آسانج "العدو رقم واحد" في السويد وقرار المحكمة في 24 فبراير

حاول المدافعون عن جوليان آسانجتأجيل جلسة المحكمة البريطانية المكلفة درس طلب السويد تسليمها مؤسس ويكيليكس، بداعي ان تصريحات رئيس الوزراء السويدي جعلته "العدو رقم واحد".

لندن: افاد مصدر قضائي أن القضاء البريطاني سيصدر في 24 شباط/فبراير قراره حول طلب السويد تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان آسانج. وقال جيفري روبرتسون احد محامي الدفاع ان آسانج الذي يريد القضاء السويدي الاستماع الى افادته في اطار قضية اغتصاب مفترضة هو "العدو رقم واحد بعد تصريحات رئيس الوزراء" السويدي فريدريك رينفيلت.

واضاف "في بلد صغير (مثل السويد) ادت تصريحاته الى اجواء سامة". وكان رينفيلت اعتبر الاربعاء "انه من المؤسف الا يأخذ (محامو الدفاع عن آسانج) حقوق النساء ووجهات نظرهن في الاعتبار". وكان اكد ان لبلاده "نظاما قضائيا مستقلا" خلافا لتلميحات محامي الدفاع عن آسانج.

وكان محامو الدفاع عن آسانج استغلوا هذه الحجة ليطالبوا الجمعة بتأجيل الجلسة باعتبار ان تصريحات رئيس الوزراء يمكن ان تمس بمبدأ المحاكمة العادلة. وبعد نقاشات دامت ثلاثة ايام اعلن القاضي هاورد ريدل تأجيل الجلسة الى 24 من الجاري.

وصرح محامي السويديتين اللتين تمثلان طرف الادعاء في القضية المرفوعة على آسانج كلايس بورغستروم في لقاء صحافي في مكتبه انه "من المؤسف ان يسعى آسانج الى تاجيل المسألة برمتها بحجج غريبة. يحق له الامر، لكن من الصعب فهم سبب قيامه به".

واعتبر بورغستروم ان الحكم البريطاني "محتم"، موضحا انه من "الصعب الجزم كم من الوقت ستستغرق المسألة، وهو يدرك حقه في الاستئناف. لكن امل ان تنتهي المسألة قبل الصيف". وكان آسانج وصل صباحا من دون ان يدلي بتصريحات الى المحكمة في شرق لندن مع ثلاثة من محاميه.

وهي المرة الثالثة هذا الاسبوع الذي يمثل فيها الاسترالي البالغ ال39 من العمر، امام القضاء الذي بدأ الاثنين والثلاثاء بدرس طلب السويد تسليمه. وكان يفترض ان تنتهي النقاشات الثلاثاء لكن جلسة الاستماع الى الشهود التي طلبها الدفاع كانت اطول مما كان متوقعا.

وتستمع المحكمة الجمعة الى حجج الدفاع والادعاء في هذه القضية. وبعدها يعطي القضاء موافقته على تسليم آسانج او عدم تسليمه في غضون 15 يوما لكن المعركة القضائية قد تكون اطول لان امكانات الطعن عديدة.

وينفي آسانج بشدة تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب الموجهة اليه من قبل سويديتين لوقائع حدثت في اب/اغسطس في السويد. ويعتبر محامو آسانج ان كون القضاء السويدي يريد استجواب آسانج لا يبرر تسليمه. ويقولون ان التهم الموجهة الى موكلهم لا تعتبر جنحا في نظر القانون البريطاني.

وفي السويد تحديد ماهية الاغتصاب اكثر اتساعا من دول عديدة. وكانت السويد اصدرت مذكرة توقيف دولية ضد آسانج في نهاية العام الماضي واوقف مؤسس ويكيليكس مطلع كانون الاول/ديسمبر في لندن ثم افرج عنه بشروط.

وتم تسريب حيز من ملف القضية وجلسات استماع الشرطة على الانترنت، الامر الذي وصفه بورغستروم بانه "مؤسف". وتابع "لكن الملف يحتوي اكثر مما تسرب على الانترنت (...) ويبقى ان يدلي آسانج نفسه بشهادته".

واكد "لكن بحسب المعطيات التي املكها اليوم اعتقد ان توجيه التهمة اليه رسميا مرجح". ويعتبر مؤيدو آسانج ان هذه القضية ترمي الى ضرب مصداقية عمل موقع ويكيليكس الذي نشر العام الماضي عدة وثائق اميركية سرية. وبعد نشر برقيات دبلوماسية اميركية احرجت واشنطن، تعرض موقع ويكيليكس لهجمات الكترونية في كانون الاول/ديسمبر.