تجدد الاحتجاجات في مدينة صحار العُمانيّة

أكد مستشفى حكومي في سلطنة عُمان أن عدد القتلى في احتجاجات أمس وصل إلى ستة، في حين ذكرت تقارير سابقاً أن عدد القتلى اثنان.

مسقط: أحرق متظاهرون مركز تسوق، وتجمعوا في مواقع عدةالاثنين في مدينة صحار الساحلية، التي تقع على بعد نحو 200 كم من شمال غرب العاصمة العُمانية مسقط، في ثالث يوم من الاضطرابات التي شهدت سقوط قتلى، في هذا البلد الخليجي المهم استراتيجيًا بالنسبة إلى حركة ناقلات النفط من الخليج.

وقال مستشفى حكومي في سلطنة عُمان إن ستة اشخاص قتلوا في السلطنة يوم الاحد، بعدما أطلقت الشرطة طلقات مطاطية ضد محتجين كانوا يطالبون باصلاحات سياسية. وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى اثنان.

لكن السلطات العُمانية أكدت اليوم أن قتيلاً واحداً سقط خلال المواجهات، حسبما افادت وكالة الانباء العُمانية الاثنين. وذكرت الوكالة نقلاً عن "مصدر حكومي مسؤول" أن الأنباء عن سقوط عدد أكبر من الضحايا "خالية من الصحة"، و"تفتقد المصداقية"، و"لا يوجد سوى وفاة واحدة فقط في تلك الاحداث".

وقال شهود عيان اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز، إن محتجين سدّوا الطرق المؤدية إلى منطقة صحار الصناعية الرئيسة في السلطنة، حيث توجد مصفاة ومصنع للألمنيوم، كما أضرمت النار في سوبر ماركت.

وشهدت عُمان أمس الاحد مواجهات دامية نادرة بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بمكافحة الفساد، قتل خلالها شخصان على الاقل، فيما سارع السلطان قابوس بن سعيد الى اقرار سلسلة اجراءات سياسية واجتماعية تشمل توظيف 50 الف عاطل عن العمل.

واكد مصدر امني عُماني لوكالة الأنباء الفرنسية أن "شخصين قتلا برصاص مطاطي اطلقته الشرطة العُمانية، واصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار (حوالى 200 كلم من شمال مسقط) عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة".

وقال شهود عيان ان عدد القتلى قد يكون أكبر. وذكرت وكالة الانباء العُمانية الرسمية ان "مجموعة من المتظاهرين في ولاية صحار قامت بأعمال شغب ادت الى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة".

وتابعت ان "الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدّت لهذه المجموعة المخربة حرصًا على الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مما ادى الى وقوع اصابات".

وأشارت الوكالة إلى أن "اعمال الشغب" بدأت "فجر امس، واستمرت حتى اليوم". وذكرت ان هذه الاعمال "ادت الى تعطيل حركة السير من والى ولاية صحار، حيث قطعت هذه المجموعة الشارع الرئيس في الولاية ومنعت المواطنين من الذهاب الى اعمالهم".

ولفتت الى ان المتظاهرين "أحرقوا عددًا من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط ودمّروا عددًا من الممتلكات الحكومية والخاصة، بينها منزل والي صحار،كما أحرقوامركزًا تابعًا للشرطة في ولاية صحار واعتدوا على بعض اعضاء مجلس الشورى".

وشرحت الوكالة ان "افراد الشرطة حاولوا احتواء الموقف منذ يوم امس، غير ان هذه المجموعة هاجمت الشرطة، مما ادى الى وقوع اصابات بين افرادها، وقد اضطر افراد الشرطة الى الدفاع عن انفسهم".

وكان شهود عيان اكدوا لفرانس برس في وقت سابق ان الشرطة العُمانية اطلقت قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع حوالي 250 متظاهر في صحار، معظمهم من العاطلين عن العمل، الذين يطالبون بايجاد فرص عمل لهم وبمكافحة الفساد وبزيادة الاجور.

وحاول المتظاهرون التقدم باتجاه مركز للشرطة التي تدخل عناصرها، وحاولوا تفريق التظاهرة قبل ان يطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بايجاد فرص عمل ورفع الاجور ومكافحة الفساد، نحو دوار يطلق عليه اسم الكرة الارضية، وتمركزوا هناك، قبل ان يطلقوا على الدوار اسم "دوار الاصلاح".

ولم يظهر اي اثر للشرطة في المدينة عقب الاشتباكات. وقال محمد المعمري (23 عاما) وهو عاطل عن العمل "نريد مولانا السلطان، انما لا نريد الوزراء". كما اكد يعقوب البلوشي (30 عاما) "لا نطالب بتغيير النظام، بل بتغيير الوزراء".

ومساء، طلب السلطان قابوس، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العُمانية الرسمية، "توظيف خمسين الفا من المواطنين" و"بمنح 150 ريالاً عُمانيًا (الريال العُماني يساوي حوالى 2.6 دولار) شهريًا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة، الى ان يجد عملا".

وكلف لجنة وزارية "بوضع مجموعة من المقترحات والتصورات" حول "المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات"، وامر بان يكون هناك "عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة المقبلة".

ومجلس الشورى المنتخب، والمؤلف من 83 عضوًا هيئة، تقدم استشارات في ما يتعلق بالاقتصاد ومسائل اخرى مرتبطة بالمجتمع، انما من دون ان يكون لها اي دور في قضايا الامن الداخلي او السياسة الخارجية. كما امر السلطان قابوس "باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق استقلالية الادعاء العام"، وبتعزيز "دور جهاز الرقابة المالية للدولة".

ياتي ذلك بعد يوم من الاعلان عن سلسلة تقديمات اجتماعية، تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب وانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ودراسة انشاء جمعيات تعاونية وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد.

وكان حوالي 300 عُماني، بينهم نساء، تظاهروا في 18 شباط/فبراير بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات سياسية، من دون ان تحدث مواجهات مع الشرطة. وتظاهر كذلك حوالي مئتي عُماني في 17 كانون الثاني/يناير احتجاجًا على ارتفاع الاسعار والفساد في مشهد نادر في هذه الدولة الخليجية.

ورفعت سلطنة عُمان في وقت سابق الحد الادنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولارًا الى 520 دولارا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة. واعتبرت وكالة الانباء الرسمية ان التظاهرات التي شهدت مواجهات مع الشرطة "تتعارض مع طبيعة المجتمع العُماني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان".

كما رأت انها "تتعارض مع النظام الاساسي للدولة والقوانين السارية التي تنصّ على المحافظة على سلامة ومكتسبات الدولة". ووقعت المواجهات الدموية في وقت يشهد اليمن المجاور حركة احتجاجية تطالب باسقاط النظام فيه، فيما تتواصل في البحرين حركة مماثلة تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي، وتعلو اصوات في داخلها تطالب باسقاط النظام، على غرار ما حدث في تونس ومصر.