"أهرام الأردن" تهتز على وقع اعتصامات تريد الإصلاح

شهدت الصحيفة الأردنية الأولى مبيعا وإنتشارا اليوم إعتصامات مفاجئة استهدفت إصلاح مسائل كثيرة على صعيد الصحيفة التي تساهم الحكومة بأكثر من 50% من رأسمالها، في حين امتد المطالبات للتغيير في المستوى المهني للصحيفة.

عمان: فوجئ مجلس إدارة صحيفة (الرأي) الأردنية شبه المملوكة للحكومة الأردنية عبر ذراعها الإستثماري المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، بإعتصام صباحي اليوم لعشرات العاملين فيها من صحافيين وإداريين ربطوا فض الإعتصام بإجراء تحسينات وإصلاحات عاجلة بلا إبطاء تطال المستوى المعيشي للعاملين، وكذلك وقف ما أسموه الشللية والتجاوزات في التعيينات، في حين أن مطالب أخرى شملت إتباع معايير الكفاءة والإنجاز في تقييم الزيادات المالية والترفيعات الوظيفية، وأيضا إنتشال الصحيفة من تراجعها المهني المستمر، والحفاظ على مكانة الصحيفة التي تتبع مؤسسة لها قوة مالية راسخة، وتحقق أرباحا كبيرة سنويا، أهلتها لأن تكون صحيفتها اليومية (الرأي) الصحيفة الأولى مبيعا وإنتشارا، وأصبحت تعرف ب" أهرام الأردن".

وفي إتصال هاتفي مع "إيلاف" قال رئيس التحرير المسؤول للصحيفة - نقيب الصحفيين أيضا- أنه يرأس تحرير الصحيفة من الناحية المهنية والصحفية، لكنه لا يملك أي ولاية على القرار المالي للصحيفة، الذي يعتبر من إختصاص مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الذي أخذ علما اليوم بمطالب الزملاء العاملين في الصحيفة، بعد أن تسلمت المطالب اليوم، ورفعتها بدوري الى مجلس الإدارة الذي سينظر بهذه المطالب، وسيتخذ القرار الملائم بشأنها، مؤكدا أنه كرئيس تحرير للصحيفة ونقيب الصحافيين يؤيد أي مطالب من شأنها تحسين المستوى المعيشي للعاملين، وأي مطالب مالية أخرى، وهو مطلب دائم للنقابة في إجتماعاتها مع مختلف المؤسسات المحلية.

وشرح النقيب ورئيس التحرير الزغيلات لـ"إيلاف" أنه لم يتدخل على الإطلاق في مسألة إقرار الزيادات المالية السنوية التي ولدت إعتصام اليوم، بل أن هذه المهمة قام بها رؤساء ومدراء أقسام التحرير في الصحيفة، إذ أن القاعدة الأساس التي تحكم هذه الزيادات بأن تكون 9% من الراتب الأساسي للعامل، إلا أن لبعض رؤساء الأقسام كان هناك رغبة في إعتماد تقدير آخر هو الوضع الإقتصادي لبعض العاملين من ذوي الرواتب المتدنية أساسا، مؤكدا أن أقل زيادة منحة في الصحيفة لم تقل عن ستين دينارا أردنيا (نحو 85 دولارا أميركيا)، وأن أعلى زيادة منحة لم تتجاوز مطلقا المائة وخمس وعشرين دينارا أردنيا، مؤكدا مرة أخرى أنه يؤيد مطالب العاملين بزيادات متكررة وواقعية لتحسين المستوى المالي والمعيشي للزملاء.

وفي إتصال هاتفي آخر مع أحد مدراء تحرير الصحيفة الصحافي طارق المومني النقيب السابق للصحفيين الأردنيين، الذي ترشحه أوساط المهنة للعودة الى موقعه السابق بعد شهرين إذ ستجري إنتخابات لإنتخاب جديد للصحفيين، فقد أكد المومني أن على الجميع أن يتفهموا مطالب الزملاء في صحيفة الرأي، والسماح لهم بنقل وجهة نظرهم ومطالبهم الى الجهات المعنية، شارحا بأن هناك مخاوف من التراجع المهني للصحيفة، رغم أن المؤسسة التي تصدر عنها الصحيفة ذات قوة مالية، وتزخر بالكفاءات والنجاحات خلال العقود السابقة، لكنها من الناحية المهنية تشهد تراجعا.

وأكد المومني أن الناس تعتصم وتحتج حين ترى شواهد على تجاوزات وشللية وتنفيعات مالية، وتجاهل للعديد من الكفاءات، بعيدا عن أي معايير موضوعية يمكن أن تحلق بالصحيفة عاليا، وتجعلها صحيفة وطن قادرة على الدفاع عنه في الأزمات، ونقل خطابه الرسمي الى كل العالم، لافتا الى أن المعتصمين يريدون أن تشهد صحيفة الرأي إصلاحا حقيقيا يطال أكثر من جانب، وفي مقدمتها تقييم إنجازات العاملين إستنادا الى كفاءتهم، وقدراتهم، وإنجازاتهم، والتحسين المستمر لمستواهم المالي، وإفساح المجال أمام إبداعاتهم، إذ أن هناك من يرى أن أحد مقدمات الإصلاح السياسي في الأردن يمكن في إصلاحات داخل المؤسسات الإعلامية تستهدف كل التفاصيل.

وكان الصحفي البارز في الرأي عمر العساف الذي استقال من موقعه كسكرتير تحرير للمندوبين قال لـ"إيلاف" أن الاعتصام يأتي لتحسين مستوى الصحيفة المهني، ووقف التردي الحاصل في الوقت الراهن، مؤكدا أنه يجب اعادة النظر في زيادات الرواتب السنوية التي تمنح للعاملين، ومعرفة الاسس التي تتم عليها واقرار الراتب السادس عشر، وإنشاء صندوق ادخار ومكافأة نهاية الخدمة، مبيناً أنها شحيحية أصلاً ولا بد من تعديل جذري للرواتب الشهرية، وضبط التسيب المالي والاداري ، ملمحاً الى وجود فجوة وتفاوت كبير بين الرواتب .

وأضاف: "الصحيفة كانت الأولى من حيث الرواتب الممنوحة للصحفيين، والعاملين، لكنها الآن تراجعت على الرغم من أن الجريدة تحقق أرباحا كبيرة.. فلماذا لا نحصل على حقوقنا، واعادة النظر في توزيع أرباح الأسهم للعاملين بشكل عادل وشفاف".