طرابلس تشكك في قانونية العقوبات التي فرضها مجلس الأمن

طرابلس: شكك نائب وزير الخارجية الليبي خالد كعيم في مؤتمر صحافي عقده الاثنين في طرابلس ب"قانونية واخلاقية" القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الذي فرض عقوبات على ليبيا.

وقال المسؤول الليبي ان قرار مجلس الامن رقم 1970 الذي صدر السبت "غير قانوني وغير اخلاقي وغير اجرائي".

وتلحظ العقوبات الواردة في هذا القرار حظر بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنع السفر الى اراضي الدول الاعضاء ل16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.

كما قرر مجلس الامن بموجب هذا القرار "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.

واعتبر المسؤول الليبي ان "دعوة مندوب ليبيا عبد الرحيم شلقم لحضور اجتماع مجلس الامن غير شرعية لان السلطات الليبية الغت مهامه منذ الثاني والعشرين من الشهر الحالي".

واضاف "كيف يسمح لمنشق لا يمثل الدولة ان يمثل ليبيا في مجلس الامن، ان وجوده غير شرعي وغير قانوني".

وكان شلقم الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية ليبيا بعث برسالة الى مجلس الامن السبت اعلن فيها دعمه اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي ان نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك ان هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد امام رصاص سفاح طرابلس".

وراى شلقم ان هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".

واوضح المسؤول الليبي كعيم ايضا ان "قوافل اغاثة تنقل ادوية بشكل خاص ستسير الى المنطقة الشرقية من البلاد لان هذه المنطقة جزء من الاراضي الليبية" في اشارة الى سيطرة المعارضين عليها.

الا انه تخوف "من رفض سائقي الشاحنات التوجه الى تلك المنطقة خوفا على حياتهم".