المتظاهرين".

علاوي يحمل الحكومة مسؤولية أي أذى يلحق بالمتظاهرين

حمّلت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي الحكومة العراقية المسؤولية عن أي انتهاكات أو أذى يلحق بالمتظاهرين، ودعتها الى رفع الحظر المفروض على تغطية وسائل الاعلام للاحتجاجات وفقا لحرية التعبير التي يحميها الدستور.

وقالت الحركة "ان الأوضاع العامة في العراق وصلت الى مستويات مأساوية تتسم بتوقف الخدمات الاساسية في البلاد وابرتفاع مخيف للبطالة والفقر المتقع واستمرار هدر الاموال العامة من خلال الفساد المالي والاداري وتزايد اعداد اللاجئين والمهاجرين والمهجرين وفقدان معاني المصالحة والشراكة الوطنية الحقيقية وباعتماد الطائفية السياسية والجهوية وتصاعد وتيرة الاعتقالات والقمع العشوائية وتراجع مساحات الحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور وتسيس القوانين سيئة الصيت، ومنها قوانين الارهاب واجتثاث البعث والمخبر السري واستمرار المماطلة والتسويف من قبل بعض قيادات الحزب الحاكم في ما يتعلق بالالتزامات والاتفاقيات العديدة التي تم التوافق عليها في تسمية الوزراء واعادة الاجهزة الامنية والعسكرية في مكتب رئيس الوزراء الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب ما تم الاتفاق عليه، وكذلك طرد العناصر المسيئة للقوى الوطنية العراقية في بعض الاجهزة الاستخبارية، والتي اخذت تتطاول على ابناء شعبنا ورموزه الوطنية والعشائرية والعسكرية".

واضافت انه تعاطفاً مع مطالب جماهير الشعب المشروعة والتي تعبّر عن رأيها وفق الدستور العراقي وبكفالته للحريات العامة في التظاهرات فأنها تدعو إلى ان تكون التظاهرات سلمية وحضارية وان لا تتعرض للاملاك العامة والخاصة ومعبّرة عن رأي الجماهير بوضوح.

وحذرت من اندساس بعض المغرضين، كماطالبت عناصر القوات المسلحة (الباسلة) وقوى الامن الداخلي (الوطني) توفير الحماية اللازمة لهذا التظاهرات السلمية. وحملت الحكومة المسؤولية عن أي انتهاكات أو أذى المتظاهرين، وقالت انه يجب على الحكومة أيضا رفع الحظر المفروض على تغطية وسائل الاعلام وفقا لحرية التعبير التي يحميها الدستور. وأملت في تعزيز الديمقراطية الحقة وإزالة الغبن والفقر لتسود العدالة والكرامة والمساواة في العراق وليتمتع ابناؤه بسيادة القانون وحرية التعبير.

القوى التركمانية تدعو إلى سلمية التظاهرات

على الصعيد نفسه، دعت القوى السياسية التركمانية الى عدم إعاقة التظاهرات السلمية او إستخدام القوة والترهيب ضد المشاركين فيها، مشددة على رفض الشعارات الاثنية والطائفية في هذه التظاهرات وكشف الدخلاء الذين يريدون السوء للعراق.

وعقب اجتماع لهذه القوى في كركوك شارك فيه ممثلون عن حزب العدالة التركمانية وحزب القرار التركماني وحزب توركمن ايلى والحركة الإسلامية التركمانية، قالت انه في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة في الشرق الأوسط ومدى انعكاسها على الساحة العراقية والغضب الجماهيري في العراق الذي اخذ صداً واسعاً في عموم محافظات البلاد منها الشمالية والوسطى والجنوبية، فانها تدعو الى اعتماد شعار "الشعب مصدر السلطات" حتى تعكسالتظاهرات رأي الشارع العراقي، وتكون حقاً مشروعاً وديمقراطياً.

وطالبت بسلمية التظاهرات وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة وعدم إعاقة التظاهرات السلمية واستخدام القوة والترهيب ضدها ورفض الشعارات الاثنية والطائفية في التظاهرات، وكشف الدخلاء الذين يريدون السوء للعراق ولشعبه". كما اكدت على ضرورةالرضوخ والسماع لمطالب الشعب من المتظاهرين وتحسين الحياة المعيشية لهم ورفع الغبن عن الشعب التركماني في مناطقهم ومحاربة الفساد الإداري والمالي فيكل المؤسسات الحكومية وعدم تسييس هذه المظاهرات.

وكان عدد من المثقفين والشباب العراقيين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الجمعة، يكون مركزها ساحة التحرير في وسط بغداد، للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد، اضافة الى صون الحريات العامة وضمان حرية التعبير.

وتشهد المحافظات العراقية منذ أسابيع مظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشيومكافحة الفساد والمفسدين، تخلل بعضها مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين،أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا بين قتيل أو جريح.