منع الرئيس من ممارسة التجارة يثير الجدل مجدداً حول ثروة مبارك

يمنع القانون المصري رئيس الجمهورية من ممارسة أي أعمال تجارية، ما يثير الجدل مجددًا حول مصادر ثروة الرئيس السابق حسني مبارك، في وقت انتقدت فيه منظمات حقوقية محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

أين يوجد الرئيس المصري السابق حسني مبارك؟ سؤال يبحث المصريون عن إجابة له، فعلى الرغم من أن مبارك وأسرته اختفوا تمامًا عن الأنظار، وقرروا الابتعاد منذ إعلان التنحّي، إلا أن أخبارهم لا تزال تجذب الملايين في مصر.

ولا تزال أخبار مبارك وأسرته تتصدر الصحف اليومية في مصر، وتلقى إهتماماً كبيراً في مختلف المواقع الالكترونية، حيث تحتل المراكز الأولى في القراءة والتعليقات، لاسيما الأخبار التي تنتشر عن مرض الرئيس المصري السابق وسفره إلى خارج البلاد. مبارك الذي تصدرت صوره الصفحات الأولى من صحف تشيد بإنجازاته، تتصدرها الآن بالإعلان عن قضايا الفساد التي تمّت في عهده.

يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعلن التحفظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر، حيث طلب من كل البنوك موافاته بالأرصدة كافةالموجودة لديهم والتي تخصّ الرئيس المخلوع وأسرته، فيما نشرت جريدة الأسبوع صورًا ضوئية لحسابات في البنك الأهلي المصري، قالت إنها تعود إلىأسرة مبارك، احتوت على مبالغ مالية قدرت بأكثر من 200 مليون جنيه.

وقدم مبارك إقرار ذمته المالية بعد تنحّيه بأيام، حيث من المحتمل أن توجّه إليه تهمة التربح من منصبه، لاسيما وأن راتب رئيس الجمهورية يقدّر بـ24 الف جنيه فقط، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات عن مصادر ثروة الرئيس المخلوع وفقًا لأستاذة القانون في جامعة القاهرة سحر عبد الفتاح.

وقالت عبد الفتاح لـ "إيلاف" إن ما يواجه الرئيس السابق الآن في حال صحة هذه الوثائق هو السجن، لاسيما وأن القانون يمنع رئيس الجمهورية ممارسة أي أعمال تجارية.

وأوضحت أنه في حال ثبوت تربّح أبناء الرئيس واستغلال منصب الأخيرفي تحقيق عوائد لنجله سيكون للدولة الحق في مصادرة الأموال كافةالتي يثبت أنهم حصلوا عليها بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع سيكون لتقاريره دور كبير في هذه القضية.

وعلى الرغم من تردد الكثير من الأنباء عن سفر مبارك، إلا أنه وحتى ساعة إعداد التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أو ينفي وجود مبارك وأسرته في شرم الشيخ.

إلي ذلك، تواصل نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك، وتتعلق بتضخم ثروته، حيث قدم النائب السابق في البرلمان مصطفى بكري إلى جهاز الكسب غير المشروع أرقام 10 حسابات باسم علاء مبارك و6 حسابات باسم والدته سوزان، حيث استمعت النيابة اليوم الأربعاء إلى أقوال بكري والكاتب الصحافي عادل حموده رئيس تحرير جريدة الفجر.

في سياق متصل، ناشدت 7 منظمات حقوقية مصرية ضابط التصديق على الأحكام العسكرية عدم التصديق على الأحكام العسكرية الصادرة في حق مدنيين في جرائم غير عسكرية، وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي لإتاحة فرص حقيقية للمحاكمة العادلة.

وطالبت المنظمات في بيان لها اليوم وصلت إلىإيلاف نسخة منه بعدم إحالة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مكونة من ضباط جيش في جرائم غير عسكرية، لمخالفة ذلك أبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، مؤكدة على أنكل المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر تؤكد على الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة حتى في أوقات الطوارئ وأنه ليس من حق الدولة التخلّي عن هذا الالتزام.

وأعرب البيان عن تخوف المنظمات وقلقها الشديد من مئات المحاكمات التي أجريت في الأسابيع الماضية منذ اندلاع الثورة يوم 25 يناير، والتي يشوبها الإخلال ببعض المبادئ المتفق عليها دوليًا بخصوص المحاكمة العادلة والعلنية، مؤكدة أنه في كثير من تلك الحالات لم يتمكن أهالي المتهمين من زيارتهم أو توكيل هيئة للدفاع عنهم، وفي حال سمحت الفرصة لتوكيل المحاميين، فسرعة المحاكمة لا تسمح للمحامين بالإطلاع على ملف القضية وتجهيز الدفاع المناسب لهم.

وشدد على أن سرية المحاكمات تزيد من خطورة الوضع، فغالباً لا يتاح لأهالي المتهمين معرفة موعد المحاكمة أو أماكن احتجازهم إلا بعد صدور الحكم.