بارزاني يدعو لانتخابات مبكرة وإصلاحات أساسية في كردستان

لندن: دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني حكومة الاقليم الى انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وطالب برلمانه باقرار اصلاحات اساسية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وقال بارزاني في كلمة الى مواطني الاقليم ان مطالب المواطنين مشروعه لكنه دعاهم الى نبذ العنف، خلال ممارسة "حقهم الطبيعي" في التظاهر. وشدد على ضرورة اجراء اصلاحات اساسية وسريعة استجابة لمطالب المتظاهرين في السليمانية ومدن الاقليم الاخرى.

واضاف ان البرلمان الكردستاني مطالب باجراء الترتيبات لازمة للانتخابات المقبلة قبل موعدها المقرر وذلك استجابة لمطالب الشعب الكردي واحتواء الفساد الاداري وتحقيق العدالة الاجتماعية في اقليم كردستان. وقال إنه سعيد لرؤية شباب الإقليم بمستوى جعلهم يقدمون مقترحات جيدة وثمينة للحكومة والبرلمان ورئيس الإقليم. وشدد بالقول انه أكثر شخص يحبهم ويحرص على مستقبلهم ويتمنى نجاحهم في مساعيهم. واشار الى ان التظاهر هو احد أشكال حرية التعبير وقال " انا لا ارغب العيش في كردستان إذا لم يكن شعبها حراً.

واوضح ان من الضروري اتخاذ معالجات جذرية له، بعيداً عن إعطاء المسكنات". واليوم الخميس أعلنت المعارضة الكردية عن مشروع للإصلاحات السياسية في إقليم كردستان العراق مطالبة رئيس الإقليم مسعود بارزاني بتشكيل حكومة وحدة وطنية في حال عدم تنفيذ هذا المشروع.

وقال عضو الاتحاد الإسلامي أبو بكر علي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة التغيير المعارضة في السليمانية أن حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية في إقليم كردستان قدمتا مشروعا للإصلاحات السياسية يتضمن 22 نقطة. واشار الى ان من بين هذه النقاط هي المطالبة بتغيير وزراء البيشمركة والداخلية والمالية والثروات الطبيعية ووكلائهم بعد تسليمها إلى أشخاص مهنيين ومستقلين.

واوضح ان المشروع يتضمن كذلك إعادة دستور إقليم كردستان إلى البرلمان وتشكيل مفوضية عليا للانتخابات ولجنة نزاهة لمحاسبة المفسدين وإقرار قانون مكافحة الفساد وإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان وإعادة قانون المظاهرات إلى البرلمان من جديد بعد إقراره وتوحيد قوات الأسايش، فضلا عن إعادة الأملاك الذي استولت عليها الأحزاب الكردستانية.

واضاف ان المشروع احتوى كذلك على المطالبة بأن يكون القضاء مستقلا وأن تخضع الأجهزة الأمنية التابعة للأحزاب تحت سلطة حكومة الإقليم وتعديل قانون مجالس المحافظات ومنع العمل الحزبي داخل وزارات البيشمركة والداخلية والكشف عن مصادر واردات الحكومة وتوزيعا بشكل عادل في الميزانية فضلا عن قطع مساعدات المالية عن إعلام الأحزاب والمنظمات المدنية التابعة له.

واوضح ان المعارضة طالبت تنفيذ هذا المشروع خلال شهر واحد بعد إصدار قانون له وبعكسه فيتحتم على بارزاني تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقاطعت كتل المعارضة البرلمانية الكردية الثلاث، أمس الأربعاء، جلسة برلمان كردستان، بسبب تعطيل بعض النقاط التي تضمنها قرار برلمان كردستان، الأربعاء الماضي، بشأن الأوضاع التي يشهدها الإقليم.

يذكر أن محافظة السليمانية شهدت في العشرين من الشهر الماضي تظاهرات احتجاجية في ساحة السراي وسط مدنة السليمانية للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني فيما ردت حماية المقر بإطلاق النارعليهم مما أدى إلى مقتل شخص منهم وإصابة 57 آخرين حيث شوهدت قوات من البيشمركة تتجه من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.