تساؤلات عن مصير حكومة أحمد شفيق وموعد حلها

تثارالعديد من التساؤلات حول مصير حكومة تصريف الاعمال الانتقالية المصريةالتي يترأسها الفريق الدكتور أحمد شفيق وما إذا كانت ستتم إقالتها أم لا في ظل تصاعد المطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة تنكوقراط جديدة، فيما ثور مخاوف لدي المواطنين من أن يؤدي الاعتصام الذي دعت إليه القوى الشابية إلى عودة الشلل للحياة في العاصمة المصرية.

في الوقت الذي جدد فيه ممثلو المجلس العسكري الحاكم في مصر الآن التزامهم بحل حكومة الفريق أحمد شفيق خلال اجتماعهم مع أعضاء ائتلاف شباب الثورة في ساعة مبكرة من صباح أمس ،تُثار تساؤلات عن الفترة التي ستبقى فيها الحكومة وهل هي ساعات أم أيام أو أسابيع لاسيما مع التأكيد على أنها لن تشهد الانتخابات المقبلة المقررة في شهر يونيو المقبل.

ففي الوقت الذي قدره عدد من النشطاء بأنها أيام حتى ينتهي الشباب من تشكيل حكومة جديدة بطرح الأسماء التي يثقوا فيها أمام المجلس للموافقة عليها الأسبوع المقبل يتوقع أخرون بأن قرار التشكيل الحكومة الجديدة لن يتم قبل شهر من الآن ، فيما ترددت أنباء ونشرها أكثر من موقع الكتروني مصريتؤكد على جراء تعديل جديد يطيح بأخر الوزراء الباقيين من عهد الرئيس المصري السابق حسنيمبارك وهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الكهرباء حسن يونس ووزير العدل ممدوح مرعي والذي ومن المتوقع أن يكون ضمن الوزراء المحقق معهم بسبب العديد من المخالفات التي تم تقديم بلاغات بها إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود فضلا عن اللواء محمود وجدي الذي يطالب الشباب بإقالته ومحاكمته وسط أنباء عن تعديل كبير يشمل نحو نصف المحافظين لمحاولة امتصاص غضب الشباب.
إلى ذلك ، يعتزم النشطاء بدء اعتصام في مناطق مختلفة وحيوية بالقاهرة إلى جانب اعتصام كبير بميدان التحرير يوم الجمعة المقبلة حتى يتم إقالة شفيق وحكومته الذي يعتبروه رمزا من رموز الفساد في عصر مبارك.

وقال أحمد ماهر المنسق العام لحرة شباب 6 ابريل لـ"إيلاف" إ إقالة حكومة شفيق أمر لابد منه من أجل عودة الثقة في جدية المجلس العسكري في التعامل مع المطالب مشيدا بموقف المجلس في الاعتذار للشباب عن ما حدث ليلة الجمعة الماضية ووعده بالتحقيق وعقاب المسئولين عنها.
وأوضح أن كل ما يتردد عن الثورة المضادة وما إلى ذلك هو أمر يتكرر منذ يوم 25 يناير ولكن بطرق أخرى مشيرا إلى أن دماء الشهداء والثورة لها لن تضيع دون تحقيق كافة أهداف الثورة.

وأعرب ماهر عن ثقته في جدية الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الرئيس المخلوع مشددا على أن الشعب الآن متفق على أساسيات عديدة لاكتمال نجاح الثورة من بينها محاكمة رموز النظام السابق.
فيما أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير لـ"إيلاف" استمرار التظاهرات يوم الجمعة المقبلة تحت اسم "جمعة التصميم على التطهير" مشددا على أن الرهان الحقيقي على وعي الشعب المصري للتخلص من بقايا النظام البائد.

وأشار إلى أن التعديلات الوزارية المقترحة حتى الآن لا تلبي مطالب الشعب مشيرا إلى أن إقالة الحكومة الحالية بكل من فيها من وزراء أمر حتمي ومطلب جماهيري لا يقبل التفاوض بحيث يتم تعيين وزراء جدد من شخصيات وطنية يثق فيها المواطنين.
وشدد مصطفى على أن تحركات الشباب متوائمة مع مطالب الشعب التي ترفض محاولات الالتفاف على الثورة التي يقوم بها البعض معتقدا أن الشباب سيعودون إلى منازلهم بعد رحيل مبارك.

وأكد على أن الشعب سيكون ضامن لنجاح ثورته بأن لا يهدأ قبل أن تنتقل البلاد إلى يد أمينة في وزراء يثق هو فيهم مشيرا إلى إن أي تراجع عن الالتزامات المعلنة لن يكون مسموح به في الوقت الحالي من قبل أي طرف من الأطراف.
من جهته قال الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"إيلاف" أن مجلس القوات المسلحة بات يحاول امتصاص أي غضب محتمل من الشباب ويعد بالموافقة على كافة المطالب نظرا لأن أي احتكاك مجدد بين الجيش والشعب ستكون عواقبه وخيمة.

وأكد على قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة تدرك ذلك جيدا لذا لجأت لمحاولات التهدئة مع الشباب متوقعا إقالة حكومة شفيق إذا ما نجح الشباب في الاعتصام بعدة مناطق كما يوم تنحي مبارك مشيرا إلى أن المجلس لن يسمح بتوقف الحياة والعمل بكافة الجهات كما حدث خلال الثورة.
ولفت إلى أن الاعتصام أمام الجهات التي حددها الشباب في وزارات الداخلية والخارجية ومجلس الوزراء يعني عودة مصر إلى ما كانت عليه قبل رحيل مبارك بأيام مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية للسلطة لابد أن تشهد هدوءا نسبيا حتى يتعافى الاقتصاد ويعود المستثمرين والسياح إلى مصر لإعادة الشباب الذي خسر وظائفه إلى أعمالهم.

وأرجع السيد استمرار تمسك المجلس بحكومة شفيق إلى كونه رجل عسكري ونجح في وزارته لفترة طويلة فضلا عن أن اللغة التي يتحدث بها لغة تصل إلى البسطاء سريعا مشيرا إلى إن المجلس العسكري لن يتهاون في اتخاذ أي قرارات من شأنها سرعة عودة الاستقرار.
كان أعضاء المجلس العسكري قد وافقوا مبدئيا على مقترحات الشباب والخاصة بإعادة هيكلة أجهزه وزارة الداخلية كليا، وحل جهاز مباحث أمن الدولة في خلال أسابيع والتنسيق الكامل في ملف المعتقلين، والإفراج الكامل عن كل المعتقلين الذي تطرح أسمائهم من قبل الشباب والإطاحة بكل المحافظين الحاليين والموافقة علي الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى لها، بحيث تتولي الحكومة الجديدة إقرار هذا الحد وتوفير النفقات له.