لبنانيّون تجاه أزمة البنزين: نحن ضحايا التّجاذبات السّياسيّة

مجدّدًا تطلّ أزمة البنزين على لبنان هذه المرة بشكل أكثر حدة، حيث بات مألوفًا ان تشاهد طوابير السيارات امام محطات الوقود، والمواطن اللبناني الساخط على الوضع يضع اللّوم على التجاذبات السياسيّة بين وزير النفط ووزيرة المالية.

بيروت: تنظر إلي وفاء شرارة وهي منتظرة في السيارة مع ابنتها لتعبئة مادة البنزين فتقول:" انا شخصيًا لأنّني لا أعمل، استطيع ان امنع نفسي من مادة البنزين، لكن أزمة البنزين تضر كل افراد المجتمع، خصوصًا من يشتغل، منهم اولادي، وطلبوا مني ان اوفر البنزين في سيارتي لوقت يضطرون فيه اليه، واولادي موظفون ويضطرون على مادة البنزين بهدف التنقل.

عمر جبارة يقول إن اسباب الازمة اليوم هي خلافات بين السياسيين، مما ينعكس سلبًا على المواطن اللبناني الذي لا ناقة له ولا جمل، فلينتهوا اما برفع اسعار البنزين واما بترخيصه، ففي كلتي الحالتين هم يعذبون المواطن اللبناني.

رولا حلو تؤكد ان طوابير الناس في محطات البنزين ذكرتها بايام الحرب وبكل مآسيها مما ادى الى احباطها وشعرت باليأس والقرف والاشمئزاز من هذا البلد، وتعجز الكلمات عن وصف الشعور الذي تملكها، وتضيف:" لسنا مضطرين بالعودة الى ايام بشعة عشناها.
ولا تعرف مصير هذه الازمة لانه علينا ان نسأل وزيرة المال ووزير النفط عن ذلك.
وتتابع لقد زادوا الاسعار بالسابق والزيادة اليوم ستكون بعد حرب نفسية للمسؤولين على المواطن.

ريتا عون تقول انها لو اضطرت فسوف تشتري مادة البنزين في السوق السوداء خصوصًا انه تم الحديث بانها تباع بـ 45 الف ليرة للتنكة الواحدة، ومنهم قد يدفعون سعرها 100 الف اذا اضطروا، وزيادة اسعار البنزين برأيها ستؤدي الى زيادة كل المنتجات، والمواد الغذائية، لان البنزين عصب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والانمائية، وتستبعد ان يثور الشعب اللبناني من اجل تحصيل حقوقه.

جان مرعي يتأسف ان المواطن اللبناني في بلده اصبح مستقلاً في تأمين الكهرباء والمياه والامن الذاتي والمحروقات، والمواطن لم يعد ينتظر من الدولة حمايته في اي قطاع كان، اليوم دور البنزين وغدًا دور الافران وبعدها التاكسيات وغيرها.
وبرأيه ان هذه الازمة سياسية اكثر مما هي فعلية، لان الفائض موجود لدى مستوردي البنزين، ولكن هناك عملية شد حبال بين وزير النفط ووزارة المالية، وكلها لمكاسب سياسية، وكل مرة يقومون بخضة ليومين بعدها تفرج الازمة، وبحسب رأيه لا ازمة فعلية اليوم للمحروقات، لان المخزون موجود، وفقط اصحاب المحطات لا يشترون باسعار مرتفعة، والمستوردون لا يسلمون النفط لأنهم يريدون تسليمه باسعار مرتفعة أيضًا.

روي فرج يعتبر ان المواطن بالدرجة الاولى من يدفع الثمن في ازمة المحروقات وبرأيه في البلدان الديمقراطية والحضارية كل الاشخاص من رئيس السلطة الى الوزير هناك محاسبة وتصير في صناديق الاقتراع، وللاسف اللبناني لا يملكها، اليوم المواطن العادي لا يعرف اين هو الحق، وهو "يتبهدل" اليوم كما ترين امام المحطات.
ويتابع:" في الحالات الاضطرارية في حالات اجتماعية اذا وصل سعر التنكة في لبنان الى 100 دولار سوف يقوم المواطن بشرائها، لكن للاسف اصبحت عملية الاحتكار والسوق السوداء للاشخاص الميسورين الذين لا يريدون الانتظار على المحطات.
ويضيف:" لوكان هناك دولة تحمي المواطن من السوق السوداء لما حصل ما حصل.

جهاد مفوض يقول انه انتظر مدة لا تقل عن نصف ساعة من اجل تعبئة القليل من مادة النزين وان من يفتعل الازمة هدفه تحقيق ارباح، ويتوقع ان الاسعار ستزيد في المستقبل، خصوصًا ان لبنان يمر بظرف دقيق جدًا، فنحن امام حكومة مستقيلة، هناك رئيس حكومة لتصريف اعمال وآخر مكلف لا يستطيع التحرك، من هنا العملية ضاغطة على الجميع ويتم التجاذب بين مختلف الافرقاء.
ويستبعد جهاد ان يثور المواطن اللبناني على ازماته كما يحصل في الدول العربية، لان لبنان منقسم لفريقين، وكل الازمات المفتعلة هي من فريق ضد آخر، وليست مفتعلة ضد المواطنين ككل على الرغم من ان المضايقات تشمل كل اللبنانيين، وهناك من يؤيد وزير النفط وآخرون يؤيدون وزيرة المالية، وعندما يقف الشعب وقفة موحدة، عندها بالامكان الحديث عن ثورة في لبنان تطيح بكل الرؤوس وتعيد الكرامة الى المواطن اللبناني.