علاوي والصدر يدعمان الاحتجاجات والنجيفي يحذّر من حرب أهليّة

فيما يستعد عراقيون لتنظيم تظاهرات احتجاج غدا الجمعة أكد زعيما القائمة العراقية والتيار الصدري أياد علاوي ومقتدى الصدر دعمهما تظاهرات الاحتجاج ضد الفساد ونقص الخدمات فيما شدد الرئيسان جلال طالباني ونوري المالكي على رفض التخريب والاعتداء على الممتلكات الذي يقوم به بعض المتظاهرين في وقت حذر رئيس البرلمان أسامة النجيفي من حرب اهلية في العراق بسبب الاحتقان القومي الذي تعيشه مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط.

خلال مؤتمر صحافي مع مقتدى الصدر اثر اجتماعهما في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم أكد أياد علاوي دعمه لجميع مطالب الصدر لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتظاهر احتجاجا بعد ستة اشهر اذا لم تنجح الحكومة في توفيرها. وقال"ندعم التظاهرات السلمية المطالبة بإصلاح الواقع الخدمي والمعيشي والإصلاح السياسي باعتباره حقا مشروعا للشعب العراقي وكفله الدستور".

وأضاف أن العراقية تدعم جميع مطالب مقتدى الصدر المتعلقة بشأن توفير الخدمات والحق في التظاهر السلمي لان مطالب الشعب العراقي مقبولة خصوصا وأنها تتعلق بتوفير الكرامة والخدمات الأساسية ومفردات البطاقة التموينية فضلا عن مكافحة الفساد الإداري وإصلاح مجالس المحافظات. وشدد على ضرورة إقامة علاقات إيجابية مع سائر الكتل والتيارات السياسية في البلاد خصوصا مع التيار الصدري.

وحول مجلس السياسات الخارجية وتنازل القائمة العراقية عنه أوضح علاوي ان المواقع ليست هي امتيازات لشخص أو حزب بقدر ما هو منصب لتقديم خدمة حقيقية يستحقها الشعب الذي كافح من أجل حريته. وأشار الى ان القائمة العراقية تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع سائر الكتل والتيارات السياسية في البلاد خصوصا مع التيار الصدري.

ومن جهته ايد الصدر حق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة بتحسين مجمل أوضاعهم في مختلف جوانب الحياة. وقال ان التظاهرات إذا كانت سلمية وتطالب بلقمة العيش وتحسين الواقع الى الأفضل لن تجد من يقف بوجهها إطلاقا. وحول المهلة التي منحها الصدر للمالكي والبالغة ستة اشهر لتحسين الأوضاع قبل الدعوة إلى تظاهرات عامة أوضح الصدر انه لم يعط المهلة للمالكي وحده وإنما لكل كوادر الحكومة.

وقال "عندما قصدنا رأس الهرم نعلم أهميته لتحسين الأداء الذي يصب في خدمة الشعب". وكان الصدر حمل المالكي الاسبوع الماضي مسؤولية تردي الاوضاع في البلاد داعيا اياه الى حلول عاجلة للمشاكل الشعبية الحالية.

وشدد على أن مسؤولية تردي الأوضاع والخدمات وضعفها وسوء حالة الشعب يتحملها النظام الحكومي برمته وليس رئيس الحكومة فحسب. وأوضح انه في حال فشل الحكومة في إراحة الشعب فإنه سيطبق نتائج استبيان الخدمات الذي بدأ به تياره الاثنين الماضي في عموم العراق حول توفير الخدمات والاحتجاج على عدم تنفيذها بعد ستة اشهر.

ولقاء الصدر وعلاوي هذا هو الثاني من نوعه خلال سبعة أشهر بعد لقائهما في دمشق في تموز (يوليو) الماضي بوساطة سورية. وقبيل ذلك قال علاوي عقب اجتماعه مع المرجع الشيعي محمد سعيد الحكيم في النجف خلال مؤتمر صحافي انه لم ينسحب سياسيا ولكنه يرفض الوظيفة موضحا انه لايبحث عن وظائف وانما عن مصلحة الشعب وتقدم العراق واستقراره.

وأشار الى انه كان هناك اتفاق على حزمة من التوافقات السياسية المرتبطة بالشراكة الوطنية ومنها المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وتفكيك التشكيلات العسكرية المرتبطة بالقائد العام وذلك بعد أن تنازلنا عن استحقاقنا الانتخابي ولكن هذه الاتفاقات لم تنفذ فتنازلنا عن المنصب لأننا لا نريد الوظيفة بل نريد الاشتراك في العملية السياسية بشكل واضح".

وحول تأخر تعيين وزراء الوزارات الأمنية أوضح علاوي أن هذه المسألة ما زالت تراوح محلها. وقال "نحن كقائمة عراقية قدمنا ما علينا بشأن استحقاقنا في وزارة الدفاع و قدمنا خمسة أسماء وليس ثلاثة لشغل الوزارة ولم نتلق جوابا لحد الآن وكنا ننتظر ان تقدم إلينا أسماء مرشحي التحالف الوطني لهذه الوزارات".

وأضاف ان القائمة العراقية تسعى الى بناء علاقات إيجابية مع التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني. وقال إن العراقية تدعم الكتل السياسية التي تسعى إلى بناء عراق خال من الحزبية والطائفية وكذلك بناء علاقات إيجابية مع جميع الكتل السياسية وخاصة التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني. وأشار الى ان قائمته لاتسعى إلى تشكيل معارضة داخل مجلس النواب موضحا ان الكتل السياسية جميعها في مركب واحد والعراقية.

وحول الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليا قال علاوي ان بعض مطالب المتظاهرين حقيقة وتعبر عن واقع الشعب العراقي ويجب تلبيتها. وحول تخليه عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا أوضح علاوي ان قراره هذا جاء بسبب عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي انبثقت من طاولة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات لكنه قال ان هذا لا يعني الانسحاب من العملية السياسية.

وقال علاوي في تصريحات متلفزة اليوم انه يرفض "بشكل نهائي" رئاسة مجلس السياسات العليا وذكر ان ذلك "لا يشرفه"، بعد جدل استمر أشهرا حول هذه المؤسسة التي اعتبرت "ضمانة" لاتفاق تقاسم السلطة. وأضاف خلال مقابلة مع قناة "الرشيد" الفضائية المستقلة "لن أساهم في مجلس السياسات العليا ولن يشرفني ان اكون مشاركا فيه". وأكد بالقول "هذا قرار نهائي ويمكن للعراقية ان تختار شخصا آخر بديلا مني".

وقبيل مغادرته الى النجف اجرى علاوي مباحثات مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم حول أهم القضايا السياسية الجارية على الساحة العراقية حيث تم التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقات التي أبرمتها الأطراف السياسية العراقية وتعزيز الشراكة الوطنية "والوقوف جميعا موقف الفريق الواحد في البرلمان وفي الحكومة لتلبية احتياجات الناس ومتابعة مطاليبهم" كما أشار بيان صحافي عن الاجتماع.

وقال علاوي في تصريحات عقب الاجتماع "جرت أحاديث جدية ومطولة في مفاصل مهمة تمرّ فيها المنطقة ويمر فيها العراق وعلى رأسها تعميق اتفاقية الشراكة الوطنية وتنفيذ بنودها". وأضاف "ان ما تم الاتفاق عليه ان تكون هناك شراكة حقيقية تؤدي ما عليها من التزامات أمام أبناء شعبنا الكريم لتدعم تحقيق مطالبه وتظاهراته التي يجب ان تكون ضمن الأطر السلمية مبينا ان هناك تطابقا في الرؤى في تفعيل بنود اتفاقية حكومة الشراكة الوطنية".

من جانبه قال الحكيم انه تم البحث في طبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة العربية عموما والعراق على وجه الخصوص. وأضاف "ثمنّا الموقف المشرف للمتظاهرين العراقيين الذين تظاهروا بطريقة سلمية وعبروا عن آرائهم وطموحاتهم فيما يرغبون ان يكون عليه العراق في واقعه الفعلي وفي طموحاته المستقبلية".. مؤكدا ان مثل هذه المسيرات حينما تلتزم بالقانون والدستور والسياقات العامة فهي حق دستوري وعلينا ان نكون حذرين من أي اندساسات تسيء إلى مطالب الناس.

وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري قد اعلنت أمس عزمها سحب تأييدها للمالكي في حال استمر "ضعف أدائه وكثرت إخفاقاته" واتهمت المالكي بـ"حماية" أكثر من 4000 شخص "فاسد" لافتة بهذا الصدد إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدها تضم أكثر من 3000 من "حملة الشهادات المزورة".

وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني الشيعي" حول بعض بنود مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية اختياره في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن يتم الأمر داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية بالإضافة إلى الصفة التي يتمتع فيها من يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.

وتشير مصادر الى ان المالكي وائتلافه عملا على عدم تمرير قانون مجلس السياسات العليا باعتباره أنه بالصلاحيات التي رسمتها له القائمة العراقية سيكون بمثابة حكومة ثانية او معطلا تماما لأي قرارات تصدرها الحكومة الحالية.

طالباني والمالكي يؤكدان الحق في التظاهر ورفض التخريب

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي حق المواطنين في التظاهر لكي يسمع الوزراء والمسؤولون في الدولة مطاليبهم. جاء ذلك خلال اجتماع بين طالباني والمالكي في بغداد اليوم تم خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وإستكمال ما تبقى من التشكيلة الوزارية للحكومة وجهود تسريع عملية البناء والاعمار وتقديم الخدمات.

وفي ختام الاجتماع، أشار طالباني الى ان مباحثاته مع المالكي "إنتهت كالعادة بالإتفاق على مجمل القضايا ومناقشة موضوع الوزارات الأمنية والمضي في عملية البناء والإعمار وتوفير الخدمات لجميع أبناء الشعب".

وأكد أن التظاهر حق لجميع المواطنين وهو أمر مكفول ومحمي دستوريا لكن بشرط ألا يخرج عن الضوابط القانونية. لكنه أكد انه لن يتم السماح لمن اسماهم بالمخربين واعداء النظام الديمقراطي في العراق بالتخريب.

من جانبه قال المالكي "إن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة إضافة إلى بحث الإسراع في حسم موضوع الوزراء الأمنيين وإستكمال عملية بناء الدولة وكل ما يتعلق بتوفير إحتياجات المواطنين وإتمام عملية البناء والإعمار وتوفير الخدمات بموجب القدرات التي حددتها الموازنة العامة".

وأشار إلى ان العملية السياسية بحاجة إلى دعم وإسناد كبيرين من قبل الجميع. وأكد أن التظاهرات حق كفله الدستور ومن حق المواطن أن يتظاهر ويرفع صوته لكي يسمعه الوزراء والمسؤولون في الدولة. وخلال اجتماعه مع القادة الامنيين بعد ظهر اليوم قال المالكي ان صيانة العملية السياسية وحمايتها أمر ضروري لان بديلها العودة الى الطائفية والميليشيات واعمال العنف. وأضاف ان من الواجب علينا حماية العملية السياسية من الاعداء والمغرضين.

وأشار الى ان من الطبيعي ان يأخذ كل فرد حقه المشروع في إبداء الرأي والتظاهر وهذا الامر نحترمه لكن من دون التجاوز على القانون وبالمقابل فان الحكومة لها الحق ايضا في ان تأخذ حقها بموجب الدستور. وطالب الجميع باتخاذ التدابير الفعالة لحماية المواطنين خلال التظاهرات. وأكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري من خلال وضع خطط فعالة من قبل جهازي الاستخبارات والمخابرات الوطنيين لافشال ما اسماها المخططات المعادية.

فرق متابعة للانتهاكات ضد الصحافيين

وحول تظاهرات الاحتجاج التي سيشهدها العراق غدا فقد أشار نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الى انه تم الاتفاق مع قيادة عمليات بغداد على السماح بالنقل التلفزيوني المباشر لهذه التظاهرات على عكس ما حصل الجمعة الماضي من منع للنقل.

وأضاف انه تم تشكيل فرق مراقبة بين النقابة وجمعيات صحافية والسلطات لمنع اي انتهاكات قد يتعرض لها الصحافيون غدا خلال تغطيتهم التظاهرات. وأكد انتقاده لما تعرض له الصحافيون من اعتداءات ومضايقات الجمعة الماضي وقال ان ذلك شكل انتهاكا لحقوق الانسان.

ومن جهته دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى فسح المجال امام وسائل الاعلام الخاصة والمستقلة من اجل تطوير الممارسة الديمقراطية وتغطية النشاطات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي تجري وفق الدستور والقانون.

وقال خلال اجتماعه اليوم مع الاعلاميين والصحافيين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال اثناء تغطيتهم تظاهرات الجمعة الماضية ان ما جرى خلال الاحتجاجات من تجاوز على الاعلاميين والصحافيين يعد مؤشرا على تراجع الديمقراطية في العراق وان على المسؤولين ان يتداركوا هذا الامر في اسرع وقت ممكن ويضمنوا عدم تكراره مستقبلا.

وأضاف الهاشمي ان السلطة الرابعة ركن اساس في البناء الديمقراطي للعراق وقد وفر لها الدستور هامشا واسعا من الحرية وعليه ينبغي أن تمارس حريتها دون قيود أو اجراءات تحد من أدائها ، كون اي تجاوز على حرية الصحافيين والاعلاميين يمثل خرقا للدستور والقوانين النافذة. وأشار الى ان هناك اجماعا وطنيا اليوم على وجود مكامن خلل في العديد من مرافق الدولة لاسيما في ملفات الخدمات وحقوق الانسان والفساد المالي وهي بحاجة الى رزمة عاجلة وكبيرة من الاصلاح.. موضحا ان بامكان الاعلاميين ان يساهموا بقسط كبير جدا في عملية دفع عجلة الاصلاح وتطوير عملها وتصويبه.

واليوم الخميس قدم امين العاصمة العراقية صابر العيساوي استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية التظاهرات التي شهدتها بغداد خلال الأسابيع الماضية ومطالبتها باستقالته مع محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق محملين اياهما سوء الاوضاع الخدمية التي تشهدها العاصمة.

وكان محافظو المحافظات الجنوبية البصرة شلتاغ عبود وبابل سلمان الزركاني وواسط حميد الطرفة قد قدموا استقالاتهم من مناصبهم خلال الايام القليلة الماضية استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين ضد سوء الخدمات الذين خرجوا في انحاء العراق الجمعة الماضي.

النجيفي يدعو إلى تلاحم قومي في كركوك ويحذر من حرب أهلية

دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى الترفع عن سياسة الشحن العاطفي للجماهير في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمحافظة على اعتبارها رمزا للوحدة والتلاحم القومي محذرا من حرب أهلية قد تنتج من ذلك.

وقال ان مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) تشهد هذه الايام توترات بين اطراف سياسية ومكونات مختلفة وسط مخاوف من ان تتفاقم الامور وتكرّس حالة البعد القومي في ظل غياب العقلانية وعجز في لغة السياسة "نتمنى ان تضع القيادات السياسية ذلك نصب عينيها وان تترفع عن سياسة الشحن العاطفي للجماهير والعمل على تخفيف الضغط عن هذه المدينة والمحافظة عليها باعتبارها رمزا للوحدة والتلاحم القومي والديني وطرح فكرة التآخي والتسامح في ظل عراق ديمقراطي لا لخلق تشابك وتبنٍّ لمفهوم المواجهة وتثوير التعصب والتطرف وهذا ما لا يتمناه اي عراقي".

وأضاف انه لكي لا تتداخل الخنادق الطائفية والقومية ولأجل خلق أجواء مناسبة وأرضية صلبة من خلال تضييق ثغور النزاعات وبثور التوترات وخلق حالة من التوازن والشراكة الوطنية الحقيقية لتعود النفوس الى ما كانت عليه "لذا نرى من الواجب والضرورة على الجميع عدم استباحة هوية المدينة وعدم تصعيد الحملة الرامية إلى بسط النفوذ على الارض إثر قدوم قوات من البيشمركة من خارج حدود المحافظة والتي زادت من وتيرة النزاع العرقي وجعلت المنطقة على حافة هاوية الانزلاق في اتون الحرب الاهلية" كما قال في تصريح مكتوب بعث به مكتبه الاعلامي الى "ايلاف" اليوم.

وناشد "الجميع بكافة مسمياتهم وعناوينهم ان يعودوا الى مواقعهم السابقة وألا يضعوا انفسهم اكبر من القانون وأعلى كعبا من الاوامر والتعليمات حتى يتسنى لهم عملية مراجعة وتصحيح بمنطق الحكمة والعقل والاخوة الانسانية وتشارك الجميع على صفحة التسامح والتعايش السلمي في اسرة واحدة متحابة وفي بيت واحد اسمه العراق".

وكان النجيفي دعا امس خلال اجتماعه مع ممثل الامم المتحدة في العراق أد ميلكيرت الى سحب قوات البيشمركة من كركوك محذرا من ان اي اشتباك فيها سيؤدي الى تدخل اقليمي مقترحا جعل المحافظة اقليما مستقلا.

ودعا النجيفي الامم المتحدة الى العمل على لعب دور ايجابي بين جميع الاطراف في كركوك من اجل تهدئة الامور محذرا من انفجار الاوضاع بشكل تصعب السيطرة عليه في حالة حدوث اشتباك لانها ستمتد الى البلاد طولا وعرضا وتفتح الباب على التدخلات الاقليمية.

وشدد على ضرورة انسحاب قوات البيشمركة الكردية فورا من مدينة كركوك ونزع فتيل الازمة وتجميد الوضع في المدينة اما باجراء انتخابات فيها تعيد التوازن بشكل يرضي كل الاطراف او نذهب لجعلها اقليما مستقلا لعدة سنوات الى حين تفكيك المشكلة بعد استقرار الاوضاع في العراق. يذكر ان هذه الدعوة تتعارض تماما مع مطالب الاكراد بضم المحافظة الى اقليمهم الشمالي والتي يؤكدون دائما انها جزء من كردستان لن يتنازلوا عنه بأي حال من الاحوال.

وتسود المدينة حاليا أجواء من الترقب والاضطراب خاصة بعد انتشار قوات البشمركة القادمة من مدينتي اربيل والسليمانية الى ضواحي المدينة وداخلها بشكل مكثف وسط مخاوف من تصدي هذه القوات للمتظاهرين الذين يطالبون بخروجها من المدينة التي يقطنها حوالى 800 الف من المواطنين التركمان والعرب والاكراد الذين يطالبون بضمها الى اقليم كردستان الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991.

يذكر ان حظرا للتجوال واجراءات امنية مشددة فرضت على مدينة كركوك قد منعت تظاهرات احتجاج كان ينتظر تنظيمها الاربعاء للمطالبة بخروج قوات البيشمركة الكردية من المدينة وتحسين اوضاعها الخدمية وسط مخاوف من صدامات وتعرض ممتلكات عامة لأضرارعلى ضوء خروج التظاهرات وامكانية مواجهتها من قبل قوات البيشمركة التي تعزز وجودها في المدنية واطرافها.

وقال منظمو التظاهرة ان حظر التجوال قد حال دون التظاهر مؤكدين انهم يتباحثون حول موعد جديد للخروج باحتجاجات في المدينة التي تشهد الان هدوءًا حذرًا. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أقر في مؤتمر صحافي الثلاثاء بأنه قد أمر بأرسال القوات الكردية الى كركوك لحماية الأكراد في المدينة التي قال انهم يتعرضون لتهديدات.