محاولات في الكنيست لضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل

يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فكرة بحث مشروع قانون لضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل في الوقت الراهن لتجنب رد فعل دولي غاضب عليه، في ظل تعثر عملية السلام، فيما قال النائب يعكوف كاتس، الذي تقدم بالقانون، إنه سيفضح الوجه الحقيقي للمسؤولين الإسرائيليين.

أسقط الكنيست الإسرائيلي في نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديدًا تقدم به النائب يعكوف كاتس رئيس حزب "هئيحود هليئومي" يتم بموجبه ضمّ الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى دولة اسرائيل، لكونه يسبب إحراجًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والائتلاف اليميني الحاكم.

وقد رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية اقتراح القانون بأكثرية ساحقة لكونه يسيء إلى سمعة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ويظهرها غير جادة في السعي نحو السلام".

وقال كاتس في تسوغيه لتقديمه اقتراح القانون إنه"منذ أكثر من سنة أحاول التفاهم مع الحكومة لعرض اقتراح القانون، ولم يقولوا لي إنهم يعارضونه. بل كانوا يؤجّلون الموضوع إلى الوقت المناسب. وقد أقنعوني بالصبر ثلاثة أشهر، وعدت إليهم مرة أخرى، فطلبوا ثلاثة أشهر أخرى، وقد مضى عام كامل، وإذ بهم يرفضون. وأنا أريد أن أكشف عن وجههم الحقيقي".

وزعم كاتس أن مشروع القانون الذي اقترحه يهدف إلى توطيد ارتباط اليهود بجذورهم ولترتيب وضع 350 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية، ليصبح التعامل معهم كمواطنين متساوين كباقي سكان إسرائيل، والبحث في الكنيست سوف يظهر للجمهور من الذي يساند أرض إسرائيل بشكل حقيقي، ويجب أن يعرف الإسرائيليون أن نتانياهو وقبوله مبدأ دولتين للشعبين يعني أنه خان جمهوره اليهودي، وتخلّى عن أرض إسرائيل".

مقترحات سابقة لضمّ الضفة الغربية
في شهر تموز/يوليو 1967، طرح الوزير الإسرائيلي ييغال آلون على حكومته تصور يتعلق بالمناطق المحتلة عام 1967، وكان أول مسؤول إسرائيلي يطرح طرحت للتسوية في منطقة الشرق الأوسط من وجهة نظر إسرائيلية. وعلى الرغم أن تصوره هذا تحول لأساس لسياسة حكومة "العمل" في المناطق المحتلة عام 1967 وورقة عمل رئيسة في مناقشات الحكومة بشأن المناطق وقضايا الاستيطان وغيرها.

وفي أيلول/سبتمبر 1976، نشر آلون دراسة بعنوان "إسرائيل: حدود دفاعية"عبارة عن تطوير وتكملة لمشروعه الأول الذي اقتصر على تناول مصير الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه تطرق فيها إلى مصير كل الأراضي العربية المحتلة في عام 1967.

وتضمنت خطة ألون الأسس الآتية:
-حدودها إسرائيل الشرقية نهر الأردن،وعلى أن تبقى حدود الانتداب على طول وادي عربة، كما كانت قبل حرب حزيران/يونيو 1967.

- إقامة شريط حدودي بعرض 10-15 كم على امتداد غور الأردن، من غور بيسان وحتى شمال البحر الميت، على أن يشمل حداً أدنى من السكان العرب، إلى جانب شريط عرضه بضعة كيلومترات، يتم دراسته على الطبيعة على الطريق الواصل بين القدس والبحر الميت،يتصل مع المنطقة الواقعة في شمال طريق: عطورت ـ بيت حورون ـ اللطرون.

- فحص احتمال ضم منطقة جبل الخليل وصحراء الضفة على مشارف الخليل الشرقية حتى البحر الميت وصحراء النقب، مع تجنب ضم السكان العرب والاكتفاء بضم صحراء "يهودا" مع تعديلات أقل في الحدود.

- إقامة مستعمرات ريفية ومدنية وقواعد عسكرية دائمة وفق متطلبات الأمن، وإقامة حزام استيطاني حول القدس وإعادة تعمير الحي اليهودي فيها. فيما دعا إلى إقامة روابط مع قيادات في الضفة، وفحص إمكانية إقامة حكم ذاتي فلسطيني تحت السيادة الإسرائيلية.

اقتراح آخر كان قد طرحته الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، يتضمنإقامة دولة فلسطينية تحت الحماية الإسرائيلية، وذلك في تقرير مؤرّخ في 14 حزيران/يونيو 1967، لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً. وقد اقترحه وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان خلال استقباله في صيف 1967 وفداً من الأعيان الفلسطينيين، واقترح عليهم حكماً ذاتياً في الضفة الغربية.

منح الفلسطينيين جنسية إسرائيلية
وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه أرنست كان قد طرح مشروعًا أن يسري القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وأن يتم منح المواطنة الإسرائيلية لمليون ونصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة في عام 1967.

وقد نشر أكثر من مقال له في هذا الخصوص في صحيفة "هآرتس"، مشيرًا إلى أن هذا الرأي ليس مقصورًا على الهامش السياسي، وإنما يشارك فيه شخصيات بارزة في حزب "الليكود" الحاكم، وفي مقدمتهم رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين، الذي قال إنه يفضل منح المواطنة للفلسطينيين سكان الضفة الغربية على تقسيم البلاد.

فيما كانت عضو الكنيست تسيبي حوطبيلي (الليكود) قد نظمت حملة في أيار/مايو 2009 تحت شعار "البديل لحل الدولتين"، وطالبتعلانية بمنح المواطنة للفلسطينيين بشكل تدريجي.

أوري أفنيري، رئيس "كتلة السلام"، اعتبر أن طرح مثل هذا المشروع الداعي إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بأنه أمر مقلق للغاية، حيث كان ذات يوم كان أنصار ضمّ الضفة الغربية يعدّون على أصابع اليد الواحدة، ولم يجرؤوا على إظهار موقفهم على الملأ. أما اليوم فإنهم يعدون 24 نائبًا وأكثر، يتنافسون في ما بينهم من يكون أسوأ وأكثر وحشية. وهم ينجحون في تمرير قوانين عنصرية ودكتاتورية ضد العرب واليسار وضد الحرية".

وأوضح أفنيري "أن إسرائيل محاطة بمنطقة تغلي كالبركان، الناس فيها يخرجون إلى الشوارع بالملايين ويخاطرون بحياتهم في سبيل الديمقراطية والحريات، ولدينا تتعاظم قوة الذين يريدون إعادتنا إلى الوراء، إلى الظلامية والعنصرية".

شاكيد: اقتراح ضم الضفة الغربية لإسرائيل غير واقعي
محلل الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت احرنوت" روني شاكيد قال لـ"إيلاف" إن "اقتراح النائب يعكوف كاتس ليس إلا اقتراح هامشي، ولا يمت للواقع بصلة، حتى خلال ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يتسحاك شامير لم يتم التطرق لمثل هذه المقترحات، فمنذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 لم تقم اسرائيل بخطوة نحو ضمها تحت السيادة الإسرائيلية، لكنها مارست سياسة تقوية الاستيطان ودعمه في الضفة الغربية من ناحية القانونية.

ورأى شاكيد أن هذا الاقتراح لن يكون له أي مكان في الساحة السياسية الإسرائيلية، حتى إن أحدًا لا لن يعره أي اهتمام، وخصوصًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد أعلن موافقته على مبدأ دولتين لشعبين، ولن يتعدى تأييد هذا الاقتراح سوى نواب حزب كاتس".

وأوضح شاكيد أن مثل هذا الاقتراح من شانه أن يزيد من الضغوطات الدولية على اسرائيل،وفي ما يتعلق بتصور الوزير السابق موشيه ارنس، بيّن أن طروحات ارنس بمنح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية هي تصورات نيوليبرالية، لكنها لن يكون لها أساس في الواقع لكون الأمر متعلق بالمشاعر الوطنية لدى شعبي البلاد.

ولفت إلىأن شعبي البلاد "لن يقبلا العيش بدولة واحدة، حتى إن ما يقترحه ويرده بعض قيادات السلطة حول الدولة الواحدة يأتي من باب زيادة الضغط على اسرائيل. ويجب أن لا ننسى أن كل شعب يريد العيش وحده، وتحقيق أحلامه وطموحاته الوطنية".