توافق أوروبي على فرض عقوبات على النظام الليبي

بروكسل: توصل الاتحاد الاوروبي الجمعة الى اتفاق على فرض حظر على مبيعات الاسلحة ومعدات حفظ الامن الى ليبيا وعلى تجميد الارصدة ومنع منح تاشيرات دخول للزعيم الليبي معمر القذافي والمقربين منه، وفق مصدر دبلوماسي.

وكانتمايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتونقالت في وقت سابق اليوم "إن الإجراءات التي نحدد بصدد إقرارها ليست إلا أولية يمكن إتباعها بأخرى حسب تطورات الوضع، دون إستثناء أي إمكانية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المتحدثة أن آشتون تجري العديد من المشاورات والإتصالات مع مختلف الأطراف مثل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، بالإضافة إلى تواصل دائم مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي

وجددت الناطقة التأكيد على ربط الإتحاد الأوروبي للعقوبات على ليبيا بوقف العنف الذي تستعمله السلطات لقمع المتحجين، مشيرة إلى أن الإتحاد يركز دائماً على ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب.

وحول إقتراح تقدمت به فرنسا وبريطانيا يقضي ببدء ملاحقة الزعيم الليبي معمر القذافي بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، أشارت الناطقة إلى أن الأمر يتعلق أولاً بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل تحويله لمجلس الأمن الدولي، وقالت "نعيد إلى الأذهان كلام السيدة آشتون التي أكدت على دعمها عمل مجلس الأمن الدولي"، وفق تعبيرها، متجنبة القول الإعلان صراحة عما إذا كان الإتحاد الأوروبي يعتبر ما يرتكبه القذافي في الداخل الليبي كجرائم ضد الإنسانية، وهو أمر يفسره المراقبون على أنه تصدع في الموقف الأوروبي.

من جانب آخر، أقرت المتحدثة بعدم وجود حوار أوروبي مباشر على مع السلطات القائمة حالياً في طرابلس الغرب ولا مع السلطات "البديلة" التي يجري تشكيلها في البلاد، خاصة في الشرق الخارج عن سيطرة القذافي، متعللة بأن الأمر يتعلق بعدم وجود بعثة أوروبية في ليبيا، وصعوبة الإتصال مع أي من الأطراف الليبية.

وشددت كوسيانيتش على موقف أوروبا الذي يعتبر أن القذافي هو المسؤول عن أعمال العنف الحالية، ودعوته إلى التوقف عن ذلك وضرورة الشروع في حوار داخلي ليبي.