خطأ قانوني يسقط 20 عامًا من الحكم على سجين سعودي في أميركا

أعادت محكمة أميركية محاكمة السعودي حميدان التركي، وقضت بتخفيف الحكم ضده من 28 عامًا إلى 8 أعوام، بعدما أقرّ القضاء بوجود خطأ قانوني في المحاكمة السابقة، وينهي التركي فترة حكمه بعد ثلاث سنوات ونصف سنة.

استطاع فريق الدفاع المكلف بالترافع في قضية أشهر سجين سعودي في الولايات المتحدة الأميركية حميدان التركي انتزاع حكم يقضي بتخفيف حكمه 20 عامًا، ليصبح 8 أعوام فقط.

يأتي ذلك بعدما تمكّن فريق المحامين من استغلال ثغرة قانونية في الحكم السابق القاضي بسجنة 28 عامًا إثر مجموعة من التهم المتنوعة، أبرزها يتعلق بالخادمة التي تعمل لدى أسرته، إضافة إلى تهم تتعلق بالإقامة.

وقال المتحدث باسم عائلة السجين التركي فهد الناصر في تصريح خاص لإيلاف "إن ذلك يعني بقاء 3 أعوام ونصف عام قبل أن يأخذ حريته على اعتبار أنه أمضى 4 أعوام ونصف عام ضمن مدة الحكم السابق".

وقد مثل التركي،وهو طالب مبتعث منذ منتصف التسعينيات القرن الماضي، اليوم الجمعة 25 فبراير/شباط، أمام محكمة آراباهو في ولاية كلورادو لإعادة النطق بالحكم الصادر ضده.

هذا وكسب محامو الدفاع طلب الإستئناف بسبب خطأ قانوني في مدة محكوميته قبل 4 سنوات ونصف سنة، معترضين على خطأ قانوني، وطلبوا إعادة الحكم على التركي حسب قانون الولاية، وأقرّ القاضي بهذا الخطأ، وقرر إعادة الحكم.

في حين كان محامو الدفاع قدموا في وقت سابق الكثير من المستندات والرسائل الداعمة لإسقاط الحكم على التركي، وكانت رسالة مدير إدارة السجن التي تشهد بتأثير التركي الإيجابي في سجون كلورادو من بين هذه الرسائل.

وأشار مدير مصلحة السجون إلى أن التكاليف الطبية لمعالجة التركي عالية، وذلك بسبب تدنّي حالته الصحية، وطلب من القاضي إعادته إلى بلاده لتلقي علاج أفضل.

وكانت سفارة المملكة في أميركا قدمت طلبًا للإفراج عنه، إضافة إلى أن التركي وجد دعمًا في الأوساط السعودية، حيث أطلقوا حملة وأنتجوا فيلمًا وجّهوه إلى رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، طالبوا فيه بالإفراج عن حميدان التركي.