الآلاف يتظاهرون في عمان للمطالبة باصلاحات

عمان: تظاهر حوالى 10 آلاف شخص بحسب المنظمين وستة آلاف بحسب الأمن في عمان اليوم في "جمعة الغضب" بدعوة من احزاب المعارضة للمطالبة باصلاحات في البلاد، حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وانطلقت التظاهرة من امام المسجد الحسني بوسط عمان بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ورفع المتظاهرون اعلاما اردنية واعلام الاحزاب اليسارية ولافتات كتب عليها "لا مكان بيننا للفساد والمفسدين" و"كرامة، حرية، عدالة اجتماعية" و"حكومة انقاذ وطني، مطلب جماهيري" و"نريد ديمقراطية، لا للعقلية الامنية" و"نعم للدولة المنتجة، كفى للبلطجة" و"الشعب يريد دستور 1952".

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد حل البرلمان" و"الشعب يريد تعديل الدستور" و"مطالبنا شرعية، بدنا عدالة وحرية" و"الشعب يريد اصلاح النظام" و"الاصلاح والتغيير، مطلب الجماهير" و"يابخيت اسمعنا منيح، عن مطالبنا مابنزيح" و"لا بخيت ولا سمير، بدنا اصلاح وتغيير"، في اشارة الى رئيسي الوزراء الحالي معروف البخيت والسابق سمير الرفاعي.

وجرت التظاهرة تحت انظار الاجهزة الامنية التي انتشرت بصورة مكثفة في المكان تحسبا لاي حادث خصوصا بعد قدوم عشرات الاشخاص من مؤيدي الحكومة الى المكان.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس ان "اكثر من ثلاثة آلاف عنصر أمني من مراتب مختلفة تم نشرهم في المكان لضمان أمن هذه المظاهرة".

وكان ثمانية اشخاص بحسب المعارضة، واربعة بحسب السلطات، اصيبوا بجروح في عمان الجمعة الماضي بعدما هاجم مؤيدون للحكومة مئات المتظاهرين الشبان الذين طالبوا بالاصلاح، في حادث كان الاول من نوعه منذ بدء الاحتجاجات.

وبحسب مصدر امني "فقد تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص متهمين بالتورط في اعمال العنف التي وقعت الجمعة الماضي".

وقال حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في المملكة في كلمة امام المتظاهرين "نحن نطالب حكومتنا ونقول بان الاصلاح بات ضرورة لا تحتمل التأجيل".

واضاف ان "الاصلاح ليس مطلب الحركة الاسلامية فقط ولا الاحزاب اليسارية فقط بل مطلب كل الاردنيين".

واكد منصور "نحن نريد اصلاحات دستورية عاجلة توصلنا لحكومات منتخبة وتجعل من مجلس النواب ممثلا عن حق للشعب، وتؤكد المادة الدستورية بأن نظام الحكم نيابي ملكي".

وتابع "كما نريد جدية في مكافحة الفساد"، مؤكدا "نحن لسنا نطالب بمعجزات بل اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية".

من جهته، قال النقابي ميسرة ملص لوكالة فرانس برس ان "هذه المسيرة هي موقف للتعبير عن رفضنا للبلطجة الرسمية وللمطالبة بالاصلاح، اصلاح النظام بحيث نعيده الى نظام نيابي ملكي حقيقي دون هيمنة الركن الملكي على الركن النيابي".

ويخول الدستور الاردني الحالي والمعمول به منذ عام 1952 الملك بتعيين رئيس الوزراء او اقالته.

من جهته، اكد سعيد ذياب الناطق الرسمي باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة، في كلمة "سنستمر في هذا الحراك ونقول ماضون من اجل الاصلاح ماضون حتى تتحقق مشاركة الاردنيين في القرار السياسي، ماضون حتى نقطع الطريق على التلكؤ الحكومي على طريق الاصلاح".

كما تظاهر حوالى ألفي شخص في مناطق اخرى من المملكة خاصة في الكرك (جنوب) وأربد (شمال).

وانتهت التظاهرة التي دامت نحو ساعتين بهدوء دون أية حوادث.

ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، شهد الاردن حركة تظاهرات واعتصامات احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.

واقال العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء سمير الرفاعي في الاول من شباط/فبراير الماضي وعين البخيت بدلا عنه وتعهد باصلاحات حقيقية في البلاد.