كتلتان في البرلمان الكويتي تنضمّان إلى دعوات إقالة رئيس الحكومة

ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء الكويتي بعدما انضمت الثلاثاء كتلتان نيابيتان جديدتان إلى الدعوات المطالبة بإقالته.

الكويت: ازدادت الضغوط على رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بعدما انضمت الثلاثاء كتلتان نيابيتان جديدتان إلى الدعوات المطالبة بإقالته.

وحذرت كتلة التنمية والإصلاح الإسلامية (أربعة نواب) في بيان أصدرته من اللجوء إلى تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر، أحد أقرباء أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

واعتبرت أن هذا الأمر "لن يخرج الكويت من أزمتها الخانقة، بل نجزم بأنه سيقودها إلى صدام أسوأ"، مشددة على أن رئيس الحكومة الحالي "لا يستحق البقاء".

ومنذ تسلمه منصبه في بداية 2006، خاض الشيخ ناصر مواجهات عدة مع المعارضة داخل البرلمان، ما أجبر خمسة من الحكومات الست التي ترأسها على الاستقالة. كما أمر أمير البلاد بحلّ مجلس الأمة (البرلمان) وإجراء انتخابات جديدة ثلاث مرات على خلفية الأزمة السياسية المستمرة.

ونجحت الحكومة الكويتية في كانون الثاني/يناير في الحفاظ على ثقة مجلس الأمة (البرلمان) بها بعدما صوّتت أكثرية النواب بفارق ضئيل ضد مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة.

واتهمت الكتلة الإسلامية رئيس الوزراء اليوم بأنه أنفق 330 مليار دولار خلال سنوات حكمه "من دون إنجاز يذكر". في موازاة ذلك، طالب التجمع الإسلامي السلفي (نائبان) بتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها الشيخ ناصر وتطرح برنامجًا إصلاحيًا.

وكانت كتلة العمل الشعبي المعارضة اعتبرت الاثنين أن "الخطوة الأولى في اتجاه الإصلاح والتصحيح تتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تكون قادرة على إدارة البلاد وإصلاح الاختلالات".

وتعتبر الكتلة، التي يقودها رئيس البرلمان السابق أحمد السعدون، أحد أكثر الجماعات المعارضة نفوذًا في الإمارة الغنية بالنفط، وهي ممثلة بأربعة مقاعد في البرلمان المؤلّف من خمسين عضوًا.