"مماطلة" المالكي تُبعد علاوي عن رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجي

في إجراء ستكون له تداعيات خطيرة على العملية السياسية في العراق أعلن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا بسبب مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي بتشريع المجلس وتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني... فيما سيلتقي علاوي غداً الخميس في النجف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

لندن: قالت مسؤولة المكتب الاعلامي لحركة الوفاق الوطني بزعامة اياد علاوي إنتصار علاوي إن "زعيم القائمة العراقية أياد علاوي قرر التخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا بسبب مماطلة رئيس الحكومة نوري المالكي بالاتفاقات السياسية التي انبثقت عن طاولة مسعود البارزاني والتي ينص احدها على تشريع قانون للمجلس الوطني بعد شهر من تشكيل الحكومة إلا ان ذلك لم يحصل".

وأضافت علاوي في تصريح لوكالة "السومرية نيوز" مساء اليوم الاربعاء ان "مماطلة رئيس الحكومة بتنفيذ تلك القرارات جعلت علاوي يتخلى عن هذا المنصب والاكتفاء بممارسة دوره كنائب في البرلمان".

واكدت أن "تخلي زعيم القائمة العراقية عن منصب رئاسة مجلس السياسات لا يعني انسحاب العراقية من العملية السياسية" مبينة أن "وزراء ونواب العراقية سيبقون في اماكنهم وسيمارسون الدور الرقابي على عمل الحكومة أكان سلبا ام إيجابا".

ومن المنتظر ان يقوم علاوي غدا الخميس بالاجتماع مع الصدر في ثاني لقاء لهما بعد لقاء دمشق الصيف الماضي. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة التطورات في البلاد وأداء المالكي بخصوص الاصلاحات والاتفاقات السياسية الموقعة بين الاطراف الممثلة في الحكومة.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قد اعلنت أمس عزمها سحب تأييدها للمالكي في حال أستمر "ضعف أدائه وكثرت إخفاقاته" واتهمت المالكي بـ"حماية" أكثر من 4000 شخصا "فاسدا" لافتة بهذا الصدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدها تضم أكثر من 3000 من "حملة الشهادات المزورة".

وكانت القائمة العراقية بزعامة علاوي قد اعلنت في 29 من كانون الاول أن قانون المجلس الوطني للسياسيات العليا قد أنجز وسيقدم للبرلمان للتصويت عليه في جلسته المقبلة بعد حسم الخلافات مع التحالف الوطني مبينة أن المجلس سيبدأ عمله مطلع شباط الحالي.

وجاء الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني السياسات الإستراتيجية بعد اجتماع الكتل السياسية على طاولة البارزاني في تشرين الثاني الماضي والتي نتج عنها تشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها نوري المالكي وإلغاء قرارات الاجتثاث بحق قادة في العراقية.

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني "الشيعي" حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن ييتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

وتشير مصادر الى ان المالكي وائتلافه عملا على عدم تمرير قانون مجلس السياسات العليا باعتباره أنه بالصلاحيات التي رسمتها له القائمة العراقية سيكون بمثابة حكومة ثانية او معطلا تماما لأي قرارات تصدرها الحكومة الحالية.