مصر: إحالة أحمد عز ووزيري الإسكان والصناعة السابقين لمحاكمة جنائية

أحال النائب العام المصري اليوم الخميس رجل الأعمال المصري أحمد عزو ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد إلى محكمة الجنايات.

القاهرة: قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الخميس احالة كل من احمد عز، احد اركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الاسكان السابق احمد المغربي ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بالتورط في قضايا فساد.

واحال النائب العام الى محكمة الجنايات كذلك الرئيس السابق لمجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم الصحفية الحكومية فضلي عهدي ورجل الاعمال الاماراتي وحيد متولي يوسف ورجل الاعمال ياسين لطفي منصور وهو شقيق وزير النقل السابق محمد منصور وشريك المغربي في واحدة من كبرى الشركات العقارية المصرية (بالم هيلز) ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل.

واتهمت النيابة المغربي ومنصور وفضلي ووحيد متولي بالتورط في صفقة بيع ارض مملوكة للدولة في ضاحية 6 اكتوبر (جنوب القاهرة) الى شركة بالم هيلز بالمخالفة للقواعد القانونية ما ادى الى "الاضرار بما يزيد عن 292 مليون جنيه (قرابة 50 مليون دولار) من اموال الدولة".

ووجهت الى رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابقة وعمرو عسل ورجل الاعمال احمد عز تهمة "التربح والاضرار بأموال الدولة".

إلى ذلك، أعلن مصدر أمني ان مباحث الاموال العامة القت القبض صباح الخميس على وزير الاعلام السابق انس الفقي ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون اسامة الشيخ في اطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الذي استشرى في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

واوضح المصدر انه تم توقيف الفقي والشيخ بناء على امر الضبط والاحضار الذي اصدرته مساء الاربعاء نيابة الاموال العامة. وكان النائب العام اعلن الاربعاء منع الفقي والشيخ من السفر بعد تلقية "بلاغات جدية" تتضمن اتهامات في قضايا فساد.

كما اصدر النائب العام الاربعاء قرارات بمنع سفر رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الثقافة السابق فاروق حسني ومجموعة من رجال الاعمال على رأسهم محمد ابو العينين الذي كان من كبار قيادات الحزب الوطني وياسين منصور شقيق وزير النقل السابق محمد منصور وشريك المغربي في شركة استثمارات عقارية كبرى.

واوضح النائب العام ان قرارات المنع من السفر اتخذت "لاتهامهم في بلاغات جدية تلقتها نيابة الاموال العامة العليا ضدهم". وكانت النيابة العامة بدأت في اجراء تحقيقات في قضايا فساد عديدة منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الجاري.

واحيل الاثنين وزيرا الداخلية والسياحة السابقان حبيب العادلي وزهير جرانة الى محكمة الجنايات. ووجهت النيابة العامة الى العادلي "تهمتي التربح وغسل الاموال" بينما وجهت الى جرانة تهمتي "الاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية".

واكدت النيابة العامة ان التحقيقات لا تزال مستمرة في الوقت نفسه مع "العادلي وجرانة في اتهامات اخرى". وبدأت النيابة التحقيق الخميس الماضي كذلك مع وزير الاسكان السابق احمد المغربي وامين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك .

وقررت النيابة العامة كذلك حبس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية احتياطيا 15 يوما لاتهامه بالموافقة على الطلب المقدم من احمد عز لانشاء مصنعين للحديد في السويس بالمخالفة للقانون". وكان النائب العام طلب الاثنين تجميد ارصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج. وقال انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".

واضاف انه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد" فان النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الديبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد ارصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى رائخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال". وكانت مكافحة الفساد احد المطالب الرئيسية للانتفاضة الشعبية المصرية التي انهت حكم مبارك.