إقالة حكومة شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل الوزارة الجديدة

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم قبول استقالة الدكتور أحمد شفيق من الحكومة وكلف المهندس الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة، وعرف عن الأخير مواقفه الشجاعة ضد الفساد،بل إنه هتف مع المتظاهرين ضد نظام مبارك.

القاهرة:قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبول استقالة الدكتور أحمد شفيق من رئاسة الوزراء وتكليف الدكتور عصام شرف وزير النقل السابق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء الإعلان عن قبول الاستقالة عقب الاجتماع الأخير للوزارة التي عقدت آخر اجتماع لها صباح اليوم في مقر رئاسة الوزراء وسط القاهرة، وسط توقعات بخروج الوزراء الذين يرفضهم الشباب من الوزارة في مقدمتهم وزير الداخلية اللواء محمود وجدي وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية.

وفي ردّ فعل سريع رحبت عدد من القوى السياسية في مصر بإعلان المجلس العسكري اليوم قبول استقالة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وتكليف الدكتور عصام شرف وزير النقل الأسبق الذي يحظى بسمعة جيدة في الأوساط السياسية والشعبية برئاسة الحكومة الجديدة.

وتدرس القوى السياسية الآن موقفها من التظاهرات المليونية التي كانت قد دعت إليها حيث يعقد اجتماع مع عدد من قيادات الجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة لتحديد موقفهم من التظاهرات، ولا سيما أنها كانت مخصصة لإقالة حكومة شفيق.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير لـ"إيلاف" إن اختيار شرف اختيار جيد من قبل المجلس العسكري الذي جدد ثقة الشعب المصري به مؤكدًا أن هذا القرار يأتي ليؤكد أن الشعب عندما منح المجلس العسكري الثقة كانت في محلها.

وأكد مصطفى أمله في أن يخرج التشكيل الجديد الذي سيقوم به شرف الوزراء غير المرغوب فيهم من الحكومة في مقدمتهم الوزراء الباقيين من عهد الرئيس المخلوع. والدكتور عصام شرف شغل منصب وزير النقل في حكومة الدكتور أحمد نظيف واستمر في منصبه لمدة عام تقريبًا حيث تمت إقالته من منصبه في أول تعديل وزاري على الرغم من الإنجازات التي حققها في النقل خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الوزارة.

وخلال الفترة التي شغل فيها شرف منصب وزير النقل في الحكومة الأولى للدكتور أحمد نظيف عمل شرف على تخفيض أسعار القطارات المميزة لمحدودي الدخل وقام بتطوير هيئة السكة الحديد بشكل كبير حيث وضع جدول زمني للانتهاء من تطويرها لتتوافق مع حدود الأمان، كما قام بتطوير الموانئ البحرية وكانت لديه خطة لتحسين أوضاع النقل النهري للبضائع وتسيير حركة الاتوبيسات النهرية بحيث تصبح وسيلة مواصلات لتخفيف الضغط المروري.

وبدأ في تنفيذها بالفعل إلا أنه واجه مشاكل تتعلق بالتمويل المادي في ظل رفض سياساته الداعمة لمحدودي الدخل إلا أن نظيف أطاح به في التعديل الذي جرى بعد الانتخابات الرئاسية في 2005 برفقة الدكتور أحمد جمال الدين موسي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة حيث كانت سياستهم تختلف عن سياسات حكومة نظيف وأولوايتها.

وقام وزير النقل محمد لطفي منصور الذي خلفه في المنصب بوقف غالبية المشروعات التي كان قد بدأها وبدء العمل من الجديد وألغى عدد كبير من القطارات المميزة التي تبنى شرف كثرتها لمساعدة محدودي الدخل حيث أصبح عددها محدود وتراجع حالتها وارتفعت أسعارها بصورة ملحوظة.

وكان رئيس الوزراء الجديد قد نزل إلى ميدان التحرير برفقة عدد من أساتذة الجامعة مرددين الهتافات المناهضة للرئيس السابق حسني مبارك عقب معركة الجمل التي أودت بحياة أكثر من 11 شخصًا وإصابة المئات، حيث طافوا منطقة وسط القاهرة منددين باستمرار مبارك في الحكم، غير عابئ بتبعات ذلك الموقف، ولا سيما انه أحد أعضاء المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني.

ويولي رئيس الحكومة الجديدة أولوية للبحث العلمي في كافة المجالات إذ يؤكد دائمًا في تصريحاته على أن البحث العلمي هو قاطرة التقدم وبحاجة إلى تحرك قوي وفعال من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني .

وكان الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء المستقيل قد قام باستقبال شرف مرتين الأسبوع الماضي قبل التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه وأطاح فيه بالوزراء الذين كانوا يشغلون مناصب قيادية بالحزب الوطني إلا أنه لم تتم الاستعانة به في التشكيل الجديد.

ومن المتوقع أن يتم الإبقاء على غالبية الوزراء الذين تم تعيينهم الأسبوع الماضي على أن يخرج من التشكيل الجديد للوزارة المتوقع إعلانه خلال أيام كل من وزراء كل من الخارجية أحمد أبو الغيط والداخلية اللواء محمود وجدي والعدل ممدوح مرعي والكهرباء حسن يونس والإنتاج الحربي سيد مشعل.

وفي هذا الإطار نشر "ائتلاف شباب الثورة" بيانًا على الفايسبوك بخصوص استقالة شفيق. وتوجه "إئتلاف شباب الثورة" بالتهنئة لشعب مصر الذي "تواصل ثورته تحقيق أهدافها بانتصار جديد للإرادة الشعبية والوطنية باستقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف بتشكيل الحكومة".

ودعا البيان الرئيس المكلف عصام شرف للإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية بالتشاور مع القوى الوطنية والشبابية والمجتمعية بحيث تخلو من أي أسماء تنتمي إلى النظام السابق بسياساته وأشخاصه وحزبه.

وطالب كذلك بوضع جدول زمني لإستكمال تحقيق "أهداف الثورة" وعلى رأسها:

1- حل جهاز أمن الدولة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية برئاسة وزير مدني.

2- الإفراج الكامل عن المعتقلين السياسيين.

3- المحاكمة العاجلة والعلنية لكل من أصدر أو نفذ أمر بإستخدام العنف وإطلاق النار ضد الثوار بدءا من 25 يناير.

4- إستكمال ملاحقة الفاسدين الذين نهبوا ثروات الشعب المصري ومحاكمتهم.

5- الدعوة لإنتخابات مبكرة للمجالس المحلية.

6- بحث المطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب المصرى وأولها تطبيق الحكم القضائى بحد أدنى للأجور مع وضع حد أقصى بنسبة (1: 15) ، وحل إتحاد العمال الحالي وإعادة إنتخاب إتحاد يمثل عمال مصر بنقاباتهم المستقلة.