عمرو موسى: لم أقرر بعد الترشح لرئاسة مصر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
القاهرة: نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، في حديث لـCNN ما نقلته تقارير إعلامية مصرية عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، وأكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار في هذا الإطار، واعتبر أنه من المبكر حسم الموضوع حالياً.
وقال موسى: "الخبر كما ورد على وكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) غير صحيح، فأنا لم أعلن شيئاً بعد، ومن المبكر إطلاق إعلانات من هذا النوع في الفترة الراهنة."
وكانت الوكالة قد قالت إن موسى كشف نيته الترشح الأحد، وأوردت أنه قال في مقر الجامعة العربية "أنوى الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، وسيتم إعلان ذلك في الوقت المناسب،" وأضافت أنها سألته عن هوية الأمين العام الجديد للجامعة العربية، فقال إنه سيكون هناك شخصية مصرية جديدة "قريبا جدا."
وتأتي هذه المعلومات بعد يوم من انتهاء اللجنة المكلفة بتعديل المواد الدستورية في مصر، من صياغة التعديلات الدستورية المقترح تعديلها، والتي تتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومدة الرئاسة، وكذلك الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية.
وأعلن رئيس اللجنة، المستشار طارق البشري، أن التعديلات الجديدة تتضمن اختصار مدة رئيس الجمهورية على دورتين متتاليتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة، وألا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حد أقصى.
كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصرياً، ومن أبوين مصريين، وعدم حصول أي منهم، سواء المرشح أو والديه، على جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية.
وقال البشري إنه تم الاتفاق على تعديلات محددة في المادة 76، وهى الخاصة بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الهدف من التعديلات في هذه المادة، هو التقليل والتخفيف من الشروط التي يجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية.
وتمثلت تعديلات هذه المادة في ثلاث نقاط، الأولى أن يؤيد 30 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والثانية أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، بما لا يقل عن 1000 مواطن من كل محافظة، والثالثة يمكن لأحد الأحزاب القائمة، وله عضو واحد على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى "المنتخبين"، ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وقال البشرى، في المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان التعديلات الدستورية بحضور أعضاء اللجنة، إنه بالنسبة للمادة 75، والتي تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتي توجب بأن يكون مصري الجنسية، ومن أبويين مصريين، أُضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاماً."
وبالنسبة للمادة 77، قال المستشار طارق البشرى إنه تقرر أن تكون مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات ميلادية، ويرشح لمرة واحدة بعد ذلك "أي يحق له الترشح لدورتين متتاليتين فقط.