الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً بجرائم ضد الانسانيّة في ليبيا

لاهاي: اعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو الخميس في لاهاي فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وابنائه وعددا من كبار المسؤولين في نظامه.

وقال مورينو-اوكامبو خلال مؤتمر صحافي عقده في لاهاي "نود ان نعلن لكم ان مكتب المدعي العام قرر في الثالث من آذار/مارس 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير".

واضاف ان التحقيق يشمل معمر "القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم ابناؤه". وتابع "لكننا حددنا ايضا افرادا يتمتعون بسلطة بحكم الامر الواقع (...) يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون". كما حدد المدعي العام "وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الامن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الامن الداخلي"، من دون تعيينهم بالاسم.

وتابع المدعي العام "نريد اغتنام هذه الفرصة للتنويه الى انه اذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا". وكان مجلس الامن الدولي قرر السبت تكليف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في ليبيا، معتبرا ان "الهجمات الممنهجة" ضد المدنيين في هذا البلد يمكن تصنيفها على انها "جرائم ضد الانسانية".

وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الانسان، فان القمع ادى الى مقتل ستة الاف شخص من بينهم ثلاثة الاف في طرابلس والفان في بنغازي، وهي حصيلة اكبر بكثير، وخصوصا في بنغازي، من القتلى ال220 الى 250 الذين اعلنت مصادر طبية محلية والصليب الاحمر الدولي عن سقوطهم.