طاهر المصري: دستور الأردن ليس ملكًا لأحد ويعدّله البرلمان فقط

في حوار استثنائي مع "إيلاف"، يتنقل السياسي الأردني طاهر المصري بين القضايا المحليّة والعربيّة ملقيًا الضوء علىجوانبها المظلمة. محليّا، لا يتردد في طرق أبواب الإصلاح محددًا ملامحه ومتوقعًا مفاصله. أمّا عربيّا، فيخاطب الثوار العرب ويطالبهم بالاحتكام الى الدستور، معتبرًا أنّهم أعادوا إحياء مفهوم الشعب. ويستبعد المصري حربًا إسرائيليّة في المدى المنطور.

لا يتردد الأردنيون في وسم طاهر المصريّ رئيس مجلس الأعيان بأنّه المفتي الخاص للنظام السياسيّ، فهو صاحب التجربة المتراكمة في الحياة السياسيّة الأردنيّة، وتبوّأ مناصب عدة، بينها قيادة الدبلوماسيّة الأردنيّة وترؤس الحكومة والبرلمان، وارتقاء الكرسيّ الأوّل في مجلس الملك.

ويجمع الأردنيون على أحقيّة طاهر المصري في تمثيلهم ونقل غضبهم إلى الاجتماعات العليا والقاعات المغلقة، إذ تتبدى فتواه السياسية الموثوقة لدى النظام في كونها صريحة وشفافة ومباشرة، ولا تبغى المجاملة أو كسب الشعبية.

لم يسلم طاهر المصري من هجمات شنّها ضدّه ساسة وأمنيون أردنيون بسبب فتاواه السياسيّة التي وجدوا فيها ترفيّات لا لزوم لها، إلا أنّ الوقائع والحقائق الأردنيّة والعربيّة أنصفته، فأكّدت الحاجة لفتاواه التي ما لبثت أن تحولت إلى لقاحات حمت الأردن وأبقته بعيدا عن منطقة العدوى في الإقليم.

في مكتبه الخاص والذي لطالما أوى إليه خلال العقود الماضية معتصمًا به حين يشتد نزق السياسة وتكثر متاعب الوظيفة العامّة، استقبل طاهر المصري "إيلاف" وقرّر خرق أسقف المسكوت عنه، فأعاد إطلاق فتاواه وحدد توقعاته حيال مفاصل عديدة أردنيًا وعربيًا، واستبعد أن تشنّ إسرائيل حربًا ضد إيران لتصفية مشروعها النووي أو ضد لبنان لإجهاض قوّة حزب الله عسكريَا. إلا أنّه أبدى قلقه حيال اختطاف الثورات العربية التي أعاد شبابها إحياء مفهوم "الشعب" في العالم العربيّ، وتخوف من فوضى متقطعة قد تنتج من عدم وجود صورة واضحة لما حصل أو قد يحصل مستقبلاً. وفي ما يلي نص اللقاء كاملاً:

الإصلاح والتغيير أفكار ملكيّة
في الأيام الأخيرة من عمر وزارة سمير الرفاعي الثانية، كان لكم الرأي الحاسم في تقديم المشورة للنظام السياسي على إيقاع الشارع. مالذي قلته في تلك الإجتماعات؟
في الحقيقة هذه الإجتماعات تعقد بصفة دورية في الأردن، وتهدف دائمًا إلى البحث في أن يظل الأردن بلد الأمن والأمان والإستقرار السياسي.

نعم، أنا كمتقلد منصبًا رسميًا في الدولة الأردنية اجتمعت ومعي باقي المسؤولين من مختلف المواقع من رأس الدولة، وقلنا أمامه ما تمليه علينا ضمائرنا، والحق يقال إن الملك يحب الإستماع إلى الجميع قبل تكوين إنطباعه أو قراره على صعد كثيرة. شخصيًا، قلت في تلك الإجتماعات - كما كانت مواقفي بإستمرار - إنّه لا بد من التغيير، وطالبت بأن يتعدى هذا التغيير الوجوه والأشخاص، ليطال مفاصل السياسات والنهج، كما طالبت بتسريع وتيرة المسير نحو الإصلاح التي بدأها الملك منذ توليه سلطاته، وتسجيل قدر أكبر من رفع سقف الحريات، لكن يبدو أن الشارع كان يريد تغييرات وإصلاحات أسرع وأكبر مما نسير فيه، لذلك نصحت بالتغيير على صعيد الأشخاص والسياسات معًا.

الأهم من كل ذلك أنني لست المسؤول الوحيد الذي طرح هذه الأفكار التي وجدت عند الملك التقدير والإستجابة السريعة، حيث إن الإصلاح والرغبة في التغيير هي أفكار ملكية تضمنتها مقابلات وخطب ملكية عديدة، علمًا أن طريق الإصلاحات طويل وشاق، والإصلاحات المطلوبة متفاوتة ومتعددة، لكن المهم أن تكون هذه الإصلاحات متسقة مع روح وواقع العصر الذي نعيشه، بمعنى أن تكون الإصلاحات عصرية ومتفق عليها.

حكومة الرفاعي حملت وزر أخطاء سابقاتها
ما الذي صنعته حكومة سمير الرفاعي من أخطاء لتجابه بكل هذا النفور الذي طال المطالبة بإسقاطها شعبيًا؟
هذا النفور - حسب وصفك - أسهمت عوامل داخلية وخارجية كثيرة في تعميقه، فوقائع الأحداث المتلاحقة محليًا وخارجيًا أحكمت الطوق حول حكومة الأخ سمير الرفاعي الأولى والثانية، وأيضًا كان للإعلام دور في محاصرة هذه الحكومة التي سنّت قوانين اعتبر الصحافيون أنها تستهدفهم، وتستهدف كذلك التضييق على الحريات. بيد أن الأمانة والإنصاف تقتضي القول إنَّ حكومتي الرفاعي قد تحملت وزر سياسات وأخطاء حكومات سابقة، لكن تلك الأخطاء تفاقمت وكبرت في وجه حكومة الرفاعي، الأمر الذي ولد إستياءً كبيرًا من هذه الحكومة التي ارتكبت من جانبها سياسات لم يرض عنها الشارع، كما إن تسارع الأحداث في الإقليم وحصول إضطرابات مصر وتونس، كلها عوامل عمّقت أزمات وزارة الرفاعي الأخيرة.

لا عداء بين الأعيان ووزارتي الرفاعي
يقال إنَّ مجلس الملك - الأعيان - الذي ترأسونه كان له موقف مناهض من وزارة الرفاعي. بماذا تعلق؟
هذا الكلام غير دقيق البتة. نحن أعضاء يقوم الملك بتعييننا وفقًا للدستور في مجلس، مهمته قول الحقيقة وتقديم الرأي والمشورة استنادًا إلى خلفياتنا السياسيَّة والقانونيَّة والعسكريَّة والإقتصاديَّة. كما إن لمجلس الأعيان حق التشريع والمساءلة، وأنا كرئيس لهذا المجلس لم أر أن الأعيان قد حادوا عن مهمتهم الموكلة إليهم دستوريًا بإبداء الرأي وتقديم المشورة، فنحن جزء من مجلس الأمة، ونعقد إجتماعات أسبوعية مثل مجلس النواب الذي كفل له الدستور بضعة صلاحيات.

لا نقبل أن يقال إن رأينا كأعيان يجب أن يكون مهمشًا أو ترفيًا لأننا معيّنون ولم ننتخب، بل لأننا معينون فأنا أعتقد أننا يجب أن نسهم في الرأي والقرار وتقديم المشورة، وإقتراح السياسات لأننا مؤتمنون بهذه الصفة. أنا أعتقد أن ظهور الشعور بوجود تنافر بين الحكومة السابقة ومجلس الأعيان مرده مطالبتي في أحد الاجتماعات بضرورة تفعيل دور مجلس الأعيان، وهي العبارة التي أسيء فهمها، وربما تكون قد عززت إنطباعات سياسية وإعلامية بأن الحكومة والأعيان على طرفي نقيض، وهذا غير صحيح.

نهج البخيت مختلف
رحل سمير الرفاعي وجاء معروف البخيت، والكل لاحظ في الداخل الأردني أن الأمر لم يختلف كثيرًا من حيث الوعود والعناوين الفضفاضة، فما الذي يمكن إستخلاصه؟
الاستخلاص الأهم هو الفرق في النهج الجديد الذي بدأ بالتبلور ولو ببطء، فنحن راقبنا، وبكل تأكيد أنتم كصحافة راقبتم إعلاميًا أن البيان الوزاري لحكومة معروف البخيت قد تطابق مع روح كتاب التكليف الملكي الذي جاء هو الآخر منحازًا بلا إبطاء أو تردد إلى مطالب الشارع بالإصلاح والانفتاح، وطالعنا البيان الوزاري للبخيت الذي طلب على أساسه ثقة البرلمان، وسنستمع قريبًا إلى مداخلات النواب خلال مناقشة هذا البيان، وأنا أعتقد أن نهج الحكومة بصرف النظر عن الأشخاص هو نهج جديد من حيث عدم التردد في إحالة ملفات تحوم حولها الشبهات الى دائرة مكافحة الفساد، والتحقيق فيها، والأهم من ذلك أن الملك سيراقب النهج الحكومي، ويريد إصلاحاً سريعًا وحقيقيًا، لذلك فالمطلوب من الحكومة اليوم عدم التردد في تنفيذ بيانها الوزاري، وأعتقد أن مجلس النواب سيكون بالمرصاد لأي تراخٍ في هذا الإطار.
طبعًا أقول النواب، وليس الأعيان، لأن مجلس الأعيان غير مناط به دستوريًا منح أو حجب الثقة عن الحكومة إستنادًا الى بيانها الوزاري.

المكان الوحيد لتعديل الدستور هو البرلمان
ما رأيك بالمطالبة المتكررة بسحب التعديلات التي أبرمت على الدستور الأردني الحالي، المؤلف عام 1952؟
حتى اللحظة أنا لا أفهم بدقة المطلوب تحديدًا من قصة المطالبة بسحب التعديلات الدستورية، لكن ربما يقصد المطالبون موضوع الإنتخابات، إذ إن الدستور الأردني قبل توقيع تعديلات عليه كان ينصّ على إجراءات تفضي الى إنتخاب مجلس نواب يمثل الضفتين الشرقية والغربية لنهر الأردن، إستنادًا الى الوحدة السياسية حتى عام 1967 حين وقعت الضفة الغربية في أيدي الإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي دفع الى تعديل دستوري بالأردن لإنتخاب برلمان يمثل المملكة الأردنية الهاشمية دون الضفة الغربية.

تستهدف بعض المطالبات أيضًا بعض المواد الإجرائية التي طالتها التعديلات مثل أن الحكومة التي تحل البرلمان عليها أن تستقيل وجوبًا خلافًا لما هو معمول به اليوم، كما إن الدستور قبل التعديل كان يأمر بفترة دائمة لرئيس البرلمان، الآن الإنتخاب يتم في بداية كل دورة عادية، أيضًا هناك تعديل يتعلق بمدة الدورة العادية، إذ إن تعديلاً استهدف تقليص مدتها الزمنية.

هذا كله لا يمنعنا أن نكون في هذا الظرف الدقيق دقيقين وحريصين في هذه المسألة، ففي الشق السياسي للمسألة ينبغي القول إن الدستور الأردني له أنصار يمدحون مواده وشموليته، وصلاحيته للحالة السياسية الأردنية، مثلما له منتقدون يرون ضرورة تعديله أو رفع تعديلات أجريت على بعض مواده، لكن الصراحة تقتضي منا جميعا القول إنَّ هذا الدستور لا يمكن أن تملكه مجموعة أو أن يفرض عليه رأي ما مع أو ضد، بل إن من يملك صلاحية تعديل الدستور بموجب الدستور نفسه هو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، ومعه الحكومة التي يتولاها الملك بوساطة وزرائه.. هذا هو المكان الوحيد لتعديل الدستور.

هناك مطالبات طالت تقييد صلاحيات الملك بشأن البرلمان ما رأيك؟.
الأوضاع الداخلية والخارجية تفرض علينا في الوقت الراهن تجاهل الحديث عن هذا الأمر، لأن الأصل والأهم راهنًا هو الإسهام جميعًا في الإتفاق على شكل ونوع الإصلاحات المطلوبة، كي يظل الأردن آمنا وقويًا ومستقرًا.

هناك من يعزو من فقهاء الحال الأردني سياسيًا "الفوضى السياسية والإعلامية" - كما يسمّونها - الى حالة من التطاحن بين قطب سياسي وآخر أمني سادت الأردن عام 2008 وكان وقودها أنصار القطبين، وضحيتها الوضع الداخلي. بماذا تعلق؟.

جزئيًا يمكن إعتبار هذا القول صحيحًا، وأن حالة التطاحن كما أسميتها أو سموها بين من أسميتهم أو سموهم بالأقطاب، لها صلة بما يحدث اليوم، لكن الواقع يقول إن أسبابًا أخرى قد خلقت هذا الوضع، ليس من بينها ما يتصل بتلك المرحلة التي طويت بتقدير ملكي للموقف.

أنا لا أرى في الأردن أي فوضى سياسية أو إعلامية، ربما لأنني أنحاز إلى أجواء الحريات السياسية، ورفع سقف الحرية الإعلامية بلا أي لبس، بل أرى أن هناك أزمة لدى البعض في عدم تقدير أولويات الأردن، وتقديم مصلحته على المصالح الظرفية، وإعلاء شأنه فوق أي شؤون آخرى، هناك نقد لأداء بعض الحكومات، ولبعض السياسات العامة، نحن نشترك مع المنتقدين في بعض أوجهها، بل وقلنا في الإجتماعات الرسمية انتقادات أعمق، وكان صدر الملك يتسع لمجمل النقد، لكن مطلوب من الجسم الإعلامي الأردني أن يؤطر طوعًا لحماية المهنة من المسائل المسيئة مثل التعليقات على بعض المواد والأخبار، وأنا لا أملك أي اقتراح في هذا الأمر، وأنا أعتقد أن جزءًا كبيرًا من الإنتقادات للإعلام تستند الى نشر التعليقات المسيئة أو المخالفة، فالإعلامي الأردني هو إعلامي وطني ومهني وشريف، وعليه أن يتحرك لتصحيح المشهد داخل البيت الإعلامي وبدون أي تدخلات.

فكرة الوطن البديل ليست أردنيّة ولا فلسطينيّة
خطبتك في يوم الإستقلال تعرّضت إلى انتقادات إعلاميَّة شديدة. كيف تعاملت مع ذلك؟
للتوضيح، فكلمتي بذلك الإحتفال الوطني لم تتعرض بكاملها إلى الإنتقاد، بل جزئية كلامي عن السياق التاريخي لوحدة الضفتين، واللحمة بين الشعب الأردني والفلسطيني، وهو ما أساء البعض تفسيره من بعض الوسائل الإعلامية، لكنني تحركت لإزالة الإلتباس فورًا، فوفقًا لإعتقاد البعض اعتبرت أنني ألمح لضرورة إعادة الوحدة بين الضفتين، بما يمهد للوطن البديل للفلسطينيين في الأردن، وهو كلام أجوف وبعيد عن الحقيقة، لأن المواقف السياسية المعلنة والمتكررة لطاهر المصري لم تبرح لحظة المطالبة بدولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وعلى التراب الفلسطيني، ومن دون الوصول الى هذه النقطة لا يمكن القبول بأي شكل سياسي للعلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين، ومواقفي السياسية ثابتة لا تتغير.

هناك مخاوف جدية من قصة الوطن البديل في الأردن، وأن إسرائيل لا تنفك تعزز هذا الإنطباع، بل وتسعى إليه من خلال مؤتمرات دولية ترفع هذا الشعار.. كسياسي أردني من أصول فلسطينية ما هو تعليقك؟.

قلت سابقًا وأقول مجددًا وسأقول مستقبلاً إن فكرة الوطن البديل ليست فكرة أردنية، ولا هي فكرة فلسطينية، بل هي فكرة إسرائيلية خالصة قامت إسرائيل بقذفها في أحضاننا في الأردن وفلسطين، لحل مشكلة تعانيها في الداخل الإسرائيلي، وبالطبع يخدمها ويحصنها تنافرنا حولها.. أكرر للمرة الألف أن كل الأردنيين قاطبة ضد الوطن البديل، وأن كل الفلسطينيين قاطبة ضد الفكرة الإسرائيلية، وطالما أننا أردنيين وفلسطينيين ضد هذا الأمر فلن يتحقق حلم إسرائيل أبدًا، وللأسف نحن ننساق وراء إدعاءات ومحاضرات ومؤتمرات إسرائيلية هدفها خلق التناحر والشك والنعرات بين الأردنيين والفلسطينيين.

واضح الآن للجميع أن الفلسطيني لن يقبل وطنًا غير وطنه على التراب الفلسطيني، ليعيش عليه، وواضح جليًا أن الأردني لا يمكن قبوله بوطن غير وطنه الآمن المستقر، وعلينا ألا ننساق وراء الضجات الإسرائيلية المفتعلة، وأن الصورة ينبغي أن تكون واضحة للجميع بلا مخاوف أو هواجس، وبعيدًا عن ترسبات الماضي لأن الجبهتين الأردنية والفلسطينية صلبة وعصية على الإختراق الإسرائيلي.

الثورات أعادت الكلمة للشعب
ما هي اللقاحات المناسبة لفيروس الثورات العربية واحتمال عدوىكل الأنظمة به، خصوصًا أن أميركا تعزز هذا الإنطباع عبر الحديث عن عاصفة هوجاء؟
من الواضح الآن أن الأنظمة العربية القمعية والإستبدادية بدأت بالتساقط، والترنّح الآن كما شاهدنا في مصر وتونس والآن ليبيا، وأن أي حديث عن إلتفاف على هذه الثورات أو محاولة إحتوائها لم يعد مجديًا، إذ إن الشباب العربي يريد أن يأخذ حقوقه المنهوبة، ويريد أن يخلق وضع أفضل لبلاده، ونقلها نحو الديمقراطية الكاملة، وبرأيي فإن هذا الوضع العربي الجديد الذي عادت فيه الكلمة إلى الشعب العربي، وهو مصطلح كدنا ننساه، يجب أن يكون حافزًا قويًا للأنظمة العربية للانتقال بلا إبطاء نحو إصلاحات حقيقية، وديمقراطية وانفتاحات سريعة.

نحن في الأردن تنبهنا لهذا الأمر، وفي النقاشات واللقاءات التي تعقد بصفة مستمرة قلنا إن لدينا أرضية مهمة وصلبة يمكن الإستمرار في البناء فوقها لأننا نسير بهذا الطريق، ربما بوتيرة بطيئة، هذا صحيح، لكن نحن بدأنا منذ فترة طويلة.. نحن نرى ونجد أن الإنتفاضات والإحتجاجات الحاصلة في دول عربية الآن ترسخت نتيجة خلافات مع الأنظمة السياسية، عكس ما يحصل لدينا في الأردن، إذ إن ما يحدث في الأردن هو الإختلاف حول السياسات والنهج، لذلك قلت في البداية إن تغيير النهج والسياسات هو المطلوب حاليًا بلا إبطاء، إذ تدل التغييرات الأخيرة على صعيد الشخصيات والنهج أننا نسير على الطريق الصحيح والطويل، لذلك من الظلم مقارنة ما يحصل أردنياً بما حصل في الإقليم، فالملك قال علنًا إنه يريد إصلاحًا حقيقيًا وسريعًا، وأنه يتعين على الجميع عدم الإختباء خلفه، لذلك فإن الكرة في ملعب الحكومة الآن بما تملكه من تفويض، والجميع طبعًا برلمان وإعلام يراقبون، ولن يقصروا تجاه أي تراخ. طاهر المصري إلى جوار الملك عبدالله الثاني

مفهوم الإصلاح
كصحافي، أنا تائه بشأن مصطلح الإصلاح وماهيته وأولوياته وحدوده لكونه فضفاضًا الى أبعد حد.. هل يمكن أن تعينني على تعريف مثالي للإصلاح المطلوب؟.
نعم أتفق معك على أن مصطلح الإصلاح فضفاض الى أبعد حد، وهو لا يقف عند تعديل واحد أو إجراء واحد، بل يتعدى ذلك الى تفاصيل كثيرة وكبيرة، لكن برأيي أنه ينبغي أن يأتي في مقدمة كل عناوين وتفاصيل الإصلاح المطلوب هو التوافق حول قانون إنتخاب جديد، وتبنيه في إطار من التوافق الوطني، يكون عصريًا، يأخذنا بعيدا عن التشرذم والإختلافات الموجودة راهنًا في المجتمع الأردني، ويأخذنا أكثر الى رحاب تمثيل أكثر عمقًا للشعب.

ومن ضرورات الإصلاح أيضًا التنمية السياسية والإقتصادية، وتوسيع دور مؤسسات المجتمع المدني، وإعاقة أي قرارات أو قوانين تحدّ من الحريات العامة، والإستمرار في رفع السقف للحريات الإعلامية كي يصحح المشهد الإعلامي نفسه بنفسه بما يعزز مهنية الصحافة، ومن الإصلاح المطلوب أيضًا بلا إبطاء تغيير آلية إنتقاء الوزراء، وإعتماد مبدأ الكفاءة الفنية، والوعي السياسي، وكذلك تفعيل مبدأ الولاية العامة لمجلس الوزراء تفعيلاً حقيقيًا كما نصّ الدستور الأردني وهذه ضرورية للإصلاح، لأن الحكومة يجب أن تأتي ببرنامج واضح المعالم تعمل على تنفيذه بلا إعاقات، وهو الوضع الذي يجعلها عرضة للمساءلة برلمانيًا إن تراخت.

لكن أيضًا ليس كل الإصلاح سياسيًا فحسب، فالإصلاح يجب أن يكون أيضًا إداريًا، فالجهاز الحكومي الإداري يجب أن يتم إصلاحه، هناك موضوع التعليم العالي، وضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية القائمة حاليًا، يجب أن يستهدف الإصلاح الخلل القائم على التناقض بين واقع وجود فقر وبطالة في الأردن، وحقيقية وجود نحو مليون عامل وافد في الأردن.. هناك خلل يجب إصلاحه، لأن هذه العمالة الوافدة تستنزف منا سنويًا نحو مليار دولار أميركي، هذا المليار يجب أن يكون للفقراء، ويجب أن ينفق على مشاريع تسهم في تخفيض نسبة البطالة.

الإصلاح يجب أن يشمل بتقديري تصحيح مفاهيم إجتماعية تتعلق بالإعتماد على الحكومة في كل شيء، هذا خطأ يجب أن يطاله الإصلاح، هناك خلل يتعلق بتقديم الخدمة الحكومية للمواطن، فالأصل أن يقوم الجهاز الحكومي بإنهاء وإتمام المعاملات للجمهور بسرعة ودون إعاقة لدافع الضرائب، لكن الوضع حاليًا في بعض مفاصل جهازنا الحكومي مشوهًا ومعكوسًا، فالإصلاح يجب أن يطال الأوضاع القائمة في الجهاز الحكومي.
أنا لا أعتقد إنني شملت الإصلاحات المطلوبة، لكن أعتقد إنني لامست القدر الأكبر من العناوين والتفاصيل التي يريد الأردنيون من القمة الى القاعدة إصلاحها بلا إبطاء.

هل يمكن للأردن أن ينجز هذا الكم من الإصلاحات بسرعة؟
الأصل أن يحدث ذلك دون تردد لأن الأردن يعاني أوضاعًا سياسية وإقتصادية صعبة للغاية، تحتم عليه أن يضع القطار على السكة، هناك خلل فادح في الميزانية المالية للدولة، هناك خلل في النظام الضرائبي، هناك مخاوف من التدني المسجل لمدخلات السياحة، هناك قلق من التناقص في تحويلات المغتربين، هناك تراجع كبير في المساعدات المالية العربية والدولية للأردن، كل ذلك يوجب الإصلاح الإقتصادي، لأن هنالك بذخًا وترفًا حكوميًا تراكم عبر عقود لا يتناسب مع قدرات وإمكانات الدولة الأردنية، فالأصل أن يكون الى جانب الإصلاح السياسي إصلاحًا إقتصادياً يعزز الإصلاحات السياسية ويحصنها، وإذا لم تتسارع وتيرة الإصلاحات فأعتقد أن أزمات سياسية وإقتصادية ستحصل، لكن أنا أرى شواهد بدأت تتسارع لخطوات الإصلاح.

هل يمكن أن تصرف حجة على الخلل الفادح في الموازنة المالية للدولة؟
الحجج كثيرة، ولا تخطئها العين، لكن سأعطيك مثالاً واحدًا يتعلق بقيمة الإنفاق الحكومي على رواتب المتقاعدين، فحينما كنت رئيسًا للحكومة في عام 1991 لم تتجاوز قيمة رواتب المتقاعدين من الجهاز الحكومي مبلغ 120، بينما هي الآن تقترب من حاجز المليار، طبعًا هذا يقودنا الى البحث عن أسباب زيادة هذا الإنفاق، وما هي مبررات الحكومة في زيادة حجم المتقاعدين، على الإصلاح المفترض أن يبين لنا حقيقية هذا الإرتفاع المذهل هل هي نتيجة مباشرة لإرتفاع قيمة التقاعد للفرد الواحد، أم إنها نتيجة للإفراط في وتيرة الإحالة للتقاعد.. هل هناك مثلاً توازن بين التقاعد المدني والتقاعد العسكري... هذه المسائل كلها يجب أن تخضع إلى البحث.

أريد منك نظرة فاحصة للإقتصاد الأردني.
الى جانب كل ما سبق أقول إنني لست منظرًا إقتصاديًا، بل إن المطلوب حاليًا هو دور الخبراء الإقتصاديين في وضع بدائل ونظريات جديدة ترحم الإقتصاد الأردني الضاغط على موقع الأردن السياسي، ينبغي على شرائح مجتمعية أردنية معينة أن تنتهج طريقة إنفاق وإستهلاك واقعية، بما يخفف الضغط على الأردن.. سأعطيك مثالاً: تفجير خط أنبوب الغاز المصري الواصل إلى الأردن يكلف الخزينة الرسمية عشرين مليون دينار أردني أسبوعيًا، وهذا يعني أننا أمام كارثة في نهاية السنة، إذ إن الإستمرار في شراء (الفيول الثقيل) بديلاً من الغاز المصري لتوليد الطاقة سيجلعنا أمام إنفاق إضافي يتجاوز عتبة المليار دينار أردني.

ومع ذلك فإن الحكومة ستتحمل الوزر عبر إبقاء الأسعار كما هي من دون تعديل وهذه كارثة على الإقتصاد الوطني، مثلما هي كارثة في حال لجوء الحكومة الى رفع الأسعار، لأنها ستصطدم سريعًا بالرأي العام، وستنهار شعبيتها، لكن من الواجب أن تعدل بعض الشرائح المجتمعية نمط إستهلاكها من الطاقة، فنحن أمام ترف وبهرجة وبذخ في هدر الطاقة عند بعض الشرائح من دون أي إحساس بالمسؤولية، هذا لا يعني إنني أخلي ساحة حكوماتنا من المشاركة في ترف وبذخ لا لزوم له.

مبارك خنق الدور المصري ما عزز النفوذ الإيراني
إيران كجارة في الإقليم فرضت علينا أن نعاملها وفق مبدأ إتقاء شرها، بسبب يدها الطولى في مناطق عدة. ما هو الأسلوب المثالي للتعاطي مع الجارة المسلمة؟

أعتقد أن العلاقة مع إيران من قبل كل العرب يجب أن تكون متوازنة، بمعنى أنها ليست عدوة، وليست شريكة. فإيران أصبحت بلدًا لديه وضع يصعب تجاوزه، وبين قوسين لها أصابع خارج إيران. المشكلة الأساس في التعاطي العربي مع إيران تكمن في عدم وجود دور مصري حقيقي ومحوري، طبعًا هذا الدور لمصر خنقه الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العقدين الأخيرين، ولولا التراخي المصري وتجيير دورها لما رأينا هذا النفوذ الإيراني في الإقليم.

إضافة الى إيران، فإن غياب الدور المصري قد أسس نفوذ قوى إقليمية أخرى هي تركيا وإسرائيل، من هنا نأمل أن تعيدالثورة إلى مصر وجهها العربي، إذ بات العالم العربي بحاجة الى رأس وقيادة جديدة، فالمملكة العربية السعودية لا تريد لعب هذا الدور، والعراق دمّر، ومنشغل الآن بهمومه، فليس أمامنا إلا الأمل بإستعادة مصر ريادتها في قيادة العرب، وهي المؤهلة تاريخيًا لذلك.. أعتقد أن الجواب المنطقي والأبعد مدى حول سؤال التعامل مع الأمثل مع إيران يكمن في وجود قيادة عربية جديدة، ووجود تضامن عربي حقيقي، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يكون سدًا منيعًا وصحيًا في علاقة مثالية مع إيران.

وبلا مواربة أعترف أن سؤالك عن إيران يدفعني للإعتراف بشجاعة حول حيرتي من الدور الإيراني في المنطقة، فالدور الإيراني في العراق متعاون مع الإحتلال، ومهد إلى إضعاف ممنهج للعراق، وعزز المفهوم الطائفي والمذهبي بين أبناء الشعب الواحد.. في ميادين أخرى نادى بتحرير فلسطين، ودعم وساند الأشكال المتعددة من المقاومة العربية والإسلامية.. لا شك أن الدور الإيراني متناقض تمامًا.

الانقسام الفلسطيني معيب
ماذا يمكن أن تقول عن الإنقسام الفلسطيني- الفلسطيني؟.
أمر معيب ومحزن ويصيبنا كعرب جميعًا بالإحباط والقلق، وخصوصًا أن الأطراف الفلسطينية قد أجهضت جهود فلسطينية وعربية لإنهاء هذا الإنقسام، وإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والعودة إلى التوافق والحوار الوطني، وتوحيد الصف الفلسطيني.

المقلق لنا كعرب أن حركة حماس والسلطة باتتا معززتان للإنقسام عبر التصرفات والتصريحات، وأن هذا كله يأتي على مقربة من حكومة بنيامين نتانياهو التي تخطط إلى ابتلاع كل الأرض الفلسطينية عبر إفشالها المتكرر أي صيغة يمكن أن تؤدي الى وطن فلسطيني قابل للحياة.

أنا لا أملك تصورًا لمدى هذا الإنقسام، والى أين سيتجه مساره، وعلى أي سكه سيتوقف قطاره.

الإنقسام الفلسطيني يسير جنبا الى جنب مع أزمة داخلية في إسرائيل كيف ترى ذلك؟.
لا أرى ذلك، وأخالفك الرأي تمامًا بشأن وجود أزمة سياسية في إسرائيل. أين هي أزمة نتانياهو وقد نجح في ترسيخ فكره وعقيدته على المشهد الدولي، ما يحدث اليوم من عوامل كثيرة داخل إسرائيل وخارجها يعزز قوة إسرائيل بشكل عام، ويدعم حكومة نتانياهو، فإذا كان البعض يقصدون إنشقاق حزب العمل وتشظيه، فإن نتانياهو لا يزال يمسك على نخبة هذا الحزب كوزراء في حكومته، وهناك تصريحات وزير الخارجية ليبرمان الذي يعبّر عما يجول في خاطر نتانياهو من سياسات وأطماع، كما إن كلام ليبرمان يرسّخ قوة حكومة نتانياهو وعدم مجابهتها أي أزمات داخلية.

رشاقة أسعار النفط تقلل من احتمال وقوع حرب
هل يمكن أن نفاجأ بحرب إسرائيلية ضد إيران أو حزب الله في المستقبل القريب؟
أنا لا أرى أي عملية عسكرية إسرائيلية في المدى المنظور والقريب، لا ضد إيران ولا ضد حزب الله، فالحقائق اليوم هي تأثر نوايا إسرائيل العسكرية بالمشهد السياسي والإقتصادي الراهن في الإقليم، فأي عملية عسكرية تحتاج تقديرات سياسية وعسكرية واقعية، وتحتاج إقتصادًا قويًا وظروفًا ملائمة.. ومع الرشاقة الحالية لأسعار النفط تأثرًا بأحداث ليبيا، سوف تلجم إسرائيل أي نوايا مبطنة لديها.

من جهة أخرى هناك عوامل أخرى تلجم إسرائيل، أهمها أن قادتها على قناعة بأن إسرائيل وحدها لا يمكن أن تدمر البرنامج النووي الإيراني، إذ إهتدت منذ فترة ليست بالقصيرة الى حرب إلكترونية للتشويش على البرنامج الإيراني وإعاقته، عبر نشر فيروسات إلكترونية.

أيضًا يمكن القول إن من أهداف أي ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران هو إسقاط النظام السياسي الحاكم، وهذا الهدف من شأنه أن يعوق الضربة فالقناعات مشتركة في واشطن وتل أبيب بأن ضربة لمفاصل النظام لا يمكن أن تلغي مشروع إيران النووي، وضرب المشروع النووي لا يمكن إسقاط النظام، وبهذا الإستخلاص أعتقد أننا لن نكون أمام حرب في المنطقة لأن القوة العظمى لا يمكن أن تحتمل هزات وخضات جديدة سياسيًا وعسكريًا بالتزامن مع الإضطرابات الشعبية في الإقليم. مقر مجلس الأعيان الأردني

برودة اسرائيلية تجاه حزب الله
هل يشمل توقعك جنوب لبنان أيضا؟
نعم لأن مفهوم الردع بين حزب الله وإسرائيل بات متحققًا الآن، إذ لن نشهد حربًا إسرائيلية ضد حزب الله، فالتقديرات السياسية والعسكرية الإسرائيلية غير متحمسة لحرب ضد حزب الله في الوقت الراهن.

الأنظمة التي سقطت متشابهة بالسلوك
ما رأيك بموضة الاضظرابات الشعبية أو الثورات الحاصلة في العالم العربي الآن؟
ليست "موضة"، لأنها بهذا الوصف تصبح كما لو أنها غيرة أو تقليد، والأمر ليس كذلك أبدًا، لكنها شرارة وقعت على أرض مليئة بمواد سريعة الإشتعال، وأقصد العوامل السياسية التي تراكمت، وتسببت بغضب الجماهير والشعوب العربية.

ما الذي يجعلها بهذا التزامن الغريب إن لم تكن "موضة"؟
هي قطرات أفاضت الكأس، وأثرت على أجواء أخرى في دول أخرى، لأن عوامل القطيعة السياسية بين الشعوب والأنظمة في الدول التي شهدنا فيها الثورات كانت متحققة ومتماثلة، أنا لا أرى تزامنًا مريبًا، أنا ما أراه هو أن الأنظمة العربية التي سقطت حتى الآن قد انتهجت السلوك نفسه في التعاطي مع الإحتجاحات، فلقيت المصير عينه.

رسالة الى الثوار: احتكموا إلى الديمقرطية
ما هو مستقبل هذه الثورات؟
المفارقة الإستثنائية المسجلة على جانب هذه الثورات التي حصلت في مصر وتونس والآن ليبيا هو عدم وجود أحزاب تقودها، بل شباب من مختلف الإتجاهات الفكرية والسياسية، كما إن المفارقة المشتركة في كل هذه الثورات هي عودة مفهوم الشعب مرة أخرى الى الواجهة، وكلي أمل، وأدعو الله، ألا تختطف هذه الثورات من أصحابها على يد مجموعات سياسية إنتهازية ركبت متأخرة موجة الثورات الشعبية الشبابية، وأتمنى أن تصل هذه الثورات الى غاياتها التي إندلعت من أجلها الإحتجاجات، وألا تتعثر، وتغدو مثالاً سيئًا لثورات مستقبلية.

أريد أن أقول أيضًا إن على قادة الثورات من الخلايا الشعبية الشبابية ألا يسمحوا للفوضى بأن تعمّ دولهم، وأن يحتكموا الى الديمقراطية الكاملة، والكفيلة بإبعاد أي فوضى، فحتى اللحظة فإن الشعب التونسي غير متفق على حكومة، وخط الثورة في مصر غامض وغير واضح، وفي ليبيا أتوقع أن تحصل فوضى بسبب إفتقاد ليبيا قوى سياسية حية تستطيع أن تمسك بزمام الأمور في حال فلتت لا قدر الله.

أنا متفائل بمستقبل هذه الثورات، إن جعل القائمون عليها سدًا أمام الفوضى والإنقسامات، لكن لا أخفي قلقي وهواجسي من حصول منغصات سياسية وإقتصادية لهذه الثورات التي جسد فيها الشعب رغباته، ووضع حدا لمرارات الماضي وترسباته، وتعقيداته.