المالكي: 100 يوم لتقويم عمل الحكومة قبل إجراء تغييرات وزارية

فيما دعا ناشطون عراقيون إلى حتجاجات جديدة الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة الكرامة"، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن تحديد 100 يوم لتقويم عمل الحكومة قبل إجراء تغييرات فيها، بينما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى انتخابات محلية مبكرة، رافضًا اتهام المحتجين بالبعثية والإرهاب.

بغداد: فيما دعا ناشطون عراقيون إلى احتجاجات جديدة الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة رد الكرامة"، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن تحديد 100 يوم لتقويم عمل الحكومة قبل اجراء تغييرات فيها، بينما دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى انتخابات محلية مبكرة، رافضا اتهام المحتجين بالبعثية والارهاب، فيما اعلن محافظ عراقي ثالث استقالته استجابة للاحتجاجات الشعبية على نقص الخدمات.

رئيس البرلمان يؤكد متابعة المفسدين ويدعو إلى انتخابات محلية مبكرة

هذا واكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان البرلمان سيتابع الفساد والمفسدين بشكل جدي ومعرفة مصير 40 مليار دولار صرفت على شكل سلف الى بعض الجهات، وهو امر مستغرب يجب ان تتم معرفة اسباب صرفها.

وقال ان مشروعا لتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واصحاب الدرجات الخاصة لتقليل الهوة في المرتبات قد وصل الى البرلمان من الحكومة، وذلك استجابة لطلبات المواطنين، حيث سيقوم البرلمان بمناقشة المشروع والتصويت عليه قريبا من اجل تنفيذه.

ودعا الى انتخابات محلية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي تجري خلال ثلاثة اشهر، يتم خلالها اختيار مجالس قادرة على تحسين الاوضاع والاستجابة لطلبات واحتياجات المواطنين. واشار الى ان هناك رغبة عامة في المحافظات لاجراء مثل هذه الانتخابات وستتولى الامر المفوضية العليا للانتخابات.

وقال ان المظاهرات التي عمّت العراق يوم الجمعة الماضي مشروعة وتتطابق مع الدستور وهي مقبولة في ان تستمر شرط ان تكون سلمية، لكنه اوضح ان بعضها قوبل بالقمع الذي تراوح بين اطلاق النار واستخدام العنف غير المبرر وشنّ حملة اعتقالات ضد المتظاهرين، وهو امر غير مقبول من قبل مجلس النواب وسيجري تحقيق فيه.

واوضح انه جرى تشكيل لحان تحقيقية في المحافظاتكافةالتي جرت فيها تجاوزات من قبل القوات الامنية ضد المتظاهرين، وخاصة في محافظة نينوى الشمالية، التي سقط فيها 6 قتلة وعشرات الجرحى.

واكد على ان ممارسات بعض الاجهزة الامنية في اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم غير مقبولة، كما رأى أن منع القنوات الفضائية والصحافيين من تغطية التظاهرات ومداهمة منازل المتظاهرين واقتحام منزل المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي نظرا إلى تأييده التظاهرات امور غير مقبولة وستتم محاسبة المسؤولين عنها.

وشدد على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر مع استنكار الاعتداءات التي حصلت ضد المتظاهرين وكذا الاعتداء على الممتلكات العامة.

وطالب الحكومة برفع القيود عن التظاهر وعن النقل المباشر للاحتجاجات وحركة الصحافيين وتعويض المتظاهرين المصابين وتوفير سيارات الاسعاف لمعالجة المصابين من المتظاهرين.

ورفض النجيفي اتهام المواطنين الذين يعبّرون عن مطاليبهم بالبعثية والارهاب، وقال انه من حق الناس التظاهر ضد سوء الخدمات والبطالة والفساد والاعتقالات التعسفية والسجون السرية وهذه الاتهامات غير مقبولة وغير منطقية مع الاقرار بوجود معارضين لللعملية السياسية، ومن حقهم ايضا التعبير عن رايهم ضمن القانون.

حول الدعوة إلى حتجاجات جديدة يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة رد الكرامة" شدد النجيفي على حق المواطنين في التظاهر سلميًا وعدم الاعتداء على الممتلكات، وتمنى ان يكون سلوك القوات الامنية خلال هذه الاحتجاجات الجديدة مختلفًا عما حصل الجمعة الماضي.

ولمح الى امكانية استجواب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي فيما اذا توصلت اللجان التحفقيقية الى نتائج تفيد بخروقات وانتهاكات ارتكبتها القوات الامنية في بعض المحافظات.

واشار الى ان بيان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد السيستاني امس ودعوته إلى الحكومة بتغيير سلوكياتها والاستجابة لمطالب المواطنين تتماشى مع مطالب البرلمان في ترسيخ الدولة وتخفيض مرتبات المسؤولين الكبار والعمل على توفير الخدمات.

واوضح ردا على سؤال حول وجود احد البرلمانيين كان يشرف على قمع المتظاهرين في بغداد اوضح انه سيحقق في الامر وتتم محاسبة اي نائب وقف ضد تطلعات المواطنين.

أما عن قمة بغداد العربية وامكانية انعقادها في موعدها المحدد فاشار النجيفي الى ان القمة ستعقد في موعدها في 29 من الشهر المقبل. موضحا ان هناك اضطرابات في بعض الدول العربية وتغييرًا لحكامها قد يؤثّر على الموعد.

ولفت الى انه خلال اجتماعه الاسبوع الماضي في دمشق مع الرئيس السوري بشار الاسد فإن هذا الاخير اكد حرصه على القمة وحضورها، لكنه قال انها قد تتأجل لمدة شهر واحد.

وشدد النجيفي على حق العراق في استضافة القمة من اجل عودته الى حاضنته العربية والى دوره المؤثر في المنطقة.

وقد قرر رئيس مجلس النواب تمديد فترة وجود أعضاء مجلس النواب في المحافظات الذين اوفدوا اليها في منتصف الاسبوع الماضي لغاية يوم السبت الخامس من الشهر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للاتصال بالمواطنين والتعرف إلى احتياجاتهم ومطالبهم وتقديم التقرير الخاص بذلك إلىمجلس في اليوم التالي.

المالكي: 100 يوم لتقويم عمل الحكومة قبل اجراء تغييرات

إلى ذلك أعلن الوزراء نوري المالكي لدى ترؤسه اجتماعًا طائرا للحكومة اليوم الاحد تحديد 100 يوميجري بعدها تقويم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها تبدأ من تاريخ اليوم، مؤكدا انه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقويم.

وتطرق إلى سبل مكافحة الفساد مشددًا على مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد.

ودعا إلى إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الإطلاع عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان المواطنين الذين لايملكون وسائل للإتصال بهذه الدوائر.

وشدد على انه سيجري تحقيقا في بعض الحوادث والإنتهاكات التي حصلت أثناء التظاهرات لمحاسبة المسببين سواء كانوا من المحتجين ضد القوات الأمنية أو بالعكس.

واشار الى ضرورة إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها إحتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية. وقد ناقشت الحكومة في اجتماعها امكانية التنسيق مع مجلس النواب لتحديد موعد لانتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وتغيير المحافظين، خاصة وان الاحتجاجات في المحافظات توجهت بالاساس ضد هذه المجالس، نتيجة فشلها في تلبية مطالب الناس، اضافة الى الفساد الذي يسود اجهزتها واعضائها، وقامت في العديد من المدن والبلدات بحرق مقارها.

ازاء تدهور الاوضاع في مدينة الموصل (375 كم عن شمال بغداد) فقد أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكيبتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة مطلقي العيارات النارية على المتظاهرين في المدينة الجمعة ومقتل 7 اشخاص واصابة اخرين.

وكان المالكي تعهد في مساء الجمعة بعدما شهدت مناطق العراق المختلفة تظاهرات احتجاج واسعةبتنفيذكل مطالب التظاهرات، ووعد بالتحقيق في الخروقات الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، لكنه اشاد في الوقت نفسه بالإجراءات التي أتختها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.

واليوم الاحد، اعلن محافظ بابل جنوب بغداد استقالته، ليكون ثالث محافظ يتخذ هذا الاجراء، بعد محافظي البصرة عبود شلتاغ وواسط لطيف الطرفة، وذلك استجابة لمطالب المحتجين ضد سوء الخدمات.

في حين حذر أمس المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني من مغبة استمرار الحكومة العراقية فى نهجها الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة عبر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.

"العراقية" تدعو البرلمان إلى التحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين

من جانبها قالت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ان ما حصل للمحتجين الجمعة مقلق للغاية ولطخة سوداء فيسجل العراق ومسيرته عبر التاريخ، وأكدت انها ستطالب بتحقيق يقوم به البرلمان للتعرف إلى الوقائع والمرتكبين إياً كان موقعهم، ليقدموا الى العدالة، فتقول فيهم الكلمة الفصل.

واضافت ان معاناة العراقييين كبيرة وكثيرة، منها ما هو بسبب انعدام الخدمات وتوقفها وتراجع الاقتصاد وإزدياد البطالة والفقر والجوع ومنها القمع والتهميش والاقصاء والاعتقال ومنها القوانين المسييسة كقوانين المخبر السري والاجتثاث والارهاب ومنها ما هو مرتبط بالفساد المالي والاداري والغلاء، فضلاً عن تبني سياسات المحاصصات الطائفية السياسية والجهوية والحزبية البغيضة.

واشارت الى انه لذلك تحركت ارادة الشعب معبّرًا عن معاناته المريرة بتظاهرات سلمية قانونية وعفوية تستهدف تحسين الأوضاع ومحاسبة المفسدين ورفع غطاء الخوف المخيم على البلاد وتحقيق العدالة والرفاهية المعقولة والتي تنهي الفقر في بلدٍ ثريٍ كالعراق، عوضاً من ان تكون ثرواته عرضة للنهب والسلب.

وقالت إن هذه التظاهرات انطلقت ايضًا لتكرّس مفاهيم الديمقراطية بشكل سلمي حسب ماكفله الدستور من مساحات للحريات العامة والخاصة وتحديدا لحرية التعبير، إلا أنه وللأسف الشديد جوبهت هذه التظاهرات السلمية، وحتى قبل إن تحصل باجراءات قمعية وتعطيلية مخيبة للآمال تعكس خوفاً من الشعب، كما تعرضت لاتهامات ملفقة وقطع الطرق لكي تجهض هذه التظاهرات، إلا إن ارادة الخير أبت إلا أن تنطلق هذه التظاهرات في موعدها لتعبّر عن مكنونات هذا الشعب.

واضافت ان التظاهرات تعرضت لعمليات قمع واطلاق الرصاص واعتقالات وتشهير بسمعة هذه التظاهرات عوضاً من توفير الأمن والطمأنينة للمتظاهرين بشكل سلمي واسلوب أبوي، لكي تعبر حشود الجماهير عن ارائها بحريةٍ، وحسب ما أقرته شرائع السماء وقوانين الدساتير في البلدان الديمقراطية أو تلك التي تدّعي انها سائرة في طريق الديمقراطية، وكانت المشاهد مروعة للغاية، واصابت الكبير بعد نضالٍ طويل ومرير في محاربة الدكتاتورية بهدف الوصول للديمقراطية، إلا إن الممارسة القمعية ظلت نفسها، مما لم يؤد الى بلوغ الهدف المرجو في تحقيق الحرية والكرامة.

واشارت الى ان ما حصل للمحتجين الجمعة مقلق للغاية ولطخة سوداء في سجل العراق ومسيرته عبر التاريخ. وقالت إنها لذلك ستطالب بتحقيق يقوم به المجلس النيابي للتعرف إلى الوقائع والمرتكبين أياً كان موقعهم ليقدموا الى العدالة فتقول فيهم الكلمة الفصل، اضافة الى تعويض ذوي الشهداء ومن ظلم ومن جرح من المتظاهرين.

وأوضحت أنها "ستدرس الموقف الخطر وتقَوّم ما حصل لتتخذ القرار المنسجم مع ارادة الشعب من العميلة السياسية برمتها إن كانت هي متوازنة وتؤدي فعلاً نحو الديمقراطية الناجزة، وعلى ضوء ذلك ستتخذ العراقية موقفاً مستمداً من تاريخها وبرنامجها ومشروعها الوطني الذي يصطف مع الشعب دائما إيمانًا بالديمقراطية بأن التغيير يمر عبر صناديق الاقتراع الحر والنزيه من دون خوف ومن دون قمع.

توتر واعتقالات في محافظات

هذا، وأعلن محافظ بابل جنوب بغداد إستقالته ليكون ثالث محافظ يتخذ هذا الإجراء بعد محافظي البصرة عبود شلتاغ وواسط لطيف الطرفة، وذلك استجابة لمطالب المحتجين ضد سوء الخدمات.

تأتي هذه التطورات في وقت لاتزال فيه مدن عراقية عدة، وخاصة الموصل والبصرة والرمادي، تشهد اجواء توتر واحتجاجات على ضوء ضرب القوات الامنية المحتجين في العديد من المناطق العراقية، مما ادى الى مصرع 21 عراقيا واصابة حوالي 100 اخرين بجروح.

ويوم امس استمرت الاحتجاجات والاضطرابات، حيث قتل شخص واصيب سبعة اخرون بجروح جراء اطلاق نار ضد متظاهرين في منطقة كبيسة احدى مناطق محافظة الانبارفي غرب بغداد، كما اعتقلت قوات الامن 14 متظاهرا بعدما تجمع مئات المتظاهرين للمطالبة بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.

في ناحية الغراف شمال مدينة الناصرية (305 كلم عن جنوب بغداد) تظاهر عشرات امام مبنى المجلس البلدي مطالبين بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد. كما طالب المتظاهرون باقالة المسؤولين المحليين وتحسين البطاقة التموينية وقامت الشرطة باطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المبنى من دون وقوع ضحايا.

كما فرضت السلطات المحلية في مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى (370 كلم عن شمال بغداد) حظرًا شاملاً للتجول لمنع انطلاق تظاهرات مماثلة. وايضاً اعلنت مصادر في شرطة كركوك (240 كلم عن شمال بغداد) العثور على ثلاث جثث، تعود احداها إلى احد المشاركين في تظاهرة السبت امام مجلس المحافظة في وسط المدينة.

"رايتس ووتش" تدعو بغداد إلى التحقيق في قتل متظاهرين

من جهتها، طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات العراقية بتحقيق في حوادث القتل التي وقعت خلال التظاهرات التي خرجت في ارجاء العراق الجمعة، وكذلك في اي استخدام غير قانوني للعنف من جانب قواتها الامنية.

وقالت المنظمة في بيان المنظمة من مقرها في نيويورك إنه اضافة الى القتلى الذين سقطوا فإن المنظمة رصدت رجال الامن وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين وصحافيين عزل، مما ادى الى اصابة 18 منهم على الأقل بجروح بليغة.

وأكدت المنظمة أن أي استخدام غير مبرر وغير قانوني للقوة، وعلى وجه الخصوصالتي تؤدي الى الوفاة، فيجب ان يؤدي بدوره الى مقاضاة المسؤولين عنه، بمن فيهم اولئك الذين اصدروا الاوامر باستخدام العنف. واضافت ان على السلطات العراقية رفع كل الاجراءات التي تقيّد من حرية التجمع والاحتجاج السلمي.

وأشارت الى ان الشرطة العراقية سمحت في وقت سابق من الاسبوعالحاليلعشرات من المتعاونين معها بمهاجمة تجمع احتجاجي سلمي ببغداد، مما ادى الى اصابة عدد من المحتجين بجروح. ففي ساعات الفجر الاولى من يوم 21 شباط/فبراير) الحالي هاجم العشرات من الرجال المسلحين بالسكاكين والهراوات خمسين معتصمًا في ساحة التحرير في بغداد حين انهال المهاجمون على عشرين معتصمًا منهم على الاقلضربا وطعنا.

وقع الهجوم مباشرة عقب انسحاب الشرطة من الساحة، وقال شهود إنهم شاهدوا رجال الشرطة يتشاورون مع المهاجمين قبل وقوع الاعتداء.

فذكرتوم بورتيوس نائب مدير البرامج في المنظمة ان على السلطات العراقية لجم قواتها الامنية والاتيان بتفسير مقنع عن كل حادثة قتل، كما طالب قوات الامن توخي اقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع المحتجين.

من جانبهادعت رئيسة اللجنة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون السلطات العراقية على ممارسة اقصى حد من ضبط النفس ازاء التظاهرات المستمرة واتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم اشتون في بيان صحافي ان اشتون تتابع من كثب الاحداث التي يشهدها العراق حاليًا،واعربت عن اسفها ازاء الخسائر البشرية التي وقعت خلال التظاهرات التي حدثت في مدن العراق، كما قدمتتعازيها لاسر الضحايا.

وامس اتهم اربعة اعلاميين عراقيين في مؤتمر صحافي السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل إطلاق سراحهم. وأعلنوا في بيان شارك في إعداده عدد من الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني، بينها مرصد الحريات الصحافية "ان حرية التعبير تمر في أسوأ ايامها في العراق، وهذا ما كشفته وقائع".

وأكدوا في البيان الذي قرأه الاعلامي عماد الخفاجي "لقد تعاملت السلطات السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية".

وأضاف "فقد وصفهاالمالكي بأنها مدفوعة من القاعدة والبعثيين والارهاب، ثم اعلن حظرًا للتجول قبل ساعات من انطلاقها". وشدد علىان "الصحافة كانت هدفًا للسلطات"، موضحا انه تمت "مداهمة عدد من المؤسسات الصحافية، ثم منعت التغطية الحية، ثم تعرض عدد من الصحافيين للاعتقال امام مرأى من الناس".

وقال انهم تعرضوا "الى ابشع انواع التعذيب من قبل عناصر استخبارات الفرقة 11 واجبروا على التوقيع على اوراق لا يعرفون محتواها".

والاعلاميون الاربعة هم حسام السراي مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح الجديد وعلي عبد السادة مسؤول القسم السياسي في جريدة المدى وهادي المهدي الذي يعمل مقدمًا للبرامج في اذاعة ديموزي وعلي الموسوي المحرر في جريدة الصباح شبه الرسمية.

وشهد العراق الجمعة تظاهرات احتجاج في معظم أنحاء البلاد تحت شعار "يوم الغضب العراقي" تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.