وزير العدل الليبي السابق سيرأس "المجلس الوطني"

بنغازي: سيراس وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل "المجلس الوطني" المكون من 30 عضوا الذي شكله المنشقون الذين يسيطرون على شرق البلاد كما صرح متحدث باسم المجلس الاربعاء.

وقال المتحدث عبد الحفيظ غوقة خلال مؤتمر صحافي في بنغازي "ان المجلس الوطني سيراسه وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل وسيتكون من 30 عضوا".

وسيتولى غوقة منصب نائب رئيس المجلس.

وكان معارضون لنظام العقيد القذافي الذي يحكم البلاد منذ اكثر من 41 عاما، اعلنوا الاحد انهم اقاموا "مجلسا وطنيا" انتقاليا في المدن التي اصبحت تحت سيطرتهم منذ بداية الانتفاضة ضد النظام في 15 شباط/فبراير.

واعلن عبد الجليل السبت لقناة الجزيرة القطرية انه سيتم تشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد حتى الانتخابات.

وكان عبد الجليل استقال في 21 شباط/فبراير من الحكومة احتجاجا على "الاحداث الدامية والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين"، بحسب صحيفة قورينا الليبية.

في سياق آخر، اعلن مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في بيان الاربعاء انه سيعلن الخميس اسماء الاشخاص الذي يمكن ان يكونوا موضع تحقيق بشان ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.

واوضح البيان ان مدعي المحكمة الجنائية الدولية سيعلن الخميس في مؤتمر صحافي في لاهاي "فتح تحقيق في ليبيا"، و"سيكشف المعلومات الاولية التي تم جمعها لجهة الكيانات والاشخاص المحتمل ملاحقتهم".

وكان مجلس الامن الدولي رفع قضية ليبيا الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 شباط/فبراير، معتبرا "ان الهجمات الممنهجة" على السكان المدنيين في ليبيا "يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية".

وكان مورينو اوكامبو اعلن الاثنين انه يجري تحقيقا اوليا في اعمال العنف في ليبيا وهي مرحلة تسبق اي تحقيق محتمل بهدف التأكد من وجود "اساس معقول للاعتقاد بان جريمة قد ارتكبت او ترتكب تندرج في اختصاص المحكمة".

وهي المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002 التي يلجأ فيها مجلس الامن الدولي مباشرة اليها.

ففي 2005 طلب مجلس الامن من مورينو اوكامبو التحقيق في اعمال عنف ارتكبت في دارفور ما ادى الى اصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة، في اذار/مارس 2009 وتموز/يوليو 2010.