مصير القمة العربية بين يدي وزراء الخارجية العرب الاربعاء

قال مصدر في الخارجية السعودية اليوم لـ" إيلاف" إن وزراء الخارجية العرب سيحددون غدا الموقف تجاه عقد القمة العربية المقررة هذا الشهر في العراق أو تأجيلها في ضوء الأحداث المتسارعة التي يشهدها عدد من البلدان العربية وبينها العراق نفسه.

الرياض: أوضح المصدر أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل سيغادر الرياض غدا الأربعاء لترؤس وفد بلاده إلى المؤتمر والذي سيعقد برئاسة يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان.

ومن المعروف أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عقد أعمال دورته الخامسة والثلاثين بعد المائة اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الوزاري.

كما ناقش المندوبون الدائمون إعداد مشاريع القرارات الخاصة بهذه البنود إلى جانب رفع عدد محدود من القضايا لوزراء الخارجية لمناقشتها والبتّ فيها، وفي مقدمتها حسم مسألة انعقاد القمة العربية المقبلة في دورتها الثالثة والعشرين المقررة في بغداد.

ونفى د.قيس العزاوي مندوب العراق لدى الجامعة العربية صحة ما تردد من أنباء عن تأجيل انعقاد القمة وقال في تصريح له على هامش اجتماعات مجلس الجامعة إن القمة العربية ستعقد في موعدها على مستوى القادة والزعماء في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وأضاف أن بلاده جددت التأكيد على أنها أنهت الاستعدادات كافة لاستضافة القمة،كما أن الأمانة العامة للجامعة العربية أوضحت أنها لم تتسلم أية مذكرة من أية دولة عضو فيها للمطالبة بتأجيل القمة،وبالتالي اتفق الجميع على أن القمة في موعدها نهاية الشهر الحالي .

ومن المنتظر أن يطلع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وزراء الخارجية غدا على ترتيبات عقد القمة.

كما يبحث الوزراء البند المتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة في ظل ما يشهده عدد من الدول العربية من احتجاجات،وكيفية تعزيز تطلعات الشعوب العربية في النهضة الحديثة وحرية الرأي والتعبير.

ومن بين البنود المدرجة على جدول الأعمال بند حول قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي،وبند حول الأمن القومي وتفعيل مجلس السلم والأمن العربي.

ويتضمن بند قضية فلسطين عددا من القضايا منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي،وتفعيل مبادرة السلام العربية والإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة والوضع في الجولان والتضامن مع لبنان والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي،وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية والإرهاب الدولي وسبل مكافحته،إلى جانب مناقشة الحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري،والأوضاع في جزر القمر والصومال ودعم السلام والتنمية في السودان.

ويبرز أيضا على جدول أعمال المجلس الوضع في العراق،وقضية احتلال إيران للجزر الإماراتية،وبند حول رفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا والحصار المفروض على سوريا والسودان من الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني.