تواجد أمني مكثف في الأردن قبيل إنطلاق "جمعة الغضب"

تم نشر أكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني في وسط العاصمة الأردنية عمان تحسباً لمظاهرة "جمعة الغضب".

عمان: انتشر أكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني أردني في وسط عمان اليوم الجمعة تحسباَ لمظاهرة "جمعة الغضب" التي دعت اليها المعارضة والتي يقول الاسلاميون انها ستكون الاكبر منذ بدء الاحتجاجات في المملكة في كانون الثاني/يناير الحالي.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن "اكثر من ثلاثة آلاف عنصر امني من مرتبات مختلفة تم نشرهم في المكان لضمان امن المظاهرة". وبالقرب من المسجد الحسني في وسط المدينة، تجمع العشرات من مؤيدي الدولة ممن يطلقون على انفسهم أسم "هاشميو الولاء اردنيو الانتماء" وذلك قبيل انطلاق مظاهرة المعارضة.

وقال أحد هؤلاء الذي اكد انه جاء من مدينة معان (جنوب المملكة) "نحن موالون للدولة الاردنية الهاشمية، ونحن ضد مظاهرات المعارضة التي تعطي صورة سيئة لبلادنا". من جانب آخر، صرح مسؤول امني انه "تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص متهمين بالتورط في اعمال العنف التي وقعت الجمعة الماضي".

وكان ثمانية اشخاص بحسب المعارضة، واربعة بحسب السلطات، اصيبوا بجروح في عمان الجمعة الماضي اثر اعتداء مؤيدين للحكومة على مئات المتظاهرين الشبان الذين طالبوا بالاصلاح، في حادث كان الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات.

واعلنت المعارضة الاردنية الاربعاء عزمها تنظيم مسيرة "جمعة الغضب" في وسط عمان للمطالبة باصلاحات، في تظاهرة يتوقع منظموها ان تكون الاكبر منذ بدء الاحتجاجات في المملكة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال زكي بني ارشيد، عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي، إن "حوالى 10 آلاف مشارك من الحركة الإسلامية سيشاركون في جمعة الغضب"، الى جانب الآلاف من مؤيدي 19 حزبا وتجمع "ردا على سلوك البلطجة وللضغط على الحكومة لتنفيذ برامج الاصلاح".

واضاف القيادي في الحزب الذي يعد الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واكبر أحزاب المعارضة ان "هناك مظاهرات ستنطلق في مناطق أخرى من المملكة". وقال بني ارشيد "منحنا الفرصة للحكومة لتترجم برامج الاصلاح لافعال لكن شعرنا انها تراخت في تنفيذ الخطوات وتحاول ان تشتري الوقت وتشغل الرأي العام".

وكان الاسلاميون قلصوا مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية مؤخرا بعد الحوار مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء معروف البخيت الذي حصلوا إثره على التزامات بالاصلاح.

وأكد بني ارشيد انه "بالرغم من الوعود، لم يحدث اتصال في الحوار حول تعديل قانون الانتخاب وهو النقطة الاساس في عملية الإصلاح". وقال حزب جبهة العمل واحزاب أخرى ان "احتجاجات الجمعة تهدف ايضا الى التنديد بالبلطجة الذين اعترضوا مسيرة الجمعة الماضية".