نطالب بإطلاق المعتقلين ومعاقبة قاتلي المتظاهرين وطرد الفاسدين

أكد ناشطو "شباب العراق" أنهم سينظمون احتجاجات جديدة الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة الكرامة"، مؤكدين على مطالبهم بمحاربة الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الأساسية، وطلب إعتذار من رئيس الحكومة نوري المالكي عن تخوينهم واتهامهم بالانتماء إلى البعث والقاعدة. ودعوا السلطات إلى تجنب فرض إجراءات لإعاقة الاحتجاجات المقبلة، مشددين على أنهم يمثلون شرائح المجتمع العراقي كافةبدون طائفية أو حزبية أو مناطقية أو عرقية.

قال ممثل عن مجموعة "شباب العراق" في اتصال هاتفي مع "إيلاف" من بغداد اليوم الاحد انهم سينظمون في ساحة التحرير في وسط بغداد وفي مدن العراق الاخرى تظاهرات حاشدة الجمعة المقبل لاستذكار القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية في يوم الغضب العراقي الجمعة الماضي واحتجاجًا على عمليات تخوين المحتجين واتهامهم بالانتماء الى حزب البعث وتنظيم القاعدة.

وأكد ان التظاهرات ستدعو إلى تقديم رئيس الحكومة نوري المالكي اعتذارا الى الشعب العراقي لتخوينه بعدما تأكد ان الشعارات التي رفعها خلال احتجاجاته لم تكن سياسية او طائفية او مناطقية او عرقية، وانما دعوات إلى إصلاح النظام والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير الخدمات الاساسية.

وأضاف ممثل المجموعة، الذي فضل عدم نشر اسمه في الوقت الراهن، ان محتجي جمعة الكرامة سيطالبون ايضًا باعتبار قتلى تظاهرات الجمعة الماضي شهداء، والذين وصل عددهم الى 21 قتيلاً وتعويض عوائلهم وكذلك عائلات المصابين واطلاق جميع الناشطين الذين اعتقلوا في جمعة الغضب، والذين قدر عددهم بالعشرات. وأشار إلى أن المتظاهرين سيطلبون ايضًا اعتذار القوات الأمنية عن اطلاقها الرصاص على المتظاهرين والى الاعلاميين الذين اعتدت عليهم واعتقلتهم ساعات عدة ورد الاعتبار لهم بعد اتهامهم بالخيانة.

ودعا الحكومة العراقية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لخروج تظاهرات الجمعة المقبل بحرية وتهيئة ظروف المشاركة في جمعة الكرامة وعدم قطع الطرق أو فرض حظر للتجوال أومنع تغطية التظاهرات بشكل مباشر كما حصل الجمعة الماضي.. مشددا على ان التظاهرات المقبلة ستكون سلمية ومطلبية تدعو إلى حقوق الشعب المشروعة.

وردًا على سؤال حول دوافع تنظيمهم لهذه التظاهرات والاحتجاج أشار ممثل مجموعة شباب العراق إلى أن الناشطين تأكدوا من عدم وجود معارضة حقيقية داخل مجلس النواب وفي المجتمع وبين الكتل السياسية، ولذلك فإنهم شكلوا مجموعة ضاغطة بعيدًا عن الطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية. وأكد ان مجموعة شباب العراق لاينتمون إلى اي حزب، وانما هم مستقلون، يمثلون شرائح المجتمع العراقي كافة.

وفي بيان لهم، قال شباب العراق على فايسبوك اليوم ان جمعة الكرامة ستنظم احتجاجا على "اراقة الدماء البريئة الجمعة الماضي غدرا وخيانة للحرية التي كنا نتصور أنها ولدت، ولن يقمعها أحد". وأضافوا ان هذا البيان "كتبته حناجر المتظاهرين ومن اعتقل أثناء هذه التظاهرات بعدما تعرض إلى الاهانة والضرب بشكل همجي واستفزازي، لم يشهده العراق إلا في زمن الطواغيت".

وأكدوا ان صحافيين تعرضوا للاعتداءات وصودرت معداتهم، وناشطون أخذوا الى أماكن مجهولة، ونائب برلماني قاد حملة قمع المتظاهرين، وكأننا نعيد إنتاج ذاكرة جمهورية الخوف في عهد حزب البعث المقبور من جديد، ولكن بوجوه مختلفة.

وتساءلوا قائلين "من استغفل المراجع الدينية، ومن استغفل شيوخ العشائر، ومن استغفل بعض الناس، ومنعهم من الخروج، وأوهمهم بأن مظاهرة يوم 25 مظاهرة صدامية وبعثية وقاعدة؟".. هل هم قادة الكيانات السياسية الذين خولوا رئيس الوزراء بإلقاء خطاب يمثل وجهة النظر هذه التي دحضها سلوك التظاهرة والمتظاهرين.. ام هم مستشارو دولة رئيس الوزراء من قادة أمنيين وعسكريين وخبراء ستراتيجيين.. من يتحمل مسؤولية كل ماحصل وما سيحصل أيضا؟". وقالوا "تقدموا أيها الساسة الجدد بكل شرف وشجاعة وتحملوا مسؤولية دماء العراقيين ولو لمرة واحدة وغادروا مواقعكم غير مأسوف عليكم".

وأشاروا إلى أن مظاهرة ساحة التحرير في وسط بغداد كانت تطوف مدن العراق بشكل سلمي، ولكن الذعر الأمني حوّل المظاهرات الى ساحة مواجهة بين شعب اعزل الا من هتافاته وبين مؤسسات الدولة الحكومية بكل أشكالها وجبروتها وكأنها كانت على موعد مع "حرب مقدسة " لإسكات الناس ومصادرتهم عبر كل الوسائل القذرة والجبانة التي شهدها العراقيون وراقبها العالم بصمت خجول. وأضاف "انها دولة بوليسية بامتياز، جعلت الشعب يزيد إصرارًا على نجاحه في امتحان اختبار الحرية وممارسة التحضر من خلال الديمقراطية التي فشلت الحكومة فيه فشلا ذريعا شهدت عليه سماء نصب الحرية".

وقالوا إن الدولة مارست إرهابًا حكوميًا بوليسيًا استحقت بجدارة هذا اللقب، فإما أن تخرج هذه الحكومة للشعب، وتعتذر أولا عما اقترفته بحق الناس الأبرياء، وتعلن برنامج إصلاحيا يبدأ بإقالة الكذابين يتقدمهم قائد قوات أمن بغداد الذي أهدر دم العراقيين بأكاذيبه وحربه النفسية التي شنّها على المتظاهرين، مرورا بكل المسؤولين في المجالس البلدية في المحافظاتكافة،وإقالة كل الوزراء الفاشلين والفاسدين والإسراع في وضع خطة طوارئ لتنفيذ سريع للملف الخدمي والأمني وإطلاق الحريات وتقديم المسؤولين الى القضاء الذي نريده اليوم أن ينحاز للشعب، وليس لتفسيرات الأحزاب والمتنفذين، لان دماء الشعب لن ترضى بعد اليوم بدستور أعرج تعكزتم عليه في إنجاب نظام طائفي مقيت خرج العراقيون متظاهرين بعد سنوات عجاف ضده معلنين نهايته والى الأبد.

وأكدوا قائلين "دماؤنا اليوم هي إنذار أخير للحكومة ولكل النخب السياسية وللبرلمان، لأن المظاهرات ستستمر، والاعتصامات السلمية ستكبر في جمعة الكرامة المقبل، ولن تقدر أية قوة قمعية على وجه الارض مصادرتها بعد اليوم، وستتحول كل ساحات العراق الى ساحة تحرير، يخرج منها فجر العراق الجديد، وحلمه الشرعي بالتغيير".

من جانبها دعت القائمة العراقية الى" تشريع قوانين سريعة ودقيقة منطلقة من مطالب المتظاهرين، وان تدخل حيز التنفيذ بسرعة لان الوضع لم يعد يحتمل التأجيل او إطلاق الوعود، ومن الواجب الإفادة من الكفاءات الوطنية لتنفيذ هذه السياسيات. وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان "مطالب المتظاهرين العراقيين اثبتت ان العراق بحاجة الى رسم سياساته العليا بشكل جديد وفق متطلبات الجماهير"، واصفا المظاهرات بانها كانت تعبيرا عن الحاجة الفعلية لرسم سياسات جديدة، تعالج المشاكل الحقيقية التي يعانيها الشعب.

وأضاف عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان اهم ما عبّر عنه المتظاهرون هو عدم رضاهم عن السياسات المتعبة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية. ودعا إلى أن تكون هناك تشريعات جديدة تخدم المواطن، تنطلق من معرفة معاناته والتمسك بمعالجتها برؤية جديدة وبمسؤولية عالية وبمعرفة بإمكانات الشعب وثرواته وطريقة استثمارها لمصلحته. وأشار إلى أن المحاصصة السياسية والحزبية كانت السبب الرئيس في فرز قيادات غير كفوءة وغير مسؤولة، وكانت سببًا في رفع درجات المعاناة.

وحثّ على تشريع قوانين سريعة ودقيقة منطلقة من مطالب المتظاهرين، وان تدخل حيز التنفيذ بسرعة، لان الوضع لم يعد يحتمل التأجيل او إطلاق الوعود، ومن الواجب الإفادة من الكفاءات الوطنية لتنفيذ هذه السياسيات.

وشدد عاشور على ان "احد اسباب الفشل الذي نشهده اليوم هو اعتماد الاحزاب على ترشيح اعضائها لمناصب حساسة ذات تماس بحياة المواطن، وانه ليس من الضروري ان كل من ينتمي الى حزب قادر على اداء مهمات وظيفية". وطالب بان "تتولى الاحزاب دور الرقيب من خلال البرلمان او من خلال دورها الثقافي الاجتماعي لان الاحزاب ليست سلطة، ولابد ان تنسى التفكير السلطوي" بحسب قوله.

قيادة عمليات بغداد تعتذر للصحافيين

اليوم قدمت قيادة عمليات بغداد اعتذاراً لجميع الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال والاعتداء بالضرب أثناء تغطيتهم تظاهرات الجمعة، متعهدة بعدم تكرار ما حصل للصحافيين في ساحة التحرير مستقبلاً. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم إن ما تعرض له الصحافيون من اعتقالات واعتداءات بالضرب خلال تظاهرات الجمعة لم يكن مقصوداً، مؤكدا أن الأخطاء التي ترتكبها القوات الأمنية بسبب الظروف الأمنية لا تعتبر تقييداً لحرية الصحافة.

وأضاف أن قيادة عمليات بغداد وجهت جميع القوات الأمنية في العاصمة بغداد بتسهيل عمل وسائل الإعلام لتغطية الأحداث وعدم احتجاز أي صحافي مستقبلا.. لكنه قال ان الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون في ساحة التحرير هي إجراءات أمنية لمعالجة أحداث الشغب التي شهدتها التظاهرات.

وتعهّد اللواء عطا بمعاقبة المعتدين من قوات الأمن على أربعة اعلاميين، طالبهم بتقديم طلبات لاجراء تحقيق فوري بذلك. وقال ان اي تصرف خارج عن الانضباط والتقاليد العسكرية مرفوض. وطالب الاعلاميين الذين قالوا انهم تعرضوا الى التعذيب ان يقدموا التفاصيل بهذا الموضوع، وسنأخذ لهم حقهم، كما طالبهم بالحضور الى مكتبه لتقديم طلبات رسمية لاجراء التحقيق. وقال "ساعاقب بشدة كل من يتجاوز على المواطنين ويتجاوز على الاخلاق العامة والانضباط العام للقوات الأمنية".

واتهم اربعة اعلاميين عراقيين أمس السبت في مؤتمر صحافي السلطات العراقية باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب قبل اطلاق سراحهم بعد مشاركتهم في تظاهرات الجمعة. وقالوا انهم "تعرضوا لابشع انواع التعذيب من قبل عناصر استخبارات الفرقة 11، واجبروا على التوقيع على اوراق لا يعرفون محتواها".

والاعلاميون الاربعة هم حسام السراي مسؤول القسم الثقافي في جريدة الصباح الجديد وعلي عبد السادة مسؤول القسم السياسي في جريدة المدى وهادي المهدي الذي يعمل مقدم برامج في اذاعة ديموزي وعلي الموسوي المحرر في جريدة الصباح شبه الرسمية.

مفوضية الانتخابات: جاهزون للاشراف على انتخابات محلية مبكرة

عقب دعوة اطلقها في وقت سابق اليوم رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي إلى إجراء انتخابات لمجالس المحافظات المحلية فقد أكدت المفوضية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء انتخابات الاقضية والنواحي في حال طلب منها ذلك، مبينة أن موعد إجراء الانتخابات سيتم تحديده بعد الاتفاق مع مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديها دراسة بشأن المدة الزمنية، والميزانية، وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ستقدمها الى مجلس النواب". وأوضح أن "المفوضية تنتظر ان يصدر مجلس النواب قانونًا ينظم الانتخابات في الاقضية والنواحي كي تشرع المفوضية في إجرائها"، مبينًا أن "المفوضية اتخذتكل الاجراءات اللازمة لاتمام الانتخابات".

وأشار العبودي في تصريح نقلته وكالة "آكانيوز" العراقية الكردية الى أن "تحديد موعد إجراء الانتخابات في الاقضية والنواحي سيتم الاتفاق عليه بين المفوضية ومجلس النواب لاحقاً". وكان النجيفي دعا خلال مؤتمر صحافي في بغداد إلى انتخابات محلية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي تجري خلال ثلاثة اشهر، يتم خلالها اختيار مجالس قادرة على تحسين الاوضاع، والاستجابة لطلبات واحتياجات المواطنين. وأشار إلى أن هناك رغبة عامة في المحافظات لاجراء مثل هذه الانتخابات، وستتولى الامر المفوضية العليا للانتخابات.

وأكد على ان ممارسات بعض الاجهزة الأمنية في اعتقال المتظاهرين وتعذيبهم غير مقبولة، كما ان منع القنوات الفضائية والصحافيين من تغطية التظاهرات ومداهمة منازل المتظاهرين واقتحام منزل المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي نظرًا إلى تأييده التظاهرات امور غير مقبولة، وستتم محاسبة المسؤولين عنها.

ورفض النجيفي اتهام المواطنين الذين يعبّرون عن مطالبهم بالبعثية والارهاب، وقال انه من حق الناس التظاهر ضد سوء الخدمات والبطالة والفساد والاعتقالات التعسفية والسجون السرية، وهذه الاتهامات غير مقبولة وغير منطقية مع الاقرار بوجود معارضين للعملية السياسية، ومن حقهم ايضا التعبير عن رايهم ضمن القانون.

من جهته أعلن الوزراء نوري المالكي لدى ترؤسه اجتماعا طائرا للحكومة اليوم الاحد تحديد 100 يوم يجري بعدها تقويم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة، ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم، مؤكدًا انه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقويم. وأشار الى ضرورة إجراء تغيير في المواقع التي تركزت عليها إحتجاجات المتظاهرين، سواء كانت في الوزارات أو الحكومات المحلية أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية.

واليوم الاحد، اعلن محافظ بابل جنوب بغداد استقالته، ليكون ثالث محافظ يتخذ هذا الاجراء، بعد محافظي البصرة عبود شلتاغ وواسط لطيف الطرفة، وذلك استجابة لمطالب المحتجين ضد سوء الخدمات.

وأمس، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني من مغبة استمرار الحكومة العراقية على نهجها الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة عبر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.

وشهد العراق الجمعة تظاهرات احتجاج في معظم أنحاء البلاد تحت شعار "يوم الغضب العراقي"، تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.