حقوقيون مغاربة: محاكمة القذافي ستكون عبرة للدكتاتوريين

فيما تشير التقارير الصحافيّة إلى ارتكاب قوات موالية لمعمر القذافي مجازر ضد الإنسانية في حق الشعب الليبي المنتفض ضدّ حكم العقيد، أكد حقوقيون مغاربة تحدّثت معهم (إيلاف) على ضرورة محاكمة المتورطين في هذه الجرائم، وفي مقدمتهم القذافي.

الرباط: قال عبد القادر أزريع، رئيس حركة المبادرات الديمقراطية، إن ما يحدث حاليا في ليبيا هو "نهاية النهاية بالنسبة لحاكم متسلط يعيش لحظاته الأخيرة، مفعمة بجنون العظمة، وأكيد أن النهاية ستكون مأساة ستذكرنا بقادة من هذا النوع كأدولف هتلر وغيره".

وأضاف عبد القادر أزريع، في تصريح لـ "إيلاف"، "رجل في هذه الوضعية، وبهذه النفسية، وبهذا الحمق الشامل، والانفصام في الشخصية، قد يجعل ثورة الشعب الليبي من أغلى الثورات التي عرفتها الإنسانية من حيث الضحايا والشهداء".

لكن مهما كانت التضحيات ومهما كان العنف، يوضح رئيس حركة المبادرات الديمقراطي، "فأكيد أن ليبيا ستدخل مرحلة بناء مجتمع ودولة جديدين"، متمنيا في الوقت نفسه أن تكون "في إطار الديناميكية التي عرفتها الساحات العربية من تونس ومصر وصولا إلى ليبيا واليمن وغيرها".

وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه "يجب أن تجري محاكمة معمر القذافي من طرف الشعب، فأصدقاء الشعب الليبي ومحبو الحرية والديمقراطية عليهم أن يساندوا الشعب الليبي، لكن يجب أن يتركوه يتصدى لهذا التسلط والجبروت، لأن الشعوب قادرة بذاتها أن تصنع المعجزات، وخير دليل على ذلك ما حدث في مصر وتونس".

وأضاف عبد القادر أزريع "أخاف من أي تدخل أجنبي يمكن أن يخدش تضحيات ثوار أبناء ليبيا، ويجعلها تدخلا مثل كل التدخلات التي حصلت عبر التاريخ، والتي أثارت الكثير من الشبهة والأسئلة. فلذلك، أعتقد أن الشعب الليبي قادر على إنجاز هذه اللحظة التاريخية الكبرى، فقط بدعمنا ومساندتنا، والتنديد بالمجموعة الإجرامية بقيادة القذافي، وبعض مسلحي الدول المجاورة".

وأكد "يبقى أن يتحمل الاتحاد الإفريقي مسؤوليته، والمرتزقة الأفارقة كذلك، وأن يقولوا كلمتهم، لأن الأموال التي كانوا يستفيدون منها، في جميع الأحوال، هي في النهاية أموال الشعب الليبي، وليست أموال أي كان".

من جهته، قال عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "كجمعية لحقوق الإنسان، وكتنسيقية مغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تضم 24 تنظيما، منها هيئة حقوقية ليبية، نددنا بالجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها معمر القذافي، ضد الشعب الليبي".

وأضاف عبد الحميد أمين، في تصريح لـ "إيلاف"، "نحن نطالب برحيل هذا الدكتاتور، وإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان بهذا البلد، ونأمل أن يرحل معمر القذافي في أقرب الآجال حتى يتم وضع حد للجرائم ضد المواطنين، وحقنا للدماء".

كما نطالب، يوضح الناشط الحقوقي، بـ "محاكمته، وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي ستكون مزيتها محاكمة هذا النوع من الدكتاتوريين، مشيرا إلى أن "محاكمته بالنسبة لنا مسألة إيجابية حتى يكون عبرة للدكتاتوريين الذين يرتكبون جرائم في حق شعوبهم، ويستعملون أبشع الوسائل القمعية".

من جانبه، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن "ما يحدث في ليبيا يمكن وصفه بالمجازر الفظيعة التي يرتكبها نظام كان مرتكزا على ما يسمى بالشرعية الثورية".

وذكر إدريس السدراوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذا النظام مبني على الدكتاتورية ويفقتد تماما إلى الديمقراطية في ظل غياب أي مؤسسات في ليبيا"، مبرزا أن "ما يحدث في ليبيا هو غباء سياسي، فبالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أوصل معمر القذافي بلده إليه، ارتكب جرائم إبادة جماعية، ما فتح المجال حتى أمام الولايات المتحدة الأميركية من أجل محاولة التدخل في الشأن الليبي، وهذا أمر خطير".

وأكد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة "محاكمة كل المجرمين، سواء المتورطين عبر جرائم القتل أو الجرائم الاقتصادية"، مقترحا في الوقت ذاته إحداث محكمة دولية خاصة بهذا النوع من الجرائم.