صالح زيدان: على حماس وفتح الاستجابة لأصوات التغيير

قال صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في حوار مع "إيلاف" إنه وسط الثورات الواسعةبكل تغييراتها غير المسبوقة النظير في الوطن العربي أصبح بقاء الوضع الفلسطيني على ما عليه من حالة انقسام وتشطر حالة شاذة، يجب رفضها، إضافة إلىمطالبات جديدة تصرح بضرورة إنهاء اتفاقية أوسلو، خاصة بعد فشل ملف المفاوضات. وعبّر زيدان عن رأيه الرافض لاتفاقية أوسلو وفقًا لمتطلبات الشعب الفلسطيني اللازمة للوصول إلى حلّ لقضيته.

كيف تصف الوضع الفلسطيني العام؟

الوضع الفلسطيني صعب للغاية من حيث حالة التشطر والانقسام الذي مازال مستمراً منذ قرابة أربعة أعوام، إضافة إلى تردّي أوضاع الحريات والديمقراطية والأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة والضفة الغربية، ولكن في القطاع يبرز أكثرالتردي الاقتصادي وبشكل أكبر.

كيف ترى تأثيرات موجة التغيير العربية على القضية الفلسطينية عموماً؟

موجة التغيير في المجتمعات العربية بلداً وراء آخر كشفت عن حركة نهوض شعبي عربي واسع يطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والخلاص من الظلم والاستبداد، الأمر الذي يعكس نفسه بشكل واضحعلى الوضع الفلسطيني لإنهاء الإنقسام.

إن موجة التغيير العربية تفتح الطريق أمام تسهيل معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، أي عبر تعديل الاختلالالهائل في موازيين القوى بين إسرائيل والمجتمعات العربية عبر رفع وزن الدور العربيالذي أثبت قدرته على نيل حقوقه، وبالتالي رفع مستوى سقف الحقوق الفلسطينية، ورفع مستوى قدرة الشعوب في الضغط على حكوماتها لممارسة الضغط الدولي لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

إلى أي أحد تأثرت سلطتي فتح وحماس بالتغييرات العربية؟

للأسف الشديد لم تستجبا السلطتين في قطاع غزة والضفة الغربية حتى الآن لمتطلبات الثورات المحيطة بالمنطقة، التي تطرق الأبواب الفلسطينية بقوة، في حين يزداد الاستبداد وتجاهل مصالح الشعب بحجة الانقسام.

لوحظ تحرك حركة فتح للمصالحة، كيف ترى هذا التحرك؟

أرى أن مطالبات فتح لحماس أو حماس لفتح في كل الأحوال يجب أن تؤخذ بجديّة، بل وينبغي على حماس التجاوب معها، وأن يكون همّها حلّ الإشكالية الوطنية العامة.

لكن الطرفين فتح وحماس يدّعيان الوحدة، في حين لا يمكن أن تتم الوحدة بوساطة الحوار الثنائي، الحوار الثنائي دائماً يستخدم أسلوب المخاصصة، الذي غالباً ما يؤدي إلى طريق مسدود لا يحلّ أي إشكالية.

جاءتتحركات فتح للمصالحة بعد انهيار ملفّ المفاوضات أهمركائز أوسلو؟، فهل هذا ينبئ بانهيار اتفاقية أوسلو؟

ليسهناك شك أن انهيار نظام مبارك أسقط المفاوضات بشكل كامل، وذلك بعدما بات واضحاً أنّ الطرف الإسرائيلي غير مستعد لدفع استحقاقاته، وبالتالي لم يعد هناك خيار أمام السلطة سوى المصالحة.

أما اتفاقية أوسلوالتي تستند إلى خيار المفاوضات بشكل أساسي، فقد انهارتجوانب مهمة فيها منذ وقت طويل، وليس هناك إلتزام من قبل إسرائيل بالاتفاقية، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل ضغوطاتها من أجل الالتزام الفلسطيني بها، في حين أنّ عدمالالتزام الإسرائيلي بالاتفاقية يحررنا كفلسطينيين من أي التزام بالاتفاقية، ويصبّ في مصلحتنا للإقدام على تجاوز هذه الاتفاقية.

ماذا تقصد بالتجاوز؟
هو الإلغاء الفعلي لإتفاقية أوسلو، سواء أعلن أو لم يعلن، وأن يصبح خلف الظهر، ويتم التجاوز عبر انتفاضة شعبية شاملة وتحرك سياسي يدفع بأكثر من وجهة لتعزيز الأطراف الدولية وطرح الحقوق الفلسطينية على المحافل الدولية للحصول على مزيد من الحقوق والإجراءات.

وبالتالي أنت تجد أنّ مطالبات حماس بإلغاء اتفاقية أوسلو هو مطلب منطقي وعادل؟

ليس فقط حماس التي تريد تجاوز هذه المعادلة التفاوضية العرجاء التي لا تستطيع أن تتقدم، ولن تتقدم لأنّ الاحتلال الإسرائيلي لن يتنازل إن لم يكن الثمن مكلفاً.

انهارت جوانب من أوسلو، فهل ستنهار تماماً قريباً؟

الموضوع ليس فقط أوسلو، فالانقسام خطورته تكمن في أنّه يغذي اتفاقية أوسلو، ولذلك أولاً يجب إنهاء الانقسام الذي ألغى خيار المقاومة تماماً، وجعلها الضحية الأولى، فلا حماسولا فتح مع المقاومة، بدليل أن عدد القتلى الإسرائيليين يتقلص ويتراجع منذ 2006 عامًا بعد عام، ليصل في عام 2009 إلى عدد 13 قتيل فقط.

ماذا تقترح؟
حوار وطني شامل يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني والاستناد إلى ما تم انجازه في حوارات القاهرة 2009 من 26 شباط/فبراير إلى16 آذار/مارس في القاهرة، فإن استندت وحدة وطنية إلى هذه العناصر يمكن أن تقود إلى حوار وطني شامل، يؤسس حكومة توافق وطني تتفق على مواعيد انتخابات رئاسية، تتم عبر التمثيل النسبي الشامل في الخارج والداخل، تؤدي إلى دمقرطة مؤسسات منظمة التحريرومؤسسات السلطة، من دون استثناء ضرورة وجود مقاومة مسلحة تقرّها الشرعية الدولية لضمان حق شعبنا في الحصول على حقوقه، ومن ناحية أخرى يجب التوافق على هذه الأمور..

هل سيكون ممكناً التوافق على هذه الأمور؟

نعم .. سيكون ممكناً بالطبع، فقد وقع الجميع علىوثيقة الوفاق الوطني التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، بمن فيهم ممثل الرئيس محمود عباس وممثل رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ولكن بالطبع يجب أن تكون هناك انتفاضة شعبية هي الأساس للتوصل إلى الحل، إلى جانبها التحركات السياسية التي تعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ومحاصرة إسرائيل بانتهاكاتها وتعدد أشكال مقاطعتها التي ينبغي أن تبدأ فلسطينياً ثم عربياً ثم دولياً ..

في شهر سبتمبر/أيلول المقبلستقف السلطة الوطنية الفلسطينية أمام مجلس الأمن لإعلان الدولة، فهل تجدها مستعدة لذلك وسط الحالة المتأزمة التي تعيشها السلطة بعد انهيار ملف المفاوضات؟

من المفروض أن يكون هناك استعدادلذلك، ولكن فيالحقيقة أجد السلطةحتى الآن غير مستعدة لإعلان الدولة، رغم تمنياتنا أن يكون هناك إعلان للدولة، فقط عطلّت أوسلو مفاعيل الدولة التي تم إعلانها في 15-11-1988 حينما تم إنشاء سلطة فلسطينية. والمفترض أن يتم تجديد هذا الإعلان، حيث إنه منالمفترض انتهاء المرحلة التقنية لأوسلو والوصول إلى الحل النهائي.

ولكن كيف ستنشأ الدولة في ظل وجود الفيتو الأميركي الذي يمنع إتخاذ مجلس الأمن قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

في حال لم يكن هناك إمكانية لدى مجلس الأمن في اتخاذ قرار باعتراف فلسطين دولة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس، يمكن اللجوء إلى اتحاد مجلس الأمن، التي من الممكن أن يتخذ هذا القرار في حال وجود غالبية الثلثين من الآراء، ويكون هذا القرار نافذاً نفوذ قرارات مجلس الأمن.

هل يمكن أن يحصل هذا في ظل وجود حالة الانقسام؟

حتماً لا يمكن ذلك، فالانقسام جعل القضية الفلسطينية قضيةهامشية، وليست مركزية كما مضى، وألقى باللوم على الفلسطينيين لكونهم لم يتوصلوا إلى حل حتىالآن وجعلوا الصراع على السلطة هو الهمّ الأساسي، وليس الصراع مع إسرائيل، ونفى اللوم عنالشعوب العربية التي تشهد حالة تغيير غير مسبوقة النظير، وبالتالي وجوده سيمنع من احترام هذه الرغبةوبالتالي دعمها دولياً.

هل ستفرض حركة التغيير العربية نفسها على الأراضي الفلسطينية؟

إذا لم تسمح سلطتا حماس وفتح بالتغيير وتقوم هي بنفسه بتنفيذه، فسيتجاوز الشباب هاتين السلطتين بإنفجاريات جماهيرية كبيرة في الداخل والخارج، وبالتالي عليها أن تستجيب للأصوات الكبرى التي تطرق أبواب التغيير وتنادي بالتغيير الديمقراطي الداخلي، وإن لم نغير الواقع الموجود بإرادتنا، فسيفرض علينا حتماً.

ما دورالجبهة الديمقراطية في الدفع لهذا التغيير؟

دور الضغط على السلطتين في غزة والضفة، وثانيًاالتعاطيمع القضايا الديمقراطية والاجتماعية بمنهجالتغيير المطلوب، بحيث لا يقتصر التغيير على تغيير وزارات أو تخصيص حصص حكومية، والاتجاه بالهمّ الفلسطيني نحو برنامج آخر يستجيب لمطالب الشعب، ويسمح بديمقراطية الحريّات، ومنع انتهاك كرامة الإنسان وحقوقه ويلبّي مصالحه.