السلطات العراقية تحشد لإفشال يوم الغضب والبعثيون يحرّضون

تحشد السلطات العراقية كل قواها ملتجئة الى المراجع الدينية وزعماء العشائر في البلاد لإفشال احتجاجات يوم الغضب العراقي المقررة في ساحة التحرير، وسط بغداد ومدن عراقية اخرى، غدًا الجمعة، وسط تحذيرات من توجيهها من قبل البعثيين الذين بدأوا يدعون الى التظاهر ونشر قصائد تحريض لشعرائهم حيث دعا المالكي الى عدم المشاركة فيها... فيما اعلنت سلطات مطار بغداد ضبط مليون و200 الف دولار حاول سياسيون ونواب اخراجها معهم من البلاد خلال الساعات الاخيرة قبيل انطلاق التظاهرات.

في خطاب الى العراقيين ناشد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي العراقيين "من موقع الحرص الى ضرورة اجهاض مخططات اعداء الحرية والديمقراطية وعدم المشاركة بمظاهرة الغد لأنها مريبة وفيها احياء لصوت الذين دمروا العراق واسقطوا سيادته ودمروا مؤسساته، واشاعوا القتل والفساد" كما قال.

وتعهد بمكافحة الفساد وملاحقة سارقي قوت العراقيين وذلك عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين من اجل الضرب على يد المفسدين. وحذر من ان الذين يفكرون بعودة البعث السابق والايام السود من تاريخ العراق وكذلك الارهابيين والقاعدة وغيرهم ممن لا يريدون للعراق الخير "ستجدونهم ربما اعلى صوتًا منكم واكثر حماسًا للمطالبة بكل ما من شأنه اشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام وتعريض مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة للخطر في محاولة للانقضاض على كل ما حققتموه من مكتسبات في حياة ديمقراطية وانتخابات حرة وتبادل سلمي للسلطة واطلاق للحريات".

واضاف أن التطورات الحاصلة بالمنطقة والتحديات التي نواجهها جميعًا دعتني إلى أن اقف بين ايديكم واتحدث معكم بكل وضوح وصراحة فانتم مصدر الشرعية لكل هذه الدولة ومؤسساتها تعطونها لمن تشاؤون وتمنعونها ممن تشاؤون وقد قدمتم التضحيات الجسام من اجل ان تملكوا قراركم وتاخذوا حرياتكم وتقرروا عبر صناديق الاقتراع ما ترونه مناسبًا لكم ولمستقبل بلدكم.

وقال ان الظروف الصعبة التي مر بها العراق بعد سقوط النظام المقبور وانهيار الدولة ومؤسساتها وانعدام السلطة وانتشار العنف وغياب القانون وتصاعد سطوة المليشيات والمسلحين والارهابيين والقاعدة والتكفيريين وكل الذين لا يريدون لبلدنا الخير والنهوض كل ذلك وضعنا على حافة الحرب الاهلية التي انقذنا الله منها بفضل وعيكم و تكاتفكم ووحدة كلمتكم وما قدمته قواتكم المسلحة من تضحيات كبيرة يجب ان نقف جميعًا إجلالاً لها.

واشار الى ان تلك الظروف الصعبة التي تتذكرونها جميعًا لم تسمح لنا بالشروع في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي ولم تدع مجالاً للانطلاق في عملية نهضة وإعمار وتنمية حقيقية كنا نخطط لها منذ البداية الا في وقت متاخر ربما يمكن تحديده مع عام 2008 حيث بدأ العالم يقبل علينا واخذت الشركات تدخل سوقنا وقد حققنا خلال هذه الفترة رغم ما شابها من اخطاء وقلة خبرة وعثرات العديد من القضايا المهمة. وكلي أمل بأن المستقبل أمامنا زاهر وأن بلادنا ستشهد نهضة حقيقية على مختلف الصعد مع ظهور علامات الاستقرار السياسي والامني الذي بدا يلوح في البلاد. وهذا ما تؤكده شهادات عالمية ومراكز دولية معتبرة.

واوضح "إننا تسلمنا البلاد ولم تكن مخدومة بالمياه الصالحة للشرب الى بنسبة 30% وقد وصلت الأن الى اكثر من 70 بالمائة وخدمات الصرف الصحي وشبكة المجاري كانت اقل من 6% بالمائة والان36% وانتاج الطاقة الكهربائية كان 3500 ميكاوات فقط الان 7500 ولم يحدث التحسن المطلوب لان استهلاكنا تضاعف بشكل كبير ونامل ان نصل الى حد الاكتفاء بعد 15شهرًا وغير ذلك من امور لا أجد مجالا للحديث عنها الان. وقد انعكست معاناتكم وطلباتكم على الموازنة العامة التي اعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان قبل ايام والتي سيحدثكم عنها السيد وزير المالية والتي اخذت مجمل المطالبات التي ناديتم بها في مجال ايجاد فرص عمل وخفض البطالة وتعديل الرواتب بما يقلص الفجوة بين رواتب كبار المسؤولين واصحاب الدرجات الخاصة من جهة، وباقي موظفي الدولة من جهة اخرى وذلك من خلال مشروع قانون قدمته الحكومة الى مجلس النواب الموقر.

وشدد على ان مكافحة الفساد وملاحقة سارقي قوت العراقيين ستستمر بوتيرة اعلى وعبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين وكذلك المؤسسات التي اسست لهذا الغرض وكنا دائمًا وسنبقى نعطيها كل وسائل الدعم من اجل انجاز مهمتها والضرب على يد المفسدين وانني ادعو بهذه المناسبة جميع افراد الشعب الى التعاون معنا في هذا المجال وعدم التراخي في الإخبار عن أي ظاهرة تؤشر على الفساد يصادفونها في دوائر الدولة مع ضرورة التحقق من ذلك ومراعاة كرامة الأفراد وسمعتهم كي لايختلط الحابل بالنابل.

ودعا الجهاز القضائي المحترم ان يزيد من فاعليته في هذا المجال لان الفساد لايقل عن الارهاب في مستوى تهديده لتقدم البلدان وازدهارها ولقد تقدمنا بهذا المجال خطوات كبيرة اوقفت الكثير من الهدر للمال العام.

واضاف ان الميزانية العامة قد اولت البطاقة التموينية اهتماما خاصا ووضعت لها التخصيصات، وكذلك وضعت لها التدابير الادارية التي جعلتنا قادرين على اعطاء الوعد بانتهاء ازمة موادها خلال فترة وجيزة قد لاتتجاوز الشهر او الشهرين القادمين.

وقال ان معاناة المواطنين وحاجتهم الى الخدمات وكذلك الاصلاحات الاخرى لايستطيع احد نكرانها او التقليل من شانها وانا شخصيا اعتبر ذلك ليس فقط مشروعا وانما يمثل في بعض الاحيان الحد الادنى مما يجب ان يحصل عليه المواطن من حياة كريمة وعزيزة. ولكننا وبناء على مالدينا من معلومات مؤكدة وادلة دامغة ربما لاتخفى على الكثير منكم ان هناك جهات معروفة لديكم ممن كانوا هم السبب الرئيس لهذا الحرمان والتدهور الذي نعيشه يحاولون القفز على هذه المطالب المشروعة وتوجيهها الى جهة اخرى انتم لا تريدونها بكل تاكيد.

وحذر من ان الذين يفكرون بعودة البعث السابق والايام السود من تاريخ العراق وكذلك الارهابيين والقاعدة وغيرهم ممن لايريدون لبلدنا الخير ستجدونهم ربما اعلى صوتا منكم واكثر حماسا للمطالبة بكل ما من شانه اشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام وتعريض مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة للخطر في محاولة للانقضاض على كل ما حققتموه من مكتسبات في حياة ديمقراطية وانتخابات حرة وتبادل سلمي للسلطة واطلاق للحريات.

انهم بكل صراحة يخططون لكي يستفيدوا من مظاهرة يوم غد لاغراضهم الخاصة وطبقًا للشواهد والادلة التي ناقشها اجتماع يوم امس الذي حضره رئيس الجهورية وقيادات وممثلو الكتل السياسية الذين كلفوني بضرورة وضع هذه الحقائق امامكم واكدوا جميعا ضرورة اخذ الحيطة والحذر مع احتفاظكم بحقكم بالتظاهر متى شئتم وفي أي مكان تريدون وواجب الحكومة بل والدولة بكل مؤسساتها ليس فقط حمايتكم بل والاستماع لصوتكم ومعالجة مشاكلكم.

وقال ان هذا ايضًا ما نبهت اليه المرجعيات الدينية وحذرت منه الزعامات والشخصيات الاجتماعية التي تحرص على سلامة العراق والعراقيين وتسعى الى تقدمه وازدهاره. لذا انني اؤكد مرة اخرى على حقكم بالتعبير عن رايكم ورفع صوتكم بالاحتجاج او الاعتراض على كل ما تشخصونه من خطأ او خلل ولكن مع مراعاة النظام العام ومصلحة البلاد وعدم الاضرار بالامن والاستقرار.

وناشد العراقيين قائلاً "من موقع الحرص الى ضرورة اجهاض مخططات اعداء الحرية والديمقراطية وعدم المشاركة بمظاهرة الغد لانها مريبة وفيها احياء لصوت الذين دمروا العراق واسقطوا سيادته ودمروا مؤسساته، واشاعوا القتل والفساد".

وقال "هذا لايعني حرمانكم مرة اخرى من حق المظاهرات المعبرة عن المطالب الحقة والمشروعة ويمكنكم اخراج هذه المظاهرات في اي مكان او زمان تريدون خارج مكان وزمان مظاهرة خلفها الصداميون والارهابيون والقاعدة واحذركم من مخططاتهم التي تستهدف حرف المسيرات والمظاهرات لتتحول الى مظاهرات قتل وشغب وتخريب واشعال فتنة يصعب السيطرة عليها وتفجيرات وأحزمة ناسفة".

وكان القادة العراقيون ناقشوا خلال اجتماع عاجل دعا اليه المالكي الليلة الماضية القضايا المتعلقة بخروج تظاهرات الاحتجاج قال بعده الرئيس جلال طالباني "عقدنا اجتماعًا ناجحًا تبادلنا فيه بحرية الآراء وكان هناك إجماع على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في البلاد وخولنا دولة رئيس الوزراء بأن يلقي يوم غد (اليوم الخميس) بياناً يعبر فيه عن وجهة نظرنا ويدعو من خلاله إلى التهدئة واحترام القانون والنظام وكذلك سيشرح موقف الحكومة من القضايا الأخرى هذه المواقف هي موضع تأييدنا وبالتالي سيكون البيان معبرا عنا جميعاً نحن الذين حضرنا هذا الاجتماع بناءً على دعوته لنا".

رئاسات الاوقاف الشيعية والسنية والمسيحية تدعو لمنح الحكومة مهلة

وقد دعت رئاسات الاوقاف السيعية والسنية والمسيحية عقب اجتماع لها في بغداد اليوم المشاركين في يوم الغضب بمنح الحكومة العراقية مهلة كافية لتلمس أثر المصادقة على الميزانية العامة ثم الحكم عليها. وقالت في بيان مشترك تلاه رئيس ديوان الوقف السني عبد الغفور السامرائي في مؤتمر صحافي إن الكثير من العراقيين يعتبرون تظاهرة يوم غد الجمعة فرصة حقيقية للمطالبة بتحسين واقعهم الخدمي والمعيشي وتحقيق بعض أهدافهم التي تعذر على الحكومة تحقيقها خلال الحقبة الماضية.

واضافت انه في الوقت الذي "نشد على يد أبنائنا ونأمل معهم في المطالبة الشرعية في ظل هذه المسيرة السلمية لتحسين الخدمات الأساس وتوفير المستلزمات الضرورية نقول إن المسيرات والمظاهرات حق شرعي كفله الدستور وأقرته جميع القوانين الأرضية والشرائع السماوية. ودعت الى التحلي بروح المسؤولية والانضباط والعقلانية في التعبير عن الحاجات والمتطلبات بشكل سلمي وحضاري لتحقيق هدف التظاهرة السامي. وشددت على حرمة دم الشعب العراقي وصيانة أمواله وممتلكاته وقالت ان سفك الدماء خطوط حمراء وجريمة نكراء وان الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة من منشآت ومؤسسات وغيرها امر محرم.

وناشدت الاوقاف الثلاثة المتظاهرين إلى أن يكونوا حذرين ويقظين ليفوتوا الفرص على المندسين ويقطعوا الطريق على المنتفعين وبعض المشاغبين الذين يبدؤونها تظاهرة سلمية ويختمونها دموية.. وخاطبتهم قائلة "كونوا جدارًا بشريًا أمام أصحاب النوايا السيئة والخبيثة وحصنًا منيعًا أمام الانفعالات والحماسة غير المنضبطة للحفاظ على أهداف وسلمية التظاهرة قبل أن ينفلت زمام الأمر. ودعت قوات الأمن الى حماية المسيرة السلمية بكل أمانة ومسؤولية ومهنية عالية وطالبت بالابتعاد عن ردود الأفعال المتشنجة والمتسرعة.

كما طالبت القيادات الأمنية بتكثيف إجراءات حماية الحدود وسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها مثيرو الشغب والفتن وتدعيم قواتها بمعدات وأجهزة حديثة متطورة قادرة على دحر الإرهاب. واشرت الى ان مجلس النواب العراقي صادق أخيرًا على ميزانية الدولة العامة"، معتبرًا أن "الكرة أصبحت في مرمى الحكومة.

البرلمان يدعو الى تجنب الشعارات التي تسيء الى الاحتجاجات

وفي مؤتمر صحافي في بغداد اليوم دعت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المتظاهرين الى الحفاظ على السلم الاهلي والمال العام وعدم رفع اي شعارات تسئ لمشروعية المطالب وتجنب استخدام العنف والعنف المضاد. وقال مقرر اللجنة حيدر الملا ان رصد اي حالة خرق لحقوق الانسان في التظاهرة، فيجب الاتصال على الخط الساخن للجنة وهو 07805009769 .

واضاف ان لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب تتابع وباهتمام بالغ تطورات الاحداث الداخلية ورغبة التظاهر الشعبي على استشراء الفساد وتردي الخدمات وتدني المستوى المعيشي وغيرها من القضايا التي تهم وبشكل مباشر حياة المواطنين.

واشار الى ان اللجنة تعتبر هذه التظاهرات حقًّا دستوريًّا لا يملك احد تعطيله او الانتقاص منه ومن واجب الاجهزة الحكومية وبالذات الامنية هو التعامل مع المتظاهرين بروح المسؤولية الايجابية من خلال توفير كل مسلتزمات الحماية والامن للحفاظ على ارواح المتظاهرين وكرامتهم من اي انتهاك وعلى الحكومة الاصغاء لمطالب المحتجين وتلبيتها باجراء عملية اصلاح واسعة يشعر المواطنين بثمرتها في اقرب وقت.

واكد ان اللجنة تتابع بقلق بالغ الانباء المتواترة عن الانتهاكات غير المقبولة التي تقوم بها بعض الاجهزة التنفيذية ومنها على سبيل المثال مداهمة مرصد الحريات الصحافية ومركز "عين" لمراقبة الانتخابات امس وحجب تراخيص البث الفضائي والتضييق على المواطنين باتخاذ اجراءات ادارية مشددة تحول دون ممارستهم لحقهم في التظاهر فضلاً عن التصريحات السياسية التي جاءت على لسان مسؤولين حكوميين تتهم المتظاهرين جزافًا وبشكل مسبق وغير موثق. وشدد على انه في الوقت الذي تحترم اللجنة حق التظاهر فإنها تؤمن بأن هذا الحق مشروط بضوابط قانونية.

حزب البعث على خط التحريض

ومن الواضح ان حزب العث المحظور في البلاد قد دخل على خط التحريض لاحتجاجات يوم غد بالرغم من ان الداعية له عناصر وقوى وطنية. ومنذ ثلاثة ايام تنشر مواقع الكترونية يشرف عليها الحزب بتوجيه نداءات الى المواطنين بالمشاركة في الاحتجاجات واسقاط ما تسميه "الحكومة العميلة". وفي احد النداءات تقول "ان يوم الجمعة سيكون يوم غضب لا ينتهي الا بتحرير كل شبر في العراق من دنس الفرس والاميركان وان شيوخ العراق قد عقدوا العزم على ان يكونوا يدًا واحدة لتحقيق انبل هدف". واشارت الى "ان ضباط الشرطة والجيش من ابناء عشائر العراق قد تعاهدوا على ان يكونوا جزءًا من تظاهرات شعبهم وسيقطعوا اليد التي تمتد اليهم وهم اول من يعلن العصيان على حكومة العمالة.. حيا الله رجال العراق الابطال وهم يسطرون تاريخهم المشرق".

كما نشر الحزب قصائد تحريض لشاعرين معروفين بتأييد النظام السابق هما عبد الرزاق عبد الواحد تحت عنوان "عصفت فأوقد ايها الغضب".. ورعد بندر تحت عنوان "يا أيها المرابطون". ومن الواضح ان مثل هذه النداءات قد منحت الحكومة العراقية ذريعة لواجهة الاحتجاجات والوقوف ضدها وخلق شعور لدى المواطنين بأنها مسيسة وليست مطلبية تنادي بمكافحة الفساد والبطالة وتدعو لتوفير الخدمات الاساسية الامر الذي سيضر بها ويدفع الكثيرين الى عدم المشاركة فيها.

وكان المالكي حمل امس الاول حزب البعث المنحل مسؤولية احداث محافظة واسط بجنوب بغداد مؤكدا أن 33 من قيادات البعث المنحل تقف وراء حرق المؤسسات الحكومية في الكوت عاصمة المحافظة فيما حذر من متسللين يرتبطون بأجندات خارجية دخلوا البلاد لإثارة الفتنة. وقال إن "33 من أعضاء الفرق بحزب البعث المنحل يقفون وراء عمليات الحرق التي طالت المؤسسات الحكومية في محافظة واسط، وأن أسماءهم معروفة لدى القوات الأمنية".. مؤكدًا "اعتقال تسعة من منهم".

مكبرات صوت تدعو إلى عدم التظاهر ومواطنون يخزنون مواد عذائية

وقد بدأت سيارات تحمل مكبرات للصوت تجول الاحياء الشيعية الشعبية من بغداد تودعو المواطنين الى عدم المشاركة في تظاهرات غد مذكرة بفتاوى وبيانات اصدرتها مراجع شيعية بالوقوف ضدها او تأجيلها. كما ان قناة العراقية الفضائية باشرت اليوم بأخبار عاجلة على مدار الساعة تشير الى معارضة مراجع الشيعة للتظاهرات وتنشر نداءات من زعماء عشائر يدعون ابناء عشائرهم الى النأي بأنفسهم عن احتجاجات يوم غد.

ومنذ ايام يقوم المواطنون العراقيون وخاصة في بغداد بالتبضع وتخزين المواد الغذائية خوفا من انهيار امني يؤدي الى حظر للتجول او صعوبة في الحصول على هذه المواد. ومن جهتها اعتبرت مجالس بعض المحافظات الجنوبية يوم غد الجمعة وهو العطلة الاسبوعية يوم عمل في محاولة لمنع الموظفين في الادارات من المشاركة في الاحتجاجات.

إتحاد "الفايسبوكيين" يحذر السلطات

ومن جهته حذر "تحالف الفايسبوكيين" الذي يضم ناشطين يدعون للمشاركة في الاحتجاجات من خطط حكومية لدس مجموعات تم اختيارها بعناية وترتدي ملابس مختلفة على أنها من أبناء الشعب المسحوق وسوف تهتف " لصالح حزب البعث والرئيس صدام" وترفع صور نائب الرئيس السابق عزة الدوري لكي توحي للعالم وللرأي العام وللشعب العراقي بأن المظاهرات من تنظيم البعثيين كي تقوم بعد ذلك بضرب المتظاهرين بالغاز مسيل الدموع وبالرصاص المطاط، لكي تحدث الفوضى وحينها ستنزل مجموعات أعدت خصيصا (عراقية وغير عراقية) ومدربة على معارك الشوارع والخطف والسلاح الأبيض وتسلق البنايات وسوف تنتظرها في الشوارع الضيقة مركبات وسيارات مصفحة مهمتها استقبال المخطوفين وغلق الشوارع على المتظاهرين ليتسنى اعتقالهم او قتلهم على حسب قولهم.

وقالوا ان الحكومة قامت بتوزيع مبلغ 3 ملايين دينار على الكثير من شيوخ القبائل مقابل منع أبناء قبائلهم من الاشتراك في المظاهرات كما ان هناك عددًا من الصحافيين والإعلاميين قد استلموا المبلغ نفسه وحتى هناك مدراء ومحررين في قنوات فضائية تم تسليمهم مبالغ بالعملة الصعبة. وحذروا السلطات من الانجرار لممارسات تلحق افدح الضرر بالعراق وشعبه ودعوا الى السماح بأجهزة الاعلام بشتى وسائلها للظهور على مسرح التظاهرات دون حضر أو تقييد.

ضبط 1.2 مليون دولار حاول سياسيون تهريبها قبل يوم الغضب

وأكد مصدر في مطار بغداد الدولي اليوم بأن المطار يشهد حركة نزوح كبيرة لعدد من النواب والسياسيين العراقيين لمغادرة البلاد موضحًا أن أعداد المسؤولين النازحين تضاعفت اليوم الخميس وقبل 24 ساعة من احتجاجات يوم الغضب العراقي بشكل كبير.

تأتي حركة النوح للسياسين العراقيين بالتزامن مع اعتزام الشباب العراقي بالقيام بتظاهرة مليونية غدًا الجمعة، هيأ لها عدد من المجموعات الشبابية والحركات ومنظمات المجتمع المدني احتجاجًا على سوء الخدمات وتفشي البطالة والفساد.

وقال مصدر في إدارة الجمارك العراقية إن "دائرة الجمارك استطاعت أن تضبط مبلغ مليون و200 ألف دولار أميركي حاول المسؤولون إخراجها الى خارج البلاد. وابلغ المصدر وكالة "السومرية نيوز) العراقية أن الإدارة حجزت على تلك المبالغ ومنعنت النواب السياسيين والنواب من إخراجها. وأشار إلى أن المبلغ المسموح للمسؤول حمله معه لا يتجاوز 10 آلاف دولار كحد أقصى مبينًا أن "بعض المسؤولين كان يحمل مبالغ تصل إلى مئة ألف دولار.

مراجع الشيعة بين رافض ومتخوف وطالب للتأجيل

ومن جهته، نأى المرجع الشيعي والاب الروحي لحزب الفضيلة الاسلامية المشارك في الحكومة الحالية الشيخ محمد اليعقوبي بنفسه عن تظاهرات يوم الغضب غدًا قائلاً انها يحيطها الكثير من التوجس والشك والقلق "لأننا لا نعلم الجهات التي تقف وراءها".

واضاف في رد على سؤال وجهه له عدد من مقلديه حول المشاركة في تظاهرات الجمعة "لقد كنت من السبّاقين إلى المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين وعدم التصدي لمواقع المسؤولية إلا لمن كانت له الأهلية من حيث الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتفاني في خدمة الناس وكنت ولازلت شديد الوطأة على المسؤولين منذ عدة سنوات ومطالباَ بحق الشعب في حياة حرة كريمة يحترم فيها الانسان وتوفَّرله حقوقه المكفولة في الشرائع السماوية والدساتير الوضعية وكان هدفي هو الضغط على المسؤولين ليصححوا ما فسد من أمورهم وللارتقاء بمستوى الوعي لدى الأمة.وقمنا بفعاليات عديدة خلال هذه المدة لتأكيد هذه المطالب المشروعة".

واضاف "ان تظاهرات يوم الجمعة المقبل يحيطها الكثير من التوجس والشك والقلق لأننا لا نعلم الجهات التي تقف وراءها، ومن الذي سيتولى تنظيمها ؟ ومن الذي يتعهد بتوجيه المتظاهرين وضبط حركتهم حتى لا تتعرض مؤسسات الدولة التي هي ملك الشعب والممتلكات الخاصة إلى التخريب والاعتداء ؟ بل وجدنا بعض الشعارات المغرضة التي تخدم اجندات غريبة عن الواقع. هذا إذا أردنا عدم التصديق بما يقال من وجود مخربين ومندسين يريدون استغلال التظاهرة لإحداث الفتنه والفوضى والتخريب". واشار الى ان ائمة الشيعة "قد نهونا عن أن ندخل في كل أمر مريب بقولهم المشهور (دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) وهذا النهي يجعلنا لا نتحمل مسؤولية المشاركة في خصوص تظاهرات يوم الجمعة التي لا نعلم لها أصلا إلا دعوات انتشرت عبر المواقع الفيسبوك وتويترز التي رأيناها كيف وجَّهت الأحداث الأخيرة في عدة دول".

وقال "اعتقد إن التظاهرات التي شهدتها المدن العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، وأجواء الضغط والشد التي وفّرتها الدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة قد أوصلت الرسالة إلى المسؤولين وأيقظتهم وأجبرتهم على الخروج من حالة الاستخفاف بعقول الناس وإنسانيتهم وبدأوا يستجيبون لمطالب الناس المشروعة وبدأوا يحسبون الحساب لغضبة الجماهير وعليهم الان أن يتعهدوا أمام الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم, والشعب بإجراء إصلاحات جذرية في طريقة الإدارة والحكم وصرف الأموال ورعاية المصالح العليا للدولة والشعب".

ومن جهته اشار الى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى ان تياره سينظم استفتاء شعبيا حول مطالب المواطنين وتظاهرات الاحتجاج ومنح الحكومة ستة اشهر لتلبية مطالب المواطنين قبل التظاهر ضدها. وطرح الصدر هذا المشروع لاستبيان رأي الشارع حول التظاهرات وان مدة الاستفتاء الذي يبدأ الاثنين المقبل ستكون سبعة ايام وهو يتضمن سؤالا عما اذا كان المشاركون يرغبون بالاحتجاج بعد مرور فترة الأشهر الستة. وقد شكل الصدر ثلاث لجان دينية وبرلمانية وعشائرية للذهاب لكل تظاهرة لمعرفة مطالب المتظاهرين والعمل على تفعيلها.

وكان الصدر قال الاسبوع الماضي إن اكثر من مليون من انصاره سيتظاهرون سلميا لتشجيع الحكومة على تحسين الخدمات التي توفرها للمواطنين الا انه اشار الى أنه من غير المحتمل ان تفعل الحكومة ذلك لأن الاميركيين ما زالوا يحتلون البلاد ولأن الفساد مستشر في مفاصل الدولة العراقية.

كما اصدر المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني توجيها حول احتجاجات يوم الغضب اكد فيه تعاطفه مع المحتجين لكنه حذر من استغلال التظاهرات ممن اسماهم بذوي المآرب والاجندات الخاصة. وقال السيستاني في نص توجيهه "ان المرجعية الدينية العليا في الوقت الذي تؤكد على تعاطفها مع مطالب المواطنين المشروعة وحقهم في التعبير عن آراءهم بصورة سلمية تبدي قلقها من ان تخرج التظاهرات التي دعا اليها بعض الاطراف عن السيطرة وتستغل من قبل ذوي المآرب والاجندات الخاصة وتؤدي الى ازهاق الارواح والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة ولذلك تهيب بالمواطنين ان يكونوا على حذر من هذا الامر".

اما المرجع كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الايرانية فقد افتى بحرمة المشاركة في التظاهرات المقرر انطلاقها في عموم محافظات العراق غدا الجمعة. وقد ابلغ مكتب المرجع في النجف مقلديه بحرمة المشاركة في التظاهرة معللا ذلك "بمشاركة البعثيين والنواصب فيها".

كما قال رجل الجين الشيخ محمد مهدي الآصفي أن "مسيرات يوم غد الجمعة وحسب أهداف المنظمين لها تعد إضعافاً للنظام وليس إصلاحاً ونقداً بناء". وقال "أن هذا أمر لا يجوز باتجاه النظام القائم اليوم في العراق". وكان الآصفي المقيم حالياً في النجف شغل ولسنوات طويلة منصب المتحدث باسم حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي حاليًا قبل أن يستقيل ليتفرغ للدرس الديني.

الجبهة التركمانية تطالب جماهيرها بالهدوء وتوخي الحذر

وقد دعت رئاسة الجبهة التركمانية العراقية الى الهدوء وتوخي الحيطة والحذر لدى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات يوم غد. واكدت الجبهة عقب اجتماع مع مسؤلي مكاتبها في كركوك و مسؤولي منظمات المجتمع المدني التركمانية لمناقشة الأوضاع في العراق عمومًا وكركوكخصوصًا وأنها كانت ولا تزال ضد الفساد الذي يحاول القضاء على مفاصل الدولة وانها تستمر في مطالبتها بتعديل الدستور الذي يعمق الطائفية و المحاصصة وازالى مواد يحتويها قد تؤدي الى تقسيم العراق.

وطالبت بحكومة قوية قادرة على بناء دولة حديثة و البدء باعمار حقيقي.. كما طالبت بتوفير الخدمات العامة التي تشكل حقوقا اساسية للمواطن ومن بينها فتح باب التعيين للعاطلين عن العمل والبدء بمشاريع تستوعب هؤلاء العاطلين للتقليل من مستوى الفقر ونسبة الذين يقبعون تحت خط الفقر. وشددت على ضرورة العمل من اجل عراق قوي وموحد ارضا وشعبا مستقر وآمن.

واشارت لأن الوضع في كركوك خاصة يختلف عن المحافظات العراقية حيث يعاني مواطنيها من انعدام الأمن والأمان " لذا فان الجبهة التركمانية العراقية تطالب قاعدتها الجماهيرية بالهدوء و توخي الحيطة و الحذر" كما قالت في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم.

وكانت مجموعات من المثقفين والشباب العراقيين دعت عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الجمعة يكون مركزها ساحة التحرير بوسط بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد اضافة الى صون الحريات العامة وضمان حرية التعبير.

وتشهد المحافظات العراقية منذ اسابيع مظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي ومكافحة الفساد والمفسدين تخلل بعضها مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا بين قتيل أو جريح.